فصل دهم: بازرگانی خارجی و سياست های اقتصادی جهانی

فصل دهم

بازرگانی خارجی و سياست های اقتصادی جهانی


بازرگاني خارجي و سیاست هاي اقتصادي جهاني آمريکا در مدتی بیش از دو قرن که ایالات متحده به عنوان یک کشور مطرح بوده به شکل چشمگیری تغيير جهت داده است. در روزهاي نخستین تاريخ کشور، دولت و فعالیت های اقتصادی بدون توجه به آنچه که
درخارج مي گذشت، بيشتر روي توسعه اقتصادي داخلي تمرکز داشتند. ولي ا ز زمان کسادی بزرگ دهه 1930 و جنگ جهاني دوم، کشور در صدد کاهش موانع بازرگاني و هماهنگ کردن نظام اقتصاد جهاني بوده است. اين تعهد در قبال آزادي بازرگاني ريشه هاي اقتصادي و سياسي دارد. ايالات متحده به اين نتيجه رسيده است که از بازرگاني آزاد نه تنها برای پيشبرد منافع اقتصادي خود بلکه به عنوان کليدي در راه استقرار مناسبات صلح آميز در ميان کشورهاي جهان مي توان بهره جست.



ايالات متحده در طي بيشتر دوران پس از جنگ – در نتيجه قدرت ذاتی اقتصادي عظيم خود ، و به اين علت که ماشين صنعتي کشور از جنگ آسیب ندید و نیز به سبب پيشرفت هاي آمريکا در توليد و تکنولوژي، بسياري از بازارهاي صادرات را تحت تسلط خود داشت. در دهه 1970، فاصله بين توان رقابتی صادرات آمريکا و ديگر کشورها کم و کمتر مي شد. با اين همه، نوسانات عظيم قيمت نفت، کساد بازار جهاني و افزايش ارزش دلار در بورس هاي خارجي رويهمرفته به توازن بازرگاني آمريکا طی سال های دهه 1970 آسیب رساند. کسري موازنه بازرگاني آمريکا در سالهای دهه1980 و 1990 وقتي که اشتهاي آمريکائيان براي کالاهاي خارجي مرتبأ از تقاضا براي کالا هاي آمريکایی در کشورهاي ديگر پيشي گرفت، بيشتر شد. اين پدیده نمایانگر تمايل آمريکائيان به مصرف بيشتر و پس انداز کمتر در مقایسه با اروپا و ژاپن و نیز رشد به مراتب سریعتر اقتصاد آمريکا از اروپا يا ژاپنٍ در گیر با مشکلات اقتصادي بود.

کسری موازنه بازرگاني حمايت سياسي کنگره آمريکا را از آزاد سازي تجارت در دهه هاي 80 و 90 کاهش داد. قانونگذاران پيشنهاداتی را مبني بر حمايت از محصولات داخلي در طي اين سالها مورد توجه قرار دادند که بسياري از آنها از طرف صنايع آمريکا که به طور روز- افزونی مواجه با رقابت موثر ا ز جانب کشورهاي ديگر بودند، ارائه دادند. کنگره نيز اکراه داشت که دست رئيس جمهور را در مذاکره برای بستن معاهدات آزادي بازرگاني جدیدی با کشورهاي ديگر باز بگذارد. همچنين، پايان جنگ سرد شاهد اعمال تحريم های بازرگاني بيشماري از سوي آمريکا عليه کشورهايي بود که گفته مي شد معيارهاي رفتاري قابل قبولی در رابطه با حقوق بشر، تروريسم، خريد و فروش غير قانوني مواد مخدر وتوليد سلاحهاي کشتار جمعی ندارند.

ايالات متحده عليرغم اين شکست ها در زمینه بازرگاني آزاد به پيش بردن آزادي بازرگاني در مذاکرات بين المللي در دهه 1990 ادامه داد، پيمان بازرگاني آزاد آمريکاي شمالي NAFTA)) را تصويب و مذاکرات بازرگاني چند جانبه معروف به دور اروگوئه را تکمیل کرد. ایالات متحده همچنین به مذاکرات همه جانبه اي برای وضع قوانين بين المللي در حفاظت از مالکيت معنوي و بازرگاني در زمینه خدمات مالي و ارتباطات اساسي از راه دور پيوست.

هنوز، در پايان دهه 1990، جهت آینده سياست بازرگاني آمريکا نامشخص بود. از نظر رسمي کشور با تعقیب دور جديدي از مذاکرات بازرگاني چند جانبه به بازرگاني آزاد متعهد ماند، دور جدیدی از مذاکرات چندجانبه اقتصادی را تعقیب کرد، در صدد توسعه موافقت نامه هاي آزادي بازرگاني منطقه اي با اروپا، آمريکاي لاتين و آسيا بر آمد و کوشید تا اختلافات بازرگاني دو جانبه با برخي ديگر از کشورها را حل و فصل کند. ولي حمايت سياسي از چنين سياست هايي سئوال بر انگيز بود. اين بدين معنا نبود که ايالات متحده در صدد کنار کشيدن از اقتصاد جهاني است. برخي از بحران هاي مالي، بوِيژه بحراني که آسيا را در اواخر دهه 1990 تکان داد، نشان دهنده وابستگي متقابل و روز افزون بازارهاي مالي جهان بيکديگر بود. در همان حال که آمريکا و ديگر کشورها در صدد بر انگیختن وسایلی جهت جلوگيري ا زچنين بحرانهايي بودند، به اندیشه هاي اصلاحي که لازمه آن همکاري روز افزون بين المللي در سالهاي آتي بود، نظر افکندند.

ازسیاست حمايت از محصولات داخلي تا بازرگاني آزاد

ايالات متحده هميشه طرفدار سرسخت بازرگاني آزاد نبوده است. کشور در برخي از دوره هاي تاريخ خود گرایش شديدي به سیاست حمايت اقتصادي ( روش استفاده از تعرفه ها و يا سهميه هاي گوناگون برای محدود ساختن واردات کالاهاي خارجي به منظور محافظت از صنايع داخلي) داشته است. براي مثال، در آغاز عمر جمهوري، یکی از دولتمردان وقت،آلکساندرهاميلتون، تعرفه حفاظتي برای تشويق توسعه صنعتي آمريکا را توصیه می کرد -- توصیه ای که کشور به طوروسیعی آن را به کار بست. سیاست حمايت از صنايع آمريکا در سال 1930 با تصويب قانون اسموت هالي (Smoot - Hawley ) ، که ناگهان تعرفه ها را تا حد زيادي افزاییش داد، به اوج خود رسيد. این قانون، به سرعت به اقدامات تلا في جویانه کشورهاي خارجي انجاميد و و از علل عمدۀ بحران اقتصادي بود که ايالات متحده و بيشتر جهان را در طي دهه 1930 در خود فرو برد.

نحوه برخورد آمريکا با سياست بازرگاني بعد از 1934 پيامد مستقيم تجربه هاي ناشي از قانون اسموت – هالي بوده است. در سال 1934، کنگره لايحه موافقت نامه هاي بازرگاني 1934 را به تصويب رساند که مجوز قانوني لازم را برای کاستن از تعرفه هاي آمريکا فراهم ساخت. وزير امور خارجه وقت آمريکا، کوردل هال (Cordell Hull ) در باره آن چنين توضیح داد: " ممالک جهان قادر به توليد در سطحي که رفاه مردمشان را تضمين کند نيستند مگرآنکه امکانات و موقعيت هاي مناسبي جهت بازرگاني با يکديگر داشته باشند. بنا بر این اصول زير بنایي برنام موافقت نامه هاي بازرگاني شالوده اجتناب ناپذير بناي صلح محسوب
مي شود."

برخي از رهبران آمريکا پس ا ز جنگ جهاني دوم اعتقاد داشتند که ثبات داخلي و وفاداري مداوم متحدين آمريکا بستگي به بهبود اقتصادي آنها دارد. حمايت آمريکا از اين بهبود بسيار حائز اهميت بود ولي اين ممالک همچنين به بازارهاي صادرات - - بويژه به بازار عظيم آمريکا - - د رجهت کسب مجدد استقلال اقتصادي و رسيدن به حد رشد اقتصادي نیاز داشتند. ايالات متحده آزادي بازرگاني را حمايت کرد و در تدوین معاهده عمومي تعرفه و بازرگاني GATT))، مجموعه قوانين بازرگاني و تعرفه بين المللي که توسط 23 کشور درسال 1947 به امضا رسيده نقشي حياتي داشت. تا پايان دهه 1980، بيش از 90 کشور به اين معاهده پيوستند.

گات (GATT ) علاوهبر تنظم ضوابط رفتاری در بازرگاني بين المللي، چندين دور مذاکرات بازرگاني چند جانبه را سازمان داد که ايالات متحده درتمامي آنها بشکل فعال شرکت داشت واغلب نقش هدايت و رهبري را در اين مذاکرات ايفا می کرد. دورمذاکرات اروگوئه ، به این علت که مذاکرات در شهر پونتادل استه (Punta del Este ) در کشور اروگوئه آغاز شده بود چنين نامی به خود گرفت و آزادی بازرگانی را در دهه 1990 بازرگاني را افزایش داد.

اصول و روش هاي بازرگاني آمريکا

ايالات متحده به نظام تجارت آزاد برطبق قانون معتقد است. پس از پايان جنگ جهاني دوم، روساي جمهوری آمريکا استدلال کرده اند که وارد شدن به صحنه تجارت جهاني برای توليد کنندگان آمريکایی امکان دسترسي به بازارهاي عظيم خارجي را فراهم می آورد و به مصرف کنندگان آمريکا نیز انتخاب خريد وسيعتري را عرضه مي کند. اخيرأ، رهبران آمريکا متوجه شده اند که رقابت از سوي توليد کنندگان خارجي به پائين نگه داشتن قيمت هاي بسياري از کالاها کنیز کمک می کند و از اين رو باعث کاهش فشار تورمي مي شود.

آمريکائيان معتفدند که بازرگاني آزاد به کشورهاي ديگر نيز منفعت مي رساند . اقتصاد دانان مدتهاست استدلال مي کنند که تجارت به کشورها اجازه مي دهد تا کوشش خود را بر روي توليد کالاها و خدماتي که آنها با بهترين کارآ ئي توليد مي کنند تمرکز دهند واین خود باعث افزايش ظرفيت کل توليد تمامي جامعه جهاني مي شود. آمريکائيان متقاعد شده اند که بازرگاني باعث ترويج رشد اقتصادي، ثبات اجتماعي و دمکراسي در تک تک کشورها شده و رفاه و خوشبختي، حکومت قانون وصلح را در مناسبات بين المللي پيش مي برد.

نظام بازرگاني آزاد، کشورها را ملزم مي سازد تا دسترسي عادلانه و بدون تبعيضي را بر بازارهاي يکديگر تأمین گنند. از اين رو، ايالات متحده مايل است که دسترسي مناسبي به بازارهاي خود برای کشورهاي ديگر فراهم آورد تا آنها نیز متقابلأ سدهاي بازرگاني خود را به صورت بخشي از معاهدات دوجانبه ویا چند جانبه، کاهش دهند. با آنکه تلاش در جهت آزاد سازی تجارت، بطور سنتي بر کاهش تعرفه ها و رفع برخي از موانع غير تعرفه اي مشخص تمرکز داشته است، در سالهاي اخير، شامل اقلام ديگري نيز شده است. براي مثال، آمريکائيان استدلال مي کنند که روشها و قوانين بازرگاني همه کشورها بايد شفاف باشد - - يعني همه بايد از قوانين آگاه و از فرصتی برابر برای رقابت برخوردار باشند. ايالات متحده و اعضاي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (OECD ) در دهه 1990 با موافقت بر غير قانوني بودن پرداخت رشوه به مقامات دولت هاي خارجي درجهت کسب نفع بازرگاني، گامی اساسي در جهت تأمین شفافيت بيشتر برداشتند.

ايالات متحده پیوسته کشورهاي خارجي را ترغيب مي کند تا صنايع خود را از مقررات دست و پاگیر رها سازند و قدمهايي اساسي نیز درجهت شفاف کردن آنچه از مقررات باقيمانده بردارند، عليه کشورهاي خارجي تبعيض قائل نشوند و کار خود را با روش ها ی متداول بين المللي هماهنگ سازند. علاقه آمريکا به حذف مقررت دست و گیر تا حدي از اين نگرانی ناشی می شود که برخي کشورها ممکن است از مقررات به عنوان ابزاري غير مستقيم برای جلوگیری از صادرات کالا به بازارهاي خود استفاده کنند.

دولت پرزيدنت کلينتون ( 2001 – 1993 ) بعدي ديگر به خط مشي بازرگاني آمريکا افزود وآن اين است که کشورهاي جهان بايد به حداقل معیارهاي محيط زيست و کار پاي بند باشند. یک دلیل این موضع گیری از طرف آمريکائيان این است که آنها نگرانند که معیارهای نسبتأ بالاي کار و محيط زيست در داخل آمریکا هزينه توليد کالاهاي ساخت این کشور را بالا می برد و اين امر رقابت را براي صنايع داخلي با شرکت های کشورهاي ديگر که به ضوابط کمتری پای بندهستند مشکل سازد. ولي آمريکائيان همچنين استدلال مي کنند که شهر وندان کشورهاي ديگر چنانچه کارفرمايان به خاطر رقابت موثرتر در بازارهاي بين المللي از کارگران خود سوء استفاده کنند، ويا به محيط زيست صدمه زنند، ازمزایای بازرگانی آزاد برخوردار نخواهند شد.

دولت کلينتون در اوايل دهه 1990 نگراني خود را از اين موارد اعلام کرد و اصرار ورزيد تا کانادا و مکزيک موافقت نامه هاي جانبي را برای اجرای تعهدات خود در زمینه رعایت ضوابط کار و قوانين محيط زيست در برابر تصویب نهایی عهد نامه NAFTA توسط آمریکا امضاء کنند . دردوران رياست جمهوري پرزيدنت کلينتون، ايالات متحده همچنين در همکاري با سازمان کا رجهانی (International Labor Organization) به کمک کشورهاي در حال توسعه به منظور اتخاذ تدابیری در جهت تضمين محيط هاي کار امن و حقوق اساسي کارگران شتافت و از برنامه هايي که بر کاهش کار کودکان در بسياري از کشورهاي در حال توسعه تاکيد داشتند حمایت کرد. کوشش هاي دولت کلينتون برای پیوند دادن موافقت نامه هاي بازرگاني با حفاظت از محيط زيست و ضوابط مشخص کار در کشورهاي ديگر و حتي در داخل ايالات متحده، هنوز مورد بحث است.

ايالات متحده عليرغم تبعيت از اصول عدم تبعيض، خود به برخی ازمعاهدات بازرگاني ترجیحی پیوسته است . براي مثال، برنامه نظام ترجیحات عمومي ايالات متحده می کوشد تا با در نظر گرفتن معافيت از عوارض گمرکي براي صادرات معيني از کشورهاي فقيرتر به ايالات متحده، به توسعه اقتصادي در اين کشورها کمک کند. اين ترجیحات وقتي که توليد کنندگان يک محصول ديگر نيازي به حمايت از رقابت در بازار آمريکا ندارشته باشند، متوقف مي شود. برنامه دیگری که بر نظام ترجیحی متکی است ابتکار حوضه کارائيب ( Caribbean Basin Initiative ) است. هدف این برنامه کمک به منطقه اي است که بامشکلات اقتصادي دست به گریبان است و وضع آن از لحاظ سياسي براي آمريکا اهميت دارد. به موجب این برنامه تمامي واردات منطقه کارائيب به آمریکا بجز منسوجات، برخي کالاهاي چرمي، شکر و محصولات نفتي از پرداخت عوارض گمرکي معافند.

ايالات متحده گاهي اوقات به دلايل سياسي از خط مشي عمومي خود مبتني بر ترويج بازرگانی آزاد عدول می کند و واردات از کشورهايي را که گمان مي رود حقوق بشر را پايمال و از تروريسم پشتيباني می کنند، قاچاق مواد مخدر را اجازه می دهند و يا تهديدي براي صلح بين المللي بشمار مي روند محدود مي سازد. دربين کشورهايي که دستخوش چنين محدودویت های بازرگاني شده اند، می توان به برمه، کوبا، ايران ، عراق، ليبي ، کره شمالي ،سودان و سوريه اشاره کرد. در سال 2000 ،ايالات متحده قانون 1974 را که بر اساس آن کنگره ملزم بود تا هر ساله تمدید" مناسبات بازرگاني عادي" با چين را با رأی خود تایید کند لغو کرد. اين اقدام که باعث از میان برداشتن منبع اصلي کشمکش در مناسبات آمريکا – چين شد و نقطه عطفي در تلاش چين برای عضويت در سازمان بازرگانی جهاني (WTO ) به شمار آمد.

اعمال تحريم های بازرگاني برای دستيابي به اهداف سياسي در آمريکا چيز تازه اي نيست. آمريکائيان از همان روزهاي انقلاب آمريکا، در بيش از 200 سال قبل از تحريم اقتصادي و کنترل صادرات بعنوان ابزاري موثر استفاده کرده اند، ولي به کاربستن اين وسیله پس از پايان جنگ سرد افزايش يافت. با اين حال، کنگره و سازمانهاي فدرا ل بحث هاي داغي را در مورد اينکه آيا سیاست بازرگاني ابزار موثری درراه پیشبرد سیاست خارجی هست یا نه دنبال می کنند.


سياست چند جانبه، منطقه گرایی و سياست دوجانبه

اصل ديگري که ايالات متحده بطور سنتي در عرصه بازرگاني دنبال کرده، اصل سياست چند جانبه است. اين سياست طی سالیان دراز مبنای شرکت و رهبري ايالات متحده را در گرد همايي هاي پي در پي مذاکرات بازرگاني بين المللي تشکیل داده است. لايحه بسط بازرگاني
(Trade Expansion Act) 1962 ، که مذاکرات بازرگانی معروف به " گردهمایی کندي" را اجازه داد، منجر به امضای موافقت نامه اي بين 53 کشور که 80 در صد بازرگاني جهان را دردست داشتند شد تا تعرفه ها را به نسبت ميانگين 35 در صد کاهش دهند. در سال 1979 ،در نتيجه گردهمايي توکيو، ايالات متحده و در حدود صد کشور ديگر موافقت کردند تا تعرفه ها را بيشتر کاهش داهند و همچنين به کاهش موانع غير تعرفه اي چون سهميه بندی و ضرورت های صدور پروانه اقدام نمايند.

آخرین رشته از اين مذاکرات، گردهمایی اروگوئه بود که در سپتامبر 1986 در اروگوئه تشکيل شد و ده سال بعد با امضای موافقت نامه ای درزمینه کاهش تعرفه هاي صنعتي، تقلیل بیشتر ديگر موانع غير تعرفه اي ، کاهش برخی از تعرفه ها ویارانه ها (سوبسيد ها)ي کشاورزي و تامین حمایت های جدیدی برای مالکيت معنوي، به کار خود پایان داد. شايد مهمتر از هرچیز دیگر، اين کنفرانس منجر به تشکيل سازمان بازرگانی جهاني (WTO )
(World Trade Organization) شد که راه کار جدید و الزام آوری برای حل و فصل منازعات بازرگاني بين المللي به شمار می رود. تا پايان سال 1998، ايالات متحده به تنهايي 42 فقره شکايت در رابطه با روش هاي غير منصفانه بازرگاني به WTO تسليم داشت و همچنين بسياري از کشورهاي ديگر نيز شکايات متعددي به سازمان تسليم کردند که بعضی از آنها عليه آمريکا بود.
ايالات متحده ، عليرغم تعهد خود به سياست مناسبات چند جانبه، در سالهاي اخير امضای معاهدات بازرگاني منطقه اي و دو جانبه را نیز دنبال کرده و علت آن تا حدی این بوده که مذاکره برای انعقاد معاهدات محدودتر آسانتر و اغلب زمينه را براي معاهدات بزرگتر آماده می کند. اولين معاهده بازرگاني آزاد که آمريکا امضا نمود، موافقت نامه منطقه بازرگاني آزاد آمريکا – اسرائيل در سال 1985 و دومين معاهده ، پیمان بازرگاني آزاد آمريکا – کانادا بود که در سال 1989 به مرحله اجرا گذاشته شد. معاهده دوم منجر به معاهده بزرگتر بازرگاني آزاد آمريکائي شمالي در سال 1993 شد که ايالات متحده، کانادا و مکزيک را دريک پیمان بازرگاني به يکديگر نزديکتر ساخت. حوزه اين معاهده 400 ميليون نفر را در می گیرد و درمجموع 8.5 تريليون دلار کالا و خدمات توليد مي کنند.

مجاورت جغرافيايي باعث یک جریان نیرومند بازرگانی بين ايالات متحده، کانادا و مکزيک شده است. در نتيجه معاهده NAFTA، تعرفه ميانگين مکزيک بر کالاهاي آمريکا از 10 درصد به 1.68 درصد کاهش يافت و تعرفه ميانگين آمريکا بر کالاهاي مکزيک از 4 درصد به 46. درصد تقليل يافت. آنچه که بویژه براي آمريکائيان اهمیت داشت این بود که یک رشته تدابیر حمایتی از صاحبان گواهی نامه های اختراع. حقوق مؤلف، علائم تجارتي و اسراربازرگانی نیز در پیمان گنجانبده شد. آمريکائيان در سالهاي اخير به طور روزافزونی نگران سرقت و جعل محصولات آمريکایی، از نرم افزارهاي کامپيوتری و فيلم هاي سينمايي گرفته تا محصولات شيميائي و دارويي، بوده اند.

دستور کار جاری بازرگاني آمريکا

عليرغم کسب موفقيت هاي چشمگير، کوشش برای آزاد سازی بازرگاني جهاني هنوز دستخوش مشکلات عمده ای است. موانع بازرگاني بويژه در بخش کشاورزي و خدمات، بخشي که توليد کنندگان آمريکا بويژه در آن قابليت رقابت بيشتري دارند، بسيار زیاد است. گرد همایی اروگوئه برخي از اين موارد بازرگاني – خدماتي را مورد بررسي قرار داد ولي ررسیدگی به موانع بازرگاني که تقريبأ 20 شاخه از بخش خدمات را در بر مي گرفت به مذاکرات آتي موکول شد. در همان حال، تغييرات سريع در علوم و تکنولوژِي، مشکلات بازرگاني جديدي را به وجود آورده است. صادر کنندگان کالاهاي کشاورزي آمريکا، بطور مثال، روز بروز از قوانين کشورهاي اروپايي عليه استفاده از ارگانيسم هاي ژنتيکي تغيير يافته ، که به صورت روزافزونی در آمريکا گسترش می یابد نااميدتر و دلسرد تر مي شوند.

ظهور تجارت الکترونيکي نيز خود درهاي تازه اي براي مشکلات تازه باز کرده است. در سال 1998، وزراي عضوسازمان بازرگانی جهاني اعلاميه اي صادر کردند که به موجب آن هيچ کشوري نمي بايست با بستن تعرفه هاي گمرکي بر انتقال و پخش الکترونيکي، اختلا لي در بازرگاني از طريق وسايل الکترونيکي بوجود آورد ولی بسیاری از مسائل هنوز حل نشده باقی مانده است. ايالات متحده ميل دارد اينترنت را به صورت یک منطقه آزاد از گمرک در آورد و به این ترتیب بازارهاي رقابتی را درزمینه ارتباطات دور در سراسر جهان تضمين کند و مالکيت معنوي بر روي محصولات ديجيتال را زیر یک چتر حمایت جهانی قرار دهد .

پرزيدنت کلينتون خواهان دوري جديد از مذاکرات تجارت جهاني شد اما هنگامی که مذاکره کنندگان در گردهمایی سياتل، درایالت واشنگتن در اواخر سال 1999نتوانستند به توافقی برسند، امید او بر آورده نگردید. ايالات متحده هنوز به يک معاهده بين المللي جدید برای تقويت سازمان تجارت جهاني از طريق شفاف ساختن بیشتر جریان کار آن امید بسته است. دولت آمريکا همچنین خواستار مذاکره جهت کاهش بيشتر موانع بازرگاني است که بر محصولات کشاورزي تاثير مي گذارد. ايالات متحده هم اکنون بازده يک هکتار از هر 3 هکتار زمين کشاورزي خود را صادر مي کند. اهداف ديگر آمريکا شامل آزادي بيشتر در عرضه خدمات ، حمایت بيشتر از مالکيت معنوي ، يک رشته کاهش هاي جديد در موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي برای کالاهاي صنعتي ، و پيشرفت در زتعیین ضوابط کار مورد قبول جامعه جهاني است.

ايالات متحده با آنکه به بر پايي دوره جديد مذاکرات چندجانبه تجاري امیدوار است ، موافقت نامه های بازرگاني منطقه ای جدیدی را ادامه مي دهد. در صدر دستور کار ایالات متحده امضای معاهده بازرگاني آزاد کشورهاي آمريکايی است که عملأ تمامي نيمکره غربي را ( بجز کوبا) به منطقه تجارت آزاد تبديل مي کند. مذاکرات مربوط به چنين پیمانی در سال 1994، با هدف اتمام آن در سال 2005 آغاز شد. ايالات متحده همچنين در جستجوي امضاي معاهدات آزادي تجارت با کشورهاي عضو پیمان "اسیان" از طريق همکاری اقتصادي آسيا- پاسفيک (Asia- Pacific Economic Cooperation ) است؛ اعضاي آپک (APEC ) در اواخر دهه 1990 در رابطه با تکنولوژي اطلاعاتي به موافقت نامه ای دست يافتند.

جدا از اين موضوع، آمريکائيان درحال بررسي مسائل بازرگاني آمريکا – اروپا در مشارکت اقتصادي دوسوی اقیانوس اطلس (Transatlantic Economic Partnership ) هستند. ايالات متحده اميد به افزايش بازرگاني خود با آفريقا نيز دارد. برنامه ای سال 1997 که
مشارکت برای رشد اقتصادي آفريقا و فرصت آفرینی (Partnership for Economic Growth & Opportunity for Africa) نام گرفته است، اهدافي چون افزايش دسترسي به بازار آمريکا برای واردات کشورهاي منطقه پایین صحرا (Sub- Saharan ) ، جلب پشتيباني آمریکا از همبستگی اقتصادي در درون آفريقا، ونيز نهادینه کردن گفتگوهاي دوجانبه دولت به دولت در زمينه تجارت از طريق عرصه بحث بین آمريکا – آفريقارا دنبال می کند.

درهمان حال، ايالات متحده، به حل و فصل مشکلات بازرگاني با فرد فرد کشورها ادامه مي دهد. مناسبات بازرگاني آمريکا با ژاپن لااقل از دهه 1970 دچار مشکل بوده است و در پايان دهه 1990 ،آمريکائيان هنوز نگران موانع افتصادی ژاپن عليه بسياري از واردات آمريکا، از جمله محصولات کشاورزي، اتومبيل و قطعات اتومبيل هستند. آمريکا همچنين از این شکايت دارد که ژاپن، فولاد خود را با قيمت هاي زير قيمت بازار ( روشي که بازارشکنی نام دارد) به ايالات متحده وارد مي کند و دولت آمريکا به طور مستمر ژاپن را تحت فشار گذاشته تا مقررات دست پا گیر را از بخش عمده اي از اقتصاد خود، که شامل ارتباطات، خانه سازي، خدمات مالي، خدمات پزشکي و محصولات دارايي مي شود، حذف کند.

آمريکائيان همچنين در صدد رفع مسائل بازرگاني با کشورهايي چون کانادا، مکزيک و چين هستند. در دهه 1990، کسري موازنه تجاري ايالات متحده با چين حتي از عدم توازن تجاري با ژاپن بيشتر شد. از نظر آمريکا، چين بازار صادراتي بالقوه پرقدرتي جهت محصولات آمريکا محسوب مي شود، بازاري که نفوذ در آن بسيارمشکل است. در ماه نوامبر 1999، دو کشور گامی بزرگ در آنچه که مقامات آمريکائي تسهيل مناسبات بازرگاني با چين
تلقی می کنند برداشتند و با امضای یک موافقت نامه تجاری چين به عضويت رسمي سازمان تجارت جهاني در آمد. در بخشي ازاين معاهده ، که پس از 13 سال مذاکره به انجام رسيد ، چين با يک رشته اقدامات بازارگشايي و اصلاحي موافقت کرد. به عنوان مثال چين تعهد کرد که به کمپاني هاي آمريکائي اجازه تأمین بودجه خريد اتومبيل در آن کشور را بدهد ، کمپانی های آمریکایی بتوانند تا 50 در صد سهام کمپاني هاي ارتباطاتي چين را داشته و قادر به فروش بيمه در آن کشور باشند. چين همچنين موافقت کرد تا تعرفه هاي کشاورزي را کاهش داده و بسوي پايان دادن به سوبسيدهاي صادراتي گام بردارد و اقداماتي جهت جلوگيري از سرقت مالکيت معنوي نرم افزار کامپيوتر و فيلم هاي سينمائي انجام دهد. ايالات متحده نيز در سال 2000 موافقت کرد تا مناسبات تجاري خود را با چين به حالت عادي در آورده و این شرط سياسي را که کنگره بايد ساليانه با رای خود برخورداری پکن (Beijing ) را از شرایط بازرگاني اجازه دهد لغو کند .

عليرغم اين کوششها ي همه جانبه جهت آزاد ساختن تجارت ، مخالفت سياسي با آزادي بازرگاني در کنگره در پايان قرن افزايش يافت. گرچه عهد نامه NAFTA بتصويب رسيد ولي اين عهد نامه دستخوش انتقادات فراواني از سوي بخش خصوصي قرار گرفت وبرخي سياست مداران آن را غير منصفانه خواندند.

کنگره از اعطاي امتياز و اختيار تام به رئيس جمهوری برای مذاکرات تجاري با کشورهاي خارجي ، که شرط اساسي برای رسيدن به توافق هاي بين المللي است، امتناع ورزيد. معاهدات بازرگاني چون NAFTA تحت روش هاي " مسير سريع" که در آن کنگره آمريکا از برخي از اختيارات خود با وعده به تصويب پیمان در مدت زمان معين چشم پوشید ونيز تضمين کرد که از افرودن تبصره به معاهده پيشنهادي، خود داري ورزد، مورد مذاکره قرار گرفت. مقامات بازرگاني کشورهاي خارجي ا زمذاکره با ايالات متحده - - و خطر کردن مخالفت سياسي در داخل کشورهاي خود - - بدون ترتیبات روش " مسير سريع" در ايالات متحده ، اکراه داشتند. در غياب ترتیبات مسير سريع کوشش هاي آمريکا درجهت پيشبرد معاهده بازرگاني آزاد کشورهاي آمريکايی و گسترش NAFTA با پیوستن شيلي به آن با شکست مواجه شد و پيشرفت بيشتر در اقدامات آزادسازي بازرگاني زير سئوا ل رفت.

کسري موازنه بازرگانی ایالات متحده

در پايان قرن بيستم، کسري بودجه در حال افزايش به تزلزل و تردید آمريکا در رابطه با آزادي تجارت منجر شد. ايالات متحده در طي بيشتر سالهاي پس از جنگ جهاني دوم مازاد بازرگاني داشت. ولي نوسانات قيمت نفت درسال 1974 – 1973 و 1980 – 1979 و کساد اقتصادي جهاني که به دنبال دومين ضربه قيمت نفت بوجود آمد باعث راکد شدن تجارت بين المللي شد. در همين زمان، ايالات متحده تحول و تغییری را در عرصۀ رقابت بين المللي احساس کرد. تا اواخر دهه 1970، برخي کشورها ، بويژه کشورهاي تازه صنعتي شده در بازارهاي صادرات بين المللي رقابت جویی شديد خود را نشان دادند. کره جنوبي ،هنگ کنگ، مکزيک و برزيل و کشورهاي ديگر، به صورت توليد کنندگان کارآمد فولاد، منسوجات ، کفش، قطعات ماشين وبرخي ديگر از کالاهاي مصرفي درآمدند.

کارگران آمريکا ، در حين مشاهده موفقيت ديگران، در صنايع صادراتي از اين نگران شدند که ديگر کشورها در حاليکه بازار خود را بسته نگه مي دارند به بازارهاي آمريکا هجوم مي آورند. کارگران آمريکا همچنين اعتراض داشتند که کشورهاي خارجي بشکل غير
منصفانه اي صادرات کنندگان خود را با دادن یادانه (سوبسيد) به صنايع معيني چون فولاد و اتخاذ سیاست هاي بازرگانی در جهت تقویت صادرات در قبال بر واردات را کمک مي کنند تا ، بازارهاي جهان سوم را تسخير کنند. برخي از شرکت هاي چند مليتي آمريکا در طي اين دوره شروع به نقل و انتقال تاسيسات توليدي خود به خارج نمودند. پيشرفتهاي تکنولوژيکي اين نقل و انتقال را عملی تر ساخته است و برخي شرکت ها درصدد بهره برداري ا ز دستمزد پايين کارگران خارجي و استفاده از موانع کمتر مقرراتی و ديگر شرايطي که هزينه توليد را کاهش مي دهد، برآمده اند.

عاملی که در افزايش کسري بازرگاني ايالات متحده حتی نقش بزرگتری داشته ترقي سريع ارزش دلار بوده است. بين سالهای 1980 تا 1985، ارزش دلار در مقايسه با پول های رايج طرفهای صلي بازرگاني آمريکا در حدود 40 درصد در افزايش يافت. اين افزايش صادرات آمريکا را به همان نسبت گرانتر و واردات به آن را به همان میزان ارزان تر ساخت. ولي چرا قيمت دلار افزايش پيدا کرد؟ جواب اين سوال را مي توان در خروج کشور از کساد جهاني سا ل هاي 1982 – 1981 و در کسري بودجه هنگفت دولت يافت که هر دو دست به دست هم دادند تا تقاضاي شديدي را در آمريکا براي سرمايه خارجي به وجود آورند. اين پدیده باعث افزايش نرخ بهره در آمريکا و نهايتأ منجر به ترقي قيمت دلار شد.

در سال 1975، صادرات آمريکا به حدود 12400 ميليون دلار از واردات پيشي گرفت ولي اين آخرين مازاد بازرگاني آمريکا در قرن بيستم بود. تا سا ل 1987 کسري موازنه بازرگاني آمريکا به 153300 ميليون دلار رسيده بود. عدم موازنه در بازرگاني
( افزوني واردات بر صادرات) در سالهاي بعدی هنگامی که دلار ارزش خود را از دست داد و رشد اقتصادي در کشورهاي ديگر منجر به تقاضاي بيشتري براي صادرات آمريکا شد رو به افزایش گذاشت. کسري موازنه بازرگاني آمريکا در اواخر دهه 1990 مجددأ افزايش يافت. اقتصاد آمريکا باردیگر سريعتر از اقتصاد طرف های اصلي بازرگاني آمريکا به حرکت افتاد و آمريکائيان بيشتر از آنکه کشورهاي ديگر خريدار کالاهاي آمريکا باشند، خريدار کالاهاي خارجي شدند. اافزوده بر آن بحران مالي آسيا، ارزش پول های رايج آن نقطه جهان را تنزل داد و کالاهاي آن منطقه به همان نسبت ارزان تر از کالاهاي آمريکائي عرضه گردید. تا سال 1997، کسري بودجه آمريکا ، به 110.000 ميليون دلاررسيد و مرتب در حال افزایش بود.

مقامات آمریکایی به عدم موازنه بازرگانی با احساس یکسانی نمی نگریستند. واردات خارجي ارزان از تورم که برخي از سياست مداران در اواخر دهه 1990 آنرا تهديدي بالقوه مي پنداشتند، جلوگیری می کرد. ولی در همان زمان، برخي از آمريکائيان نگران بودند که افزايش ناگهاني موج واردات مبادا باعث ضربه زدن به صنايع داخلي شود. صنعت فولاد آمريکا، براي مثال، نگران افزايش واردات فولاد ارزان بود. این افزایش هنگامی روی داد که توليد کنندگان خارجي پس از کاهش تقاضا از سوي کشورهاي آسيائي به آمريکا روي آوردند. با اينکه وام دهندگان خارجي عموما به دادن وام به آمريکائيان جهت تامین پشتوانه مالی کسري بازرگاني بسیار رغبت داشتند، مقامات آمريکائي نگران بودند که اين امر زمانی موجب تنزل ارزش دلار، افزايش نرخ بهره و در نتیجه خفقان فعاليت هاي اقتصادي شود.

دلار آمريکا و اقتصاد جهان

با رشد بازرگاني جهاني، نياز به نهادهاي بين المللي برای تثبیت نرخ های تسعیر ويا حداقل حفظ نرخ هاي مبادله قابل پيش بيني نيز افزايش يافت. ولي ماهیت این چالش و تدابیر لازم برای رويارويي با آن از پايان جنگ جهاني دوم به این سو به میزان قابل توجهي تحول یافت و اين تغییر و تحول تا پايان قرن بيستم نيز ادامه پیدا کرد.

قبل از جنگ جهاني اول، اقتصاد جهان برپایه استاندارد طلا اداره مي شد، بدين معنی که پول هر کشوري برحسب نرخي معين قابل تبديل به طلا بود. اين روش منجر به نرخهاي ثابت تسعیر شد - - يعني پول هر کشوري را مي شد به نرخ مشخص و تغییر ناپدیری با پول هر کشور ديگري مبادله کرد. نرخ هاي ثابت ارزي با حذف ناپايداري هاي مربوط به نوسان نرخها، باعث تشويق بازرگاني در سطح جهاني شد ولي اين نظام حدا قل دو عيب داشت. نخست، بر اساس استاندارد طلا، کشورها قادر به کنترل عرضه پول خود نبودند بلکه عرضه پول توسط جریان مقدارطلایی که هرکشور برای تسویه محاسبات خود با کشورهاي ديگر مورداستفاده قرار می داد تعيين مي شد. دوم اينکه سياست پولي کليه کشورها بشدت تحت تاثير مقدار طلایی که تولیدمی شد قرار داشت. در دهه 1870 و 1880 ،وقتي که توليد طلا در سطحی پايين بود، آهنگ عرضه پول در سراسر جهان در مقايسه با رشد اقتصادي بسيار کند شد؛ در نتيجه یک جریان ضد تورم بوجود آمد و قيمت ها تنزل پیدا کرد. اندکی بعد، کشف طلا در آلاسکا و آفريقاي جنوبي در دهه 1890 باعث ترقي سريع عرضه پول شد؛ اين امر به تورم و يا ترقی قيمت ها منجر گردید.

در پي جنگ جهاني اول کشورها در صدد احياي استاندارد طلا در برآمدند ولي در دوران کسادی عظيم دهه 1930 اين نظام بکلي از هم فروپاشید. برخي از اقتصاد دانان گفتند که پيروي از استاندارد طلا مقامات مالي را از بسط عرضه پول بحدي که باعث احياي فعاليتهاي اقتصادي شود بازداشته است. در هر صورت، نمايندگان بيشتر کشورهاي عمده دنيا در سال 1944 در برتون وودز ، نيوهمپشاير گردهم آمدند کردند تا نظام پولي بين المللي جديدي را بنیان گذارند. از آنجائي که ايالات متحده درآن موقع بيش از نيمي از توليد صنعتي جهان را ارائه مي داد و بيشتر طلاي دنيا را در اختيار داشت، رهبران [جهان] تصميم گرفتند که ارزهاي جهان را بر پایه دلار ارزش يابي کنند و نسبت به قيمت 35 دلار برای هر اونس موافقت شد.

براساس نظام پولی تعیین شده در برتون وودز، بانک هاي مرکزي کشورهاي ديگر به غير از ايالات متحده وظيفه نگهداري نرخ برابري ارز بين پول رايج آن کشور ها و دلار را به عهده گرفتند. اين کا ر با مداخله در بازارهاي ارز خارجي صورت می گرفت. اگر پول رايج يک کشور نسبت به دلار بالا بود، بانک مرکزي آن کشور، پول رايج را خود در قبال دلار مي فروخت تا ارزش پول رايج پايين رود. در عوض ، اگر ارزش پولي کشوري بسيار پايين بود، آن کشور، پول رايج خود را خريداري کرده تا قيمت آن بالا رود.

نظام پولی تعیین شده در برتون وودز تا سا ل 1971 برقرار بود. تا آن هنگام، تورم در آمريکا و کسري رو به افزایش موازنه بازرگاني در آمريکا ارزش دلار را تضعيف کردد. آمريکا کشورهاي ژاپن و آلمان را که هردو موازنه پرداخت مطلوبي داشتند، ترغيب کرد تا ارزش پول رايج خود را بالا ببرند. ولي اين کشورها ميلی به برداشتن اين قدم نداشتند چون افزايش ارزش پول رايج آنها منجر به افزايش قيمت کالاها می شد و به صادرات آنها لطمه مي زد. درپايان، ايالات متحده، نظام مبتنی بر ارزش ثابت دلار را متوقف ساخت و اجازه داد که دلار " شناور" شود - - بدين معنا که دلار در برابر ارزهاي ديگر نوسان يابد. ارزش دلار به سرعت سقوط کرد. رهبران جهان در سال 1971 کوشیدند تا با موافقت نامه معروف به اسميتسونين نظام پولی تعیین شده در برتون وودز را احيا کنند ولي کوششهاي آنها به شکست منتهي شد. در 1973، ايالات متحده و کشورهاي ديگر موافقت کردند که بگذارند نرخ هاي شناور باقی بمانند.

اقتصاد دانان نظام به وجود آمده را " سيستم شناور تحت مدیریت" ناميدند بدين معنا که هرچند نرخ هاي برابري بيشتر ارزهاي جهان شناور است،بانکهاي مرکزي با دخالت خود از تغييرات ناگهاني جلوگيري مي کنند. به همان شیوۀ سال 1971، اغلب کشورهای برخوردار از مازاد عظيم بازرگانی پول رايج خود را فروختند تا از افزايش بهاي آن پول ها ( که به صادرات لطمه مي زد) جلوگيري کنند. به همين شکل، کشورهاي دارای کسري عظيم موازنه بازرگانی اغلب جهت جلوگيري از بي ارزش شدن پول های خود، به خريداری آن پول ها دست زدند تا مانع تنزل آنها شوند. ولي برای این دخالت حد ومرزي وجود دارد، بويژه کشورهاي دارای کسري های بزرگ موازنه بازرگاني وقتی برای حمايت از پول رايج خود مداخله مي کنند، ذخایر بين المللي خود را کاهش می دهند و قادر به حمايت پول رايج نیستند و بالقوه از انجام تعهدات بين المللي خود عاجز می مانند.

اقتصاد جهاني

کنفرانس برتون وودز، برای حمايت از کشورهايي که مشکلات مهارنشدنی در زمینه موازنه پرداخت هاي خود دارند، صندوق بين المللي پول (IMF )
(International Monetary Fund) را بنیان نهاد. صندوق بین المللی پول اعتبارهاي کوتاه مدت به کشورهايي که قادر به پرداخت بدهي هاي خود از طرق مرسوم ( افزايش صادرات، وام هاي دراز مدت ، استفاده از ذخیره ها) نيستند، اعتبار کوتاه مدت می دهد. صندوق بین المللی پول که ايالات متحده 25 در صد سرمايه اوليه 8800 ميليون دلاري آن را تأمین کرده، اغلب کشورهايی را که بدهکار جدي دارند ملزم مي کند برای برخورداری از حمايت مالي کوتاه مدت، دست به اصلاحات اقتصادي بزنند.

کشورها عموما برای مقابله با عدم توازن اقتصاد های خود به کمک صندوق بین المللی پول خود نياز دارند. بطور سنتي، کشورهايي که به صندوق بین المللی پول روي آورده اند بواسطه کسر بودجه هاي عظيم دولتي و رشد پولي فراينده - - يا بطور مختصر، سعی در مصرفی بیش از در آمد حاصل از صادرات خود، به دردسر افتاده اند. چاره معمول صندوق بین المللی پول در این گونه موارد همانا تجویز داروي مدیریت کارآمد تر اقتصاد کلان، شامل سياست هاي پولي و مالي سختگیرانه تر، در برابر اعتبار کوتاه مدت، بوده است. ولی در طي دهه 1990، مشکل جديدی بروز کرد. وقتي بازارهاي مالي بين المللي مستحکمتر و به يکديگر بیشترتبط شدند، برخي از کشورها برای پرداخت بدهي هاي خارجي خود با مشکلات بغرنجي مواجه گردیدند. علت بروز این پدیده مدیريت غلط يا سوء تدبير اقتصادي نبود بلکه این وضع بخاطر تغييرات ناگهاني درجريان سرمايه گذاري هاي خصوصي به دلار پیش آمد. چنين مشکلاتي غالبا نه بخاطر نحوه کلی مديريت اقتصادي بلکه به علت معايب ونارسايي های " ساختاری" محدودتر در این اقتصاد ها به بار مي آمد. اين موضوع بوِِيژه با بحران هاي مالي که آسيا در آغاز 1997 با آن مواجه شد، آشکارتر گشت.

در اوايل دهه 1990 کشورهايي چون تايلند ، اندونزي و کره جنوبي با رشدي در حدود 9 درصد با درنظر گرفتن نرخ تورم، جهان را در حيرت فرو بردند. اين آهنگ رشد به مراتب از آهنگ رشد ايالات متحده و کشورهاي دارای اقتصاد پيشرفته سریعتر بود. سرمايه گذاران خارجي متوجه این موضوع شدند و بسرعت سرمایه ها خود را به آسيا سرازير کردند. سرمايه گذاری در منطقه آسيا – پاسيفيک از 25 هزار ميليون دلار در سال 1990 به 110.000 ميليون دلار در سا ل 1996 صعود کرد و اين بيش از میزانی بود که آن کشورها قادر به جذب آن باشند. اقتصاد دانان با مقداری تأخیر پي بردند که بيشتر سرمايه ها به سوی فعالیت های غیر مولد سرازير شده است. این مشکل با توجه به اين که در بسياري از کشورهاي آسيائي، بانکها دارای مديريتي ناکار آمد بودند وسرمایه ها تحت فشارهاي سیاسی اغلب به جای مصرف شدن در طرح هایی با ارزش اقتصادی به طرح هايي که طرفداران سياسي داشتند اختصاص می یافت، به وخامت بیشتری گرایید. وقتي که رشد اقتصادی رو به کاهش نهاد، بسياري از اين طرح ها از لحاظ اقتصادي انجام نیافتنی شناخته شدند. بسیاری از افراد نیز ورشکست شدند.

رهبران آمريکا و ديگر کشورها در آستانه بحران آسيا سرمایه هایی را که صندوق بین المللی پول می توانست مورد استفاده قرار دهد برای رويارويي با اين مشکلات مالي بين المللي افزايش دادند. صندوق بین المللی پول با تشخيص اين امر که حالت عدم اطمینان و فقدان اطلاعات در تلزل بازارهاي مالي جهان دخیل بوده، شروع به تبليغ روش ها و اقدامات خود کرد. تا پيش از اين عملیات صثندوق بیشتر درپشت پرده صورت مي گرفت. علاوه بر این، ايالات متحده صندوق بین المللی پول را تحت فشار گذاشت که کشورها را ملزم سازد تا به اصلاحات بنيادي دست بزنند. در پاسخ، صندوق بین المللی پول از دولت ها خواست تا جلوي اعطاي وام به طرح های برخودار از پشتيباني سياسي را که امکان دوامشان نامعلوم بود بگيرند. صندوق
ا ز کشورها خواست تا قوانين ورشکستگي را اصلاح کنند بطوري که قادر باشند فعالیت هاي شکست خورده را بسرعت متوقف سازند تا ادامه ادامه آنها باعث بروز زیان های بیشتر اقتصادي نشود. صندوق بین المللی پول واگذاري شرکتهای دولتي را به بخش خصوصي تشويق کرد و در بسياري از موارد، کشورها را وادار ساخت تا سياست هاي بازرگاني خود را آزاد سازند - - بوِيژه اامکان دسترسي بيشتري به بانکهاي خارجي و ديگر سازمانهاي ملي را به فعالیت های اقتصادی فراهم آورند.

IMF در اواخر دهه 1990 اعلام داشت که داروي تجویز شدۀ مرسوم صندوق براي کشورهايي که مشکلات موازنه پرداخت دارند - - سياست مالي و پولي سختگیرانه تر - - احتمالأ هميشه مناسب حال کشورهايي که مواجه با بحرانهاي مالي هستند، نيست. در برخي موارد، صندوق تقاضاهاي خود را جهت کاهش کسري بودجه تعديل نمود تا که کشورها بتوانند هزينه برنامه هايي را که جهت کاستن فقر و حمايت از بيکاری طرح شده افزايش دهند.

کمک به توسعه

کنفرانس برتون وودز که موجب تشکيل IMF شد همچنين به تاسيس بانک بازسازي و توسعه بين المللي نیز انجامید که بنام بانک جهاني (World Bank ) هم مشهور است. بانک جهاني موسسه اي چند ملیتی است که برای تشویق توسعه اقتصادي و بازرگاني جهاني از طريق اعطاي وام به ممالکي که قادر به تأمین سرمایه کافي ی شرکت در بازار جهاني نيستند کمک مي کند. سرمايه موجود در بانک جهاني از طريق کشورهاي عضو که از لحاظ اهميت اقتصادي خود سهميه مي پردازند، تامين مي شود. ايالات متحده حدود 35 درصدیعنی 9100 ميليون دلار از سرمايه نخستين بانک جهاني را پرداخت . اعضاي بانک جهاني به اين اميد هستند که ممالکي که وام دريافت مي دارند اين وامها را تمام و کمال تأدیه کنند و نهايـتأ به طرف های بازرگاني کاملي تبدیل گردند.

بانک جهاني، در روز نخستين تشکيل خود اغلب در طرح هاي بزرگي چون ساخت سد درگیر مي شد. بانک در دهه هاي 1980 و 1990، با اتخاذ روشی جامع تر اعضا را به توسعه اقتصادي تشويق کرد و بخش بيشتري از وجوه موجود در بانک را به امر آموزش و طرح هاي تعليماتي جهت تربیت " سرمايه انساني" و نيز به کوشش کشورهاي عضو برای ایجاد موسساتي که اقتصاد بازار آزاد را حمايت کنند، تخصیص داد.

ايالات متحده همچنين به بسیاری از کشورها کمک خارجي يک جانبه مي کند و این سياستي است که به تصميم آمريکا جهت نوسازي اروپا پس از جنگ جهاني دوم بر مي گردد. گرچه نحوۀ کمک به ممالکي که مشکلات اقتصادي عميقي دارند به صورت تدريجی دچار تحول شد، ايالات متحده در ماه آوريل 1948 طرح مارشا ل را جهت احياي اروپاي پس از جنگ آغاز کرد. پرزيدنت هري ترومن ( 1953 - 1944 ) کمک را به عنوان ابزاري برای مساعدت به رشد ممالک، هماهنگ با روش هاي دمکراتيک غرب تلقي مي کرد. برخی دیگر از آمريکائيان از چنين کمک هاي تنها برای امورصرفا انسان دوستانه اي حمايت می کردند. بعضی از کارشناسان سیاست خارجي از بابت " کمبود دلار" در کشورهاي جنگ زده و توسعه نيافته اظهار نگراني می کردند و عقیده داشتند که آن کشورها پس از نیرو گرفتن، مايل و قادربه مشارکت منصفانه در اقتصاد جهاني خواهند بود. پرزيدنت ترومن، در سخنراني افتتاحيه خود در سال 1949، چکيده برنامه خود را ارائه داد و اعلام داشت که اين برنامه بخش عمده اي از سیاست خارجي آمريکا را تشکیل خواهد داد.

برنامه مارشال در سال 1969 تجديد سازمان یافت و نهايتأ تحت اداره آژانس آمریکایی توسعه بين المللي ( U.S. Agency for International Development) در آمد. در دهه 1980، اين آژانس به طرق مختلف همچنان به 56 کشور جهان کمک می کرد. آژانس آمریکایی توسعه بين المللي USAID ، مانند بانک جهاني، در سالهاي اخير از طرح های عظيم توسعه چون سد سازي، ساختن بزرگراه ها و صنايع اساسي کناره گرفته است. تاکيد کنوني آژانس بر تغذيه؛ بهداشت و تنظيم خانواده؛ منابع انساني و آموزش؛ مشکلات توسعه اقتصادي بويژه ، کمک به آوارگان و قحطي زدگان و غذا برای صلح قرار دارد. کار برنامه غذا برای صلح بر فروش غذا با شرايط اعتباري مطلوب به فقيرترين کشورها متمرکز است.

حاميان کمک خارجي آمريکا آن را ابزاري در خدمت ایجاد بازارهاي جديد براي صادرکنندگان کشور، عاملي جهت جلوگيري از بحران ها و وسيله اي درجهت پيشبرد دمکراسي و رفاه مردم مي دانند. ولي کنگره غالبا با اختصاص مبالغ گزاف به اين برنامه مخالفت کرده است. در پايان دهه 1990، آژانس آمریکایی توسعه بين المللي USAID بودجه اي کمتر از نيم درصد بودجه فدرا ل را داشت. در واقع با احتساب تورم، بودجه کمک هاي خارجي دولت در سال 1998 تقریبا از 50 در صد بودجه ای که در سال 1946 به این امر اختصاص داده شد کمتر بود.