تداوم و تغــيير

بخش اول
تداوم و تغــيير

ايالات متحده با اقتصادي بس بزرگ تر و ا ز بسياري جهات موفق تر از هميشه قدم به قرن 21 گذاشت. کشور نه تنها دو جنگ جهاني و يک کساد اقتصادي جهانگير را در نيمه اول قرن بيستم متحمل شده بود بلکه مسايل بغرنجي چون جنگ سرد 40 ساله با اتحاد شوروي،
دوره هاي حاد تورم سر سام آور، بي کاري هاي بي سابقه، کسري بودجه هنگفت دولت در نيمه دوم قرن را نيز پشت سر گذاشته بود. کشور در نهايت از يک دوره آرامش اقتصادي در دهه 1990 لذت برد: قيمت ها تثبيت شد، بيکاري به پائين ترين سطح خود در عرض 30 ساله اخير رسيد، دولت، مازاد بودجه پيدا کرد و بازار سهام، ترقي بي سابقه اي کرد.

در سال 1998، توليد ناخالص داخلي – بازده کل کالا و خدمات— از 8.5 تريليون دلار فراتر رفت. گرچه ايالات متحده کمتر از 5 درصد جمعيت جهان است ولي بيش از 25 در صد بازده اقتصاد جهان را تشکيل ميدهد. ژاپن، دومين غول اقتصادي جهان، نيمي از بازده آمريکا را دارد. در حاليکه ژاپن و برخي ديگر از غولهاي اقتصادي جهان، با رشد آهسته و مشکلات گوناگون ديگري در دهه 1990 دست بگريبان بودند، اقتصاد آمريکا شاهد درازمدت ترين دوره گسترش بدون وقفه در تاريخ خود بود.

ايالات متحده همچون دوره هاي پيشين ديگر، دستخوش دگرگوني هاي اقتصادي عظيمي در آغاز قرن بيست و يکم شد. موجي از اختراعات تکنولوژيکي در صنعت کامپيوتر ، محاسبات، ارتباطات و علوم بيولوژيکي بطرز قابل توجهي ، روش کار و تفريح را در آمريکا تحت تاثير قرار داد. همزمان، سقوط کمونيسم در اتحاد شوروي و اروپاي شرقي، قدرت اقتصادي در حال رشد اروپاي غربي، بروز غول هاي اقتصادي در آسيا، موقعيت هاي اقتصادي در حال گسترش در آمريکاي لاتين و آفريقا، و به هم پيوستگي جهاني داد و ستد، موقعيت ها و مخاطرات نويني را بهمراه آورد. تمامي اين تغييرات، آمريکائيان را بسوي نگرشي مجدد به مواردي که از محيط کار گرفته تا نقش دولت را شامل مي شد، در جامعه سوق داد. شايد در نتيجه همين تغييرات برخي ا ز کارمندان، با وجود قانع بودن به وضعيت موجود، آينده را با شک وترديد مي نگريستند.

در اين دوران بسياري از آمريکائيان، امنيت اقتصادي تمام عياري را بدست آوردند، و برخي نيز ثروت هاي انبوهي را بدست آوردند، ولي تعداد زيادي – بويژه مادران مجرد و
بچه هاي آنها – در فقر خود باقي ماندند. نابرابري ثروت ، گرچه به اندازه اي که در کشورهاي ديگر وجود داشت نبود، ولي از بسياري ديگراز کشورها بيشتر بود. مسئله محيط زيست
مسئله اي مهم پابرجا ماند. بسياري از آمريکائيان فاقد بيمه بهداشتي بودند. ترکيب اقتصادي جهان، همزمان آشفتگي و فوايدي بسياري را به ارمغان آورد. بويژه، صنايع توليد صنعتي سنتي با بد بياري هايي مواجه شدند و کشور، کسري جبران ناپذير عظيمي را در داد و ستد خود با کشورهاي ديگر جهان متـقبل شد.

آمريکا در طي رشد روز افزون خود به برخي از اصول اساسي در رابطه به امور اقتصادي پاي بند ماند. نخست، و از همه مهم تر، ايالات متحده يک " اقتصاد بازار آزاد" باقي مي ماند. آمريکائيان هنوز بر اين اعتقادند که اقتصاد يک کشور وقتي که تصميمات مربوط با چگونگي توليد وتعيين قيمت لازم براي کالاها از طريق مصالحه و مبادله ميليونها خريدار و فروشنده مستقل گرفته مي شود و نه از طريق دولت يا منافع بخش هاي خصوصي پرقدرت، به بهترين وجه به کارخود ادامه خواهد داد. در سيستم بازار آزاد، هم قيمت ها نشانگر ارزش واقعي اجناس هستند و از اين رو بهترين هادي اقتصادي مي باشند و هم اين که چه چيز بيش از بقيه نياز به توليد دارد.

آمريکائيان در کنار اين اعتقاد که بازارهاي آزاد، بازده اقتصادي را ترويج ميدهند، آنها را بعنوان طريقي جهت ترويج ارزش هاي سياسي خود مي نگرند— ارزش هايي چون ، تعهد به آزادي هاي فردي و کثرت گرايي سياسي و مخالفت باتمرکز بيش از اندازه قدرت. در واقع، رهبران دولت با برچيدن مقرراتي که خطوط هوايي، راه آهن ، شرکت هاي باربري، بانکها ، انحصار گرايي شرکت هاي تلفن ، و حتي توليد کنندگان برق را از رقابت در بازار محفوظ داشته بود، تعهد خود را به نيروهاي اقتصادي دهه هاي 70 ، 80 و 90 احيا نمودند. آنها با قاطيعت تمام، کشورهاي ديگر را نيز وا داشتند تا دست به اصطلاحاتي شبيه آنچه در آمريکا انجام شده، بزنند.

اعتقاد آمريکا بر " اقتصاد آزاد" ، جلوي نقش عظيم دولت را نگرفته است. آمريکائيان در بسياري از موارد به دولت چشم دوخته اند تا مثلأ کمپاني هايي را که قدرتشان به حدي رسيده بود که به سرپيچي خود از نيروهاي بازار ادامه مي دادند را تحت نظارت برند. مردم جهت رسيدگي به اموري که بخش خصوصي در آن غفلت مي کرده ،از آموزش و پرورش گرفته تا محافظت از محيط زيست ، به دولت تکيه کرده اند. عليرغم حمايت مردم از اصول بازار، آنها اغلب از دولت جهت ترويج صنايع نوين و گاهي اوقات حتي جهت حفاظت شرکت هاي آمريکائي از رقابت خارجي بهره جسته اند.

همانطور که روش هاي ناهماهنگ نظارت گه و بيگاه دا ل بر آن است، آمريکائيان اغلب در رابطه با نقش مناسب دولت در اقتصاد با يکديگر اختلاف نظر داشته اند. دولت از شروع دهه 1930 تا دهه 1970رشد فزاينده اي کرده و دخالت بيشتري در اقتصاد کشور نمود. ولي مشقات اقتصادي دهه 1960 و 1970 آمريکائيان را در رابطه با توانايي دولت جهت رسيدگي و حل امور اقتصادي و اجتماعي به شک انداخت. برنامه هاي اجتماعي عظيم -- منجمله تامين اجتماعي ( Social Security) و مديکر ( Medicare) ، که بترتيب، پس انداز بازنشستگي و بيمه بهداشتي سالمندان هستند -- از اين دوره جان سالم بدر بردندو رشد دولت فدرا ل در دهه 1980 کاهش يافت.

واقع گرايي و انعطاف پذيري آمريکائيان باعث اقتصادي پويا شد. تغيير – چه از طريق ازدياد ثروت ، اختراعات تکنولوژيکي و چه از طريق تجارت در حال رشد با کشورهاي ديگر -- نقشي ثابت در تاريخ اقتصاد آمريکا داشته است. در نتيجه، کشوري که روزي کشاورزي بود، امروزه شهرنشين تراز صد سال و يا حتي 50 سال قبل خود شده است. صنعت خدمات نسبت به صنايع توليد صنعتي سنتي از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. در برخي از صنايع، توليد انبوه، راه را براي توليدات ويژه بيشتر که تاکيد بر تنوع توليد و سفارشات مخصوص مشتريان مي کند ، باز کرده است. کمپاني هاي بزرگ، ادغام شده ، چند قسمت شده و به طرقي ديگر مجددأ بهم پيوسته اند. شرکت ها و صنايع جديدي که در اواسط قرن بيستم موجود نبود اکنون نقش مهمي را در حيات اقتصادي کشور ايفا مي کنند. کارفرمايان کمتر پدرمابانه شده و انتظار دارند که کارمندان بيشتر روي پاي خود بايستند. روز بروز رهبران دولت وسرپرستان داد وستد هاي گوناگون بيش از بيش به اهميت رشد و توسعه نيروي کاري مجرب و انعطاف پذير جهت تثبيت موفقيت اقتصادي آينده کشور تاکيد مي ورزند.

اين کتاب طرز عمل اقتصاد آمريکا را بررسي و به علل تکامل آن مي پردازد. کتاب با ارائه مروري جامع در بخش هاي يک ودو آغاز شده و با توصيف توسعه تاريخي اقتصاد مدرن آمريکا در بخش سوم ادامه مي يابد. بخش 4 اشکال گوناگون اقتصاد آزاد را ، از داد و ستد هاي کوچک گرفته تا شرکت ها و کمپاني هاي مدرن مورد بررسي قرار مي دهد. بخش 5، نقش بازار سهام و ديگر بازارهاي مالي را در اقتصاد شرح مي دهد. دو بخش پس از آن، نقش دولت را در اقتصاد – بخش 6 طرق مختلف شکل دادن و نظارت دولت بر اقتصاد بررسي و بخش 7 طريق نظارت و پيگيري دولت بر سرعت فعاليت هاي اقتصادي درجهت تثبيت قيمت ها ، رشد و پايين نگه داشتن بيکاري را تشريح مي کند. بخش 8 به بخش کشاورزي و تکامل خط مشي کشاورزي آمريکا اختصاص داده شده است. بخش 9 به نقش در حال تغيير نيروي کار در اقتصاد آمريکا مي پردازد. و بالاخره بخش 10 توسعه خط مشي هاي کنوني آمريکا در رابطه با تجارت و امور اقتصاد بين المللي را توصيف مي کند.

تعهد آمريکا به اقتصاد بازار آزاد، همانگونه که اين بخش ها روشن مي سازد، در آغاز قرن بيست و يکم، حتي وقتي که اقتصاد آن در حال شکل گيري بود ، پابرجاي ماند.