اقتصاد آمريکا چگونه کار ميکند؟

بخش سوم

اقتصاد آمريکا: تاريخچه ای مختصر

ريشه های اقتصاد آمريکای مدرن به دوران اکتشافات و مستعمره گزينی های اروپائيان جهت کسب اقتصادی در قرن های 16 ، 17و 18 ميلادی بر می گردد. دنيای جديد
(New World) از يک اقتصاد مستعمراتی تقريبأ موفق به يک اقتصاد کشاورزی مستقل تبديل شد، و درنهايت به يک اقتصاد صنعتی بسيار پيچيده مبدل گشت. در طی اين تکامل، ايالات متحده موسسات پيچيده تری را بوجود آورد تا با رشد خود همگام شود. در حاليکه دخالت دولت در اقتصاد امری ثابت بوده، دامنه اين درگيری در کل افزايش يافته است.



ساکنين اوليه آمريکای شمالی، بوميان آمريکا بودند. بوميانی که اعتقاد بر اين است که حدود 20 هزار سال قبل از طريق پل خشکی از آسيا، جائيکه دهانه برينگ
(Bering Strait) امروز، قرار دارد، به آمريکا سفر کرد. ( آنها را به اشتباه اروپائيان که گمان می بردند وقتی به خشکی قاره آمريکا رسيده اند، به هند رسيده اند، " سرخپوستان" ناميدند). اين افراد بومی در قبايل گوناگون و در بعضی مواقع در کنفدراسيون قبايل زندگی می کردند. اين اشخاص با اينکه بين خود داد و ستد می کردند ، پيش از آنکه مستعمره نشينان اروپائی وارد شوند تماس کمی با افراد مناطق ديگر و يا حتی با افراد بومی آمريکای جنوبی ، داشتند. سيستم اقتصادی را که آنها تشکيل داده بودند توسط اروپائيان مستعمره نشين نابود شد.

وايکينگ ها (Vikings) اولين اروپائيانی بودند که آمريکا را " کشف " کردند. ولی اين واقعه که در حدود سال 1000 بوقوع پيوست ، تا حد زيادی به فراموشی سپرده شد؛ در آن زمان بيشتر جامعه اروپا تا حد زيادی بر اساس کشاورزی و مالکيت زمين بود. بازرگانی هنوز اهميتی را که قادر به ارائه محرک جهت کشفيات بيشتر و مستعمره نشينی در شمال آمريکا شود را نداشت.

در سال 1492، کريستوفر کلمبوس ( Christopher Columbus) ، يک در يانورد ايتاليائی تحت پرچم اسپانيا عازم سفر جهت يافتن راه عبوری به آسيا شد و بدين طريق
" دنيای جديد " را کشف نمود. برای صد سال پس از آن، کاشفين انگليسی ، اسپانيائی ، پرتغالی، هلندی و فرانسوی از اروپا ، بدنبال طلا ، ثروت ، افتخار و جلال ، عازم دنيای جديد شدند.

ولی طبيعت وحشی آمريکای شمالی برای کاشفين اوليه جلال کم و طلای کمتری را حاصل آورد و از اين رو بيشتر آنها در آنجا نماندند. افرادی که بعدها به اين سرزمين آمدند در آنجا سکنی گزيدند. در سال 1607، يک گروه از انگليسی ها اولين مستعمره دائمی را در آنچه که امروز ايالات متحده خوانده می شود، بپا کردند. اين مستعمره که جيمز تاون
( Jamestown) خوانده می شد در ايالت امروزی ويرجينيا قرار داشت.

مستعمره سازی

مستعمره نشينان اوليه علل زيادی برای يافتن سرزمينی تازه داشتند. مسافرين (Pilgrim) ماساچوست، انگليسی های مذهبی و خويشتن داری بودند که از آزار و اذيت مذهبی در کشورشان فرارکرده بودند. ديگر مستعمرات، همچون ويرجينيا، اساسأ بر اساس اهداف بازرگانی بر پا شد. اغلب دينداری و منفعت جفت هم به جلو می رفتند.

موفقيت انگليس در تشکيل مستعمره ای که امروز آمريکا ناميده می شد تا حد زيادی به استفاده از کمپانی های تحت امتياز بود. کمپانی های تحت امتيازهمانا گروهی از سهام داران
( بازرگانان و زمين داران ثروتمند ) بودند که بدنبال منفعت اقتصادی بوده و شايد هم قصد درپيشبرد اهداف ملی کشور انگليس داشتند. با اينکه بخش خصوصی اين کمپانی ها را حمايت مالی می کرد، پادشاه به هر پروژه امتيازی را صادر می کرد که بر طبق آن حقوق اقتصادی، سياسی و قضايی به مستعمرات می داد. مستعمرات عمومأ به سرعت منفعت ببار نمی آوردند و سرمايه گذاران انگليسی اغلب امتيازات مستعمراتی خود را به مستعمره نشينان وا ميگذاردند. معنای سياسی اين جريان، گرچه فورآ بدان پی برده نشد، بسيارژرف بود. مستعمره نشينان به حال خود گذاشته شدند تا زندگی ، جامعه و اقتصاد خود را درجهت تشکيل پايه های ملتی نوين بر پا سازند.

رونق تجارتی مستعمرات نخستين تمامأ از يراق و تجارت پوست بود. بعلاوه ماهيگيری نيز منبع اصلی ثروت در ماساچوست بشمار می رفت. در سرتاسر مستعمرات، افراد اصولأ در مزارع کوچک زندگی کرده و اغلب خود کفا بودند. در برخی از شهرهای کوچک و در بين کشت زارهای بزرگ کارولينای شمالی، کارولينای جنوبی ، ويرجينيا، برخی از اقلام ضروری، احتياجات اوليه و صرفآ تمامی اقلام لوکس در عوض تنباکو، برنج و صادرات نيل، وارد می شد.

صنايع پشتيبان با رشد مستعمرات رونق گرفت. انواع و اقسام دستگاههای چوب بری و آسياب های گوناگون ساخته شد. مستعمره چيان کارگا ههای کشتی سازی بنا کردند تا ناوگان های ماهيگيری و کشتی های بازرگانی بسازند. آنها دکان های آهنگری کوچک بر پا کردند. تا قرن 18، الگوهای رشد منطقه ای کاملأ مشخص شده بود: مستعمرات نيوانگلند به کشتی سازی و دريانوردی جهت ثروت اندوزی و در آمد تکيه داشتند؛ در مريلند، کشتزارها ( برخی با استفاده از برده) رونق يافت؛ اهالی کارولينا تنباکو، برنج ونيل را منبع توليد در آمد نمودند؛ و مستعمرات ميانی نيويورک، پنسيلوانيا، نيوجرسی و دلاور به صادرات پوست و محصولات عمومی پرداختند. استانداردهای زندگی، بجز برای برده ها، کلأ بالا بود، بالاتر از آنچه در خود انگليس بود. زمين، چون سرمايه داران انگليس آنرا رها کرده بودند، آماده بهره برداری توسط مستعمره نشينان بود.

تا سال 1770 مستعمرات آمريکای شمالی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سياسی، آماده نهضت استقلال بر عليه سياست های انگليس که از زمان جيمز اول ( 1625- 1603) بر آنها حکمفرما يی می کرد، بود. مشاجره و اختلافات بر سرماليات و موضوعات ديگر با انگليس براه افتاد؛ آمريکائيان اميد به تعديل سيستم مالياتی و تنظيم قوانين انگليس بر خود داشته تا تقاضای شان را جهت استقلال بر آورده کند. افراد معدودی فکر می کردند که دعوای روزافزون با دولت انگليس بر سر اين مسايل منجر به جنگ تمام عيار عليه امپراطوری انگليس شود و به استقلال مستعمرات بيانجامد.

انقلاب آمريکا ( 1783 – 1775 ) همچون طغيان سياسی انگليس که در قرن های 17 و 18رخ داد هم سياسی و هم اقتصادی بود که توسط طبقه متوسطه با فرياد دادخواهی " حقوق غير قابل واگذاری حيات، آزادی و مالکيت " - - واژه ای که از فيلسوف انگليسی جان لاک
(John Locke) از رساله دوم حکومت مدني
(Government ( Second Treatise on Civil در سال 1690 اقتباس شده بود، توام بود. جرقه جنگ با واقعه ای در آوريل 1775 آغاز گشت. سربازان انگليسی به قصد توقيف انبارمهمات مستعمره نشينان در کنکورد ماساچوست، با چريک های محلی به زد و خورد پرداختند. يک نفر - - که هيچکس اطلاعی از ماهيت او ندارد - - اولين گلوله را شليک نمود و 8 سال جنگ آغاز شد. گرچه جدايی سياسی از انگليس از اهداف اصلی مستعمره نشينان نبود، استقلال و تشکيل ملتی نوين - - ايالات متحده - - نتيجه پايانی آن بود.

اقتصاد کشور نوين

قانون اساسی آمريکا در سال 1787 تدوين شد و علنأ از بسياری جهات کار يک گروه از نوابغ است. اين قانون اساسی تمامی کشور را - - از مين( Maine) گرفته تا جرجيا، از اقيانوس آتلانتيک گرفته تا دره می سی سی پی - -بعنوان يک بازار" مشترک" و متحد تثبيت نمود. اين قانون هيچگونه ماليات و تعرفه گمرکی بين ايالات برقرار نساخت و مقرر نمود که دولت فدرال قادر به تنظيم و نظارت بر امر بازرگانی با کشورهای خارجی و نيز مابين ايالات نظارت کرده، استانداردهای توزين و اندازه گيری را تثبيت ، ادارات پست و راهها را تشکيل داده و بر قوانين حکمفرما بر اختراعات و حقوق چاپ نظارت می کند. اين عبارت آخر اولين تشخيص و برسميت شناسی " مالکيت معنوی " بشمار می رود، موضوعی که در مذاکرات بازرگانی اواخر قرن بيستم، از اهميت ويژه ای برخوردار گشت .

آلکساندر هميلتون ، بعنوان يکی از بنيانگذاران ( Founding Father) و وزير
خزانه داری کشور، يک استراتژی توسعه اقتصادی را اتخاذ نمود که در آن دولت فدرال با مهيا نمودن سوبسيدهای آشکار و اعمال تعرفه های حفاظتی بر واردات، صنايع نوزا را تقويت
می بخشيد. او همچنين از دولت فدرال خواست تا يک بانک ملی تاسيس کند و اقراض عمومی را که مستعمرات در طول جنگ انقلابی ( Revolutionary War )متحمل شده بودند تقبل کند. دولت جديد با برخی از پيشنهادات هاميلتون مخالفت ورزيد ولی نهايتأ تعرفات رابعنوان يک بخش اساسی از سياست آمريکا اتخاذ نمود - - موضعی که تقريبا تا اواسط قرن بيستم پا بر جای ماند.

باوجوداينکه زارعين اوليه آمريکا ترس از اين داشتند که بانک ملی فقط به سود ثروتمندان و بر عليه فقرا عمل کند،اولين بانک ملی ايالات متحده درسال 1791تاسيس شد؛ اين بانک تا سال 1811 پا بر جا ماند و سپس بانک ديگری تاسيس شد.

هاميلتون اعتقاد داشت که ايالات متحده، از طريق ترابری های گوناگون، توليد صنعتی و بانکداری قادر به ترقی اقتصادی خواهد بود. مخالف سياسی هاميلتون ، توماس جفرسون ، فلسفه خود را بر اساس محافظت مردم از استبداد اقتصادی و سياسی ، بنا نهاد. او بويژه خرده زارعين را بعنوان " ارزشمندترين شهروندان " می ستود. در سال 1801، جفرسون رئيس جمهور آمريکا شد ( 1809 – 1801 ) و يک دمکراسی ارضی – کشاورزی هر چه غير متمرکزتر رادرکشور آغاز کرد.

حرکت بسوی جنوب و غرب

صنعت پنبه که نخست يک محصول پيش پا افتاده در جنوب محسوب می شد، با اختراع ماشين پنبه پاک کنی الی ويتنی ( Eli Whitney) در سال 1793، ماشينی که پنبه خام را از فضولات و ناخالص های ديگر جدا می ساخت، رونقی فراوان گرفت. کشت کاران جنوب
زمين های فراوانی را از خرده زارعين که اغلب به سوی غرب در حرکت بودند، می خريدند. ديری نگذشت که کشت زارهای عظيم ، که با نيروی کار برده حمايت می شد، بسياری از خانواده ها را ثروتمند ساخت.

فقط جنوبی ها نبودند که به سوی غرب د رحرکت بودند. گاهی اهالی دهکده های گوناگون در شرق کوچ کرده و مکان های جديدی را برای خود در مزارع حاصل خيزتر مرکزی بر پا می نمودند. با اينکه اغلب مستعمره چيان غربی بعنوان افرادی مستقل ومخالفين شديد هر گونه کنترل ويا دخالت دولت شناخته می شدند، ولی آنها چه مستقيم و چه غير مستقيم کمک های زيادی از دولت دريافت کردند. راهها و آبراهه های ملی همچون کامبرلند پايک
( Cumberland Pike ) (1818) و کانال اری ( Erie ) توسط دولت ساخته شد و به مستعمره نشينان تازه کمک کرد تا به سوی غرب حرکت کنند و بعدها به مزارع غرب کمک کرد تا محصول خود را به بازار عرضه کنند.

برخی آمريکائيان ، چه ثروتمند و چه فقير، به آرمانهای آندرو جکسون ، که در سال 1829 به ريا ست جمهوری منصوب شد، علا قمند شده بودند. پرزيدنت جکسون
( 1837 – 1829 ) با بانک ملی هاميلتون مخالفت داشت چون معتقد بود که بانک به منافع شرق بيشتر از غرب توجه دارد. جکسون وقتی که برای دوره دوم به رياست جمهوری انتخاب شد، با صدور امتياز مجدد بانک مخالفت ورزيد و کنگره نيز از او پشتيبانی کرد. اين عمل آنها اعتماد به سيستم مالی کشور را متزلزل ساخت و هراس عجيبی دنيای داد و ستد را در سال 1834 و 1837 در برگرفت.

آشفتگی های اقتصادی متناوب ، رشد اقتصادی سريع آمريکا را در طی قرن 19 محدود ساخت. اختراعات نوين و سرمايه گذاری های گوناگون منجر به تشکيل صنايع نوين و رشد اقتصادی شد. با بهبود حمل و نقل، داد وستد های جديدی براه افتاد. کشتی های بخار رفت و آمد در رودخانه ها را سريع تر و ارزان تر ساخت ولی شروع راه آهن اهميتی فراتر از اين را به همراه داشت و باعث گشوده شدن مناطقی جديد جهت توسعه اقتصادی گشت. راه آهن نيزهمچون را ه های خاکی و آبی، در اولين سالهای گشايش خود، از کمک های عظيم دولت (بشکل امتياز زمين) برخوردار گشت. راههای آهن برخلاف روشهای ديگر حمل و نقل ، باعث جذب سرمايه از سوی بخش خصوصی و اروپائيان شد.

در اين روزها بودکه کلک های زود پول در آوری بسرعت رشد کرد. عوام فريب های مالی يک شبه مبالغ هنگفتی به جيب زدند وبسياری از مردم تمامی پس انداز خود را دراين راه از دست دادند. با اين حال ترکيبی از ديد و سرمايه خارجی بهمراه کشف طلا وتعهد عظيم ثروت بخش خصوصی و عمومی ، کشور را قادر ساخت تا سيستم راه آهن عظيمی را بنا نهاد که خود اساسی برای صنعتی شدن کشور شد.

رشد صنعتي

انقلاب صنعتی (Industrial Revolution) در اواخر قرن 18 و اوايل قرن نوزدهم در اروپا آغاز شد و بسرعت به ايالات متحده سرايت کرد. تا سال 1860 ، وقتی که آبراهام لينکلن به رياست جمهوری انتخاب شد، 16 در صد جمعيت آمريکا در مناطق شهری سکونت داشتند و يک سوم در آمد کشور ازتوليدات صنعتی کارخانجات حاصل می شد. بيشتر صنايع در شمال شرقی کشور متمرکز بود؛ توليد البسه نخی صنعت عمده بود و صنايع کفش، لباس پشمی و ماشين آلات در حال گسترش بودند. بسياری از کارگران تازه، مهاجرين بودند. بين سالهای 1845 تا 1855 ، حدود 300 هزار اروپائی مهاجر هر ساله به آمريکا وارد می شدند. بيشتر آنها فقير بوده و در شهرهای شرق، اغلب در بندری که وارد می شدند، سکنی می گزيدند.

از سوی ديگر، جنوب بشکل حومه باقی ماند و برای سرمايه و کالاهای توليد صنعتی به شمال وابسته بود. منافع اقتصادی جنوب، منجمله برده داری، فقط تا وقتی که جنوب کنترل دولت فدرال را در دست داشت ، محفوظ بود. حزب جمهوری خواه، که در سال 1856 تاسيس شد، نماينده شمال صنعتی بود. در سال 1860، جمهوری خواهان و کانديدای رياست جمهوری شان، آبراهام لينکلن با شک و ترديد از برده داری سخن می گفتند ولی دررابطه با سياست اقتصادی سخنانشان بسيار روشن و واضح سخن بود. در سال 1861، آنها تعرفه محافظتی را بنا نمودند .در سال 1862 ، امتياز نخستين را ه آهن پاسيفيک بتصويب رسيدو در سال 1863 و 1864 ، نظامنامه بانک ملی تهيه شد.

پيروزی شمال در جنگهای داخلی آمريکا ( 1865 – 1861 ) ، سرنوشت کشور و سيستم اقتصادی آنرا مهر زد. سيستم کار از طريق برده لغو شد و کشتزارهای عظيم پنبه جنوب کم منفعت تر از هميشه شد. صنايع شمال که بواسطه نياز جنگی بسرعت رشد کرده بود پيشرفت عجيبی کردند. صاحبان صنعت ، بسياری از جنبه های زندگی را ،همچون امور سياسی و اجتماعی تحت ا لشعاع خود قرار دادند. طبقه کشت کننده جنوب ، که هفتاد سال بعد به شکلی بسيار عاطفی در فيلم کلاسيک بر باد رفته ( Gone With The Wind) به نمايش در آمدند ، ناپديد شد.

اختراعات ، توسعه و غولهای اقتصادي

توسعه اقتصادی سريع پس از جنگهای داخلی، زمينه های اقتصاد صنعتی آمريکای مدرن را بنا نهاد. انبوه عظيمی از اکتشافات و اختراعات صورت گرفت که باعث چنان تغييرات قابل توجهی شد که برخی آنرا " انقلاب صنعتی دوم " می نامند. نفت در منطقه غربی پنسيلوانيا کشف شد. ماشين تحرير ساخته شد. کوپه های يخچال راه آهن مورد استفاده قرار گرفت. تلفن، گرامافون وبرق اختراع شد. و با آغاز قرن بيستم، اتومبيل جای درشکه را گرفته و مسافرت های هوايی آغاز شد.

در موازات چنين دستاوردهايی، زير بنای اقتصادی کشور شکل می گرفت: زغال سنگ به فراوانی در کوههای آپالاچی ( Appalachian) از پنسيلوانيا تا کنتاکی يافت شد. معادن عظيم آهن در منطقه مرکزی بالای درياچه سوپريورکشف شد. آسياب ها در جاهائيکه اين دو ماده خام مهم امکان داشت ادغام شوند و فولاد توليد کنند، ساخته شد. معادن عظيم مس و نقره گشايش يافته و پس از آن معادن سرب و کارخانجات سيمان بازشد.

با رشد صنايع، روش های توليد انبوه نيز توسعه يافت. فردريک دبليو تيلور
( Fredrick W. Taylor) دانش مديريت علمی را در اواخر قرن نوزدهم بنياد نهاد که بر طبق آن نقش و وظايف کارگران گوناگون مشخص می شد و روش های کار جديدتری برای انجام امور آنها تدبير شد. (البته توليد انبوه واقعی ،ابتکار هنری فورد Henry Ford بود که در سال 1913 خط مونتاژ را براه انداخت که ازطريق آن هر کارگری يک کار ساده را در ساخت اتومبيل انجام می داد. فورد با اين عمل دور انديشانه، به کارگران خود، دستمزد سخاوتمندانه 5 دلار در روز را پيشنهاد کرد که آنها را قادر می ساخت تا اتومبيلی را که خود می سازند خريداری کنند تااين منجر به رشد صنعتی شود).

" عصر طلائی " نيمه دوم قرن نوزدهم ، نقطه عطف غول های اقتصادی بود. برخی از آمريکائيان به اين افراد که امپراطوری های مالی عظيم الجثه ای را بنا نموده بودند بعنوان افراد ايده آل می نگريستند. اغلب اين افراد موفقيت خود را در شانس موفقيت يک محصول و يا ارائه يک سرويس در دراز مدت يافتند چنانکه جان دی راکفلر آن را در نفت يافت. آنها در رسيدن به موفقيت مالی و قدرت ، مبارزينی خشن ، مصمم و راسخ بودند. از ديگرغول های اقتصاد ميتوان از اشخاص زير نام برد: جی گولد (Jay Gould) که ثروت هنگفتی از راه آهن بدست آورد؛ جی پيرپونت مورگان ( J. Pierpont Morgan ) که غول بانک داری بود و آندروکارنگی که در فولاد به شهرت رسيد. بعضی از غول های اقتصادی بر طبق استانداردهای داد وستدی زمان خود افرادی صالح و درستکار بودند؛ گرچه برخی ديگر از زور، رشوه و نيرنگ جهت رسيدن به ثروت و قدرت استفاده کردند. منافع بازرگانی ، چه خوب چه بد، تاثير فوق العاده ای را بر دولت برجای گذاشت.

مورگان ( Morgan ) که شايد جنجال اين بازرگانان بود زندگی خصوصی و کاری بسيار مجللی داشت. او و همکاران او به قمار بازی پرداخته ، با قايق های خصوصی دريا نوردی می کردند و پارتی ها و جشن های پرزرق وبرقی براه می انداختند و خانه های قصر گونه ای ساخته و شاهکارهای هنری اروپائيان را خريداری می نمودند. در مقابل، مردانی همچون راکفلر و فورد، حالت خشکه مقدسانه ای داشتند. آنها ارزش ها و روش های زندگی افراد شهرهای کوچک را داشتند. آنها بعنوان افراد کليسارو، احساس مسئوليت نسبت به ديگران می کردند و اعتقاد داشتند که حسنات شخصی موفقيت را حاصل می شود؛ حسنه آنها کار و صرفه جويی بود. سال ها بعد، وارثين آنها بزرگترين بنيادهای انساندوستی آمريکا را تاسيس نمودند.

زمانی که متفکرين طبقه بالای اروپا کلأ به دادو ستد و بازرگانی به ديده تحقير
می نگريستند، بيشتر آمريکائيان - - که در اجتماعی با سازمان بندی طبقاتی متغيری می زيستند - - با علاقه هر چه تمام تر به ايده پول در آوردن با اعتقادی راسخ می نگريستند. آنها از مخاطره و هيجان يک داد و ستد تازه، و همچنين از استانداردهای زندگی بهتر و پاداش های بالقوه قدرت و تشويقی که موفقيت اين داد وستد بدنبال دارد، لذت می بردند.

با شکل گرفتن اقتصاد آمريکا در قرن بيستم، غول های داد وستد کم کم جلال خود را بعنوان يک آرمان آمريکائی از دست دادند. با ظهور شرکت ها، که نخست در صنعت خط آهن و سپس در جا های ديگر بروز کرد، تغيير عظيم آغاز شد. سلاطين داد وستد جای خود را به
" تکنو کرات ها " دادند، مديران حقوق بالايی که بعنوان سرپرستان شرکت ها کار ميکردند. ظهور شرکت ها باعث ظهور نهضت های کارگری شد که بعنوان نيرويی جلوی قدرت و نفوذ شرکت ها و داد و ستدها می ايستادند.

انقلاب تکنولوژيکی دهه 1980 و 1990 منجر به فرهنگ کارآفرينه نوينی شد که يادآور عصر غول های بازرگانی اوايل قرن بيستم بود. بيل گيتـز( Bill Gates) ، سرپرست
شرکت مايکرو سافت ( Microsoft) با ساخت و فروش نرم افزار کامپيوتر ثروتی عظيم برای خود اندوخت. گيتز چنان امپراطوری پر در آمدی را براه انداخت که در اواخر دهه 1990، کمپانی او به اتهام ارعاب رقبا و تشکيل يک موضع انحصار طلبانه ، توسط اداره ضد انحصار طلبی وزارت دادگستری آمريکا، به دادگاه احضار شد. گيتز يک بنياد نيکوکاری نيز بنا نهاد که بسرعت بزرگترين در نوع خود شد. بيشتر رهبران شرکت های آمريکا امروزه زندگی پر آوازه ای چون گيتز را ندارند. آنها سرنوشت کمپانی ها را تعيين و خط مشی آنها را طرح ريزی می کنند و در هيئت امنای بنياد های نيکو کاری و مدارس به خدمت مشغولند. اين افراد نگران وضعيت اقتصاد کشور و مناسبات آمريکا با کشورهای ديگرند و به احتمال زياد پيوسته به واشنگتن می روند تا بامقامات دولت مشورت کنند. با اينکه اين افراد بدون شک بر دولت نفوذ دارند، ولی کنترلی بر آن ندارند - - کنترلی که غول های اقتصادی اوايل قرن بيستم اعتقاد داشتند که بر دولت دارند.

دخالت دولت

در سال های نخستين تاريخ آمريکا ، بيشتر رهبران سياسی مايل به دخالت زياد دولت فدرال در بخش خصوصی بجز در مورد حمل ونقل نبودند. آنها پذيرای سيستم ليسز فير
( Laissez - Faire) بودند. اين سيستم دکترينی است که مخالف دخالت دولت در اقتصاد بجز حفظ قانون و نظم در آن است. اين نگرش در طی اواخر نيمه دوم قرن نوزدهم وقتی که داد وستد های کوچکتر ، مزارع و نهضت های کارگری از دولت خواستند که به طرفداری از آنها وارد عمل شود، کم کم شروع به شکل گيری کرد.

با آغاز قرن بيستم ، طبقه متوسطی از جامعه بوجود آمد که هم از نخبگان داد وستد و هم تا حدی از نهضت های سياسی راديکال زارعين و کارگران در مرکز و غرب کشور بی زار بودند. اين افراد که به ترقی خواهان موسوم بودند، طرفدار نظارت دولت بر عملکرد داد و ستدها جهت تضمين رقابت سالم و بازرگانی آزاد بودند. آنها همچنين به جنگ با فساد در بخش عمومی پرداختند.

کنگره در سال1887 قانونی را جهت نظارت سيستم راه آهن ( قانون بازرگانی بين ايالتی ) تصويب نمود، و در سال 1890 قانونی جهت جلوگيری شرکت های بزرگ از در دست گرفتن کنترل يک صنعت واحد ( قانون ضد انحصار طلبی شرمن) را تصويب نمود. اين قوانين به شدت به اجرا گذاشته نشدند تا اين که در سالهای بين 1900 و 1920 وقتيکه پرزيدنت تئودور روزولت ( Theodore Roosevelt) ( 1909 – 1901 ) ، رئيس جمهور دمکرات ، ودرو ويلسون ( Woodrow Wilson) ( 1921 – 1913 ) و ديگر دلسوزان به آرمانها و عقايد حزب ترقی خواه به قدرت رسيدند،و آنها را به اجرا گذاشتند. بسياری از موسسات ناظر امروزی در آمريکا، همچون کميسيون بازرگانی بين ايالتی، اداره دارو و غذا (FDA ) و کميسيون بازرگانی فدرال(Federal Trade Commission) در آن دوره تاسيس شدند.

دخالت دولت در اقتصاد بيش از هر وقت در طی نيوديل ( New Deal) دهه 1930 افزايش يافت. سقوط بازار سهام در سال 1929 بزرگترين آشفتگی اقتصادی را در تاريخ کشور سبب شد که به کساد عظيم (Great Depression ) 1940 – 1929 مشهور است. پرزيدنت فرانکلين د. روزولت ( 1945 – 1933 ) با اعلام طرح نيوديل (New Deal ) در صدد تسکين اين وضعيت اضطراری بر آمد.

برخی از مهمترين انستيتوها و قوانينی که اقتصاد مدرن آمريکا را بجلو می برند در دوران نيوديل روزولت پايه گذاری می شدند. قوانين آن عصر حاکميت دولت فدرال را در امور بانکداری، کشاورزی و رفاه عمومی افزايش داد. استانداردهای حداقل دستمزد و ساعات کار تثبيت شد و عامل شتاب دهنده ای برای تشکيل و توسعه اتحاديه های کارگری در صنايعی چون فولاد، اتومبيل و لاستيک شد. برنامه ها و آژانس هايی که امروزه وجود آنها جهت چرخش اقتصادی مملکت اجتناب ناپذير بنظر می رسند، بوجود آمدند: کميسيون بورس اوراق بها دار
(Securities and Exchange Commission ) که بازار سهام را نظارت می کند؛ شرکت بيمه سپرده فدرال (Federal Deposit Insurance Corporation ) که پس اندازهای بانک ها را تضمين می کند ؛ و شايد از همه مهمتر، سيستم تامين اجتماعي
(Social Security ) است که حق بازنشستگی را بر اساس سهميه ای که افراد سالمند در زمان اشتغال خود بکار پس انداز کردند، به آنها پرداخت ميکند.

رهبران سيستم نيوديل ايده ايجاد مناسبات نزديک بين دولت و داد و ستد های گوناگون را سنجيدند ولی برخی از اين کوشش ها تا پس از جنگ جهانی دوم بيشتر به تحقيق نيانجاميد. قانون بهبود صنعتی ملی درصدد تشويق رهبران داد و ستد های گوناگون و کارگران بر آمد تا با ياری دولت اختلافات خود را حل و فصل نموده تا کار آيی آنها افزون گردد. با اينکه آمريکا هرگز به شکل فاشيسم که برنامه و تدابير داد وستد – کار – دولت را در آلمان و ايتاليا پياده نموده بود عمل نکرد، ابتکار عمل های نيوديل به تقسيم قدرت بين اين 3 نيروی اقتصادی اشاره نمود. اين تلاقی قدرت در طول جنگ، وقتی که دولت آمريکا تا حد زيادی در اقتصاد داخل شد، بيشتر و بيشتر رشد کرد. هيئت توليدات جنگ ( War Production Board)
توانائی های توليداتی کشور را ارزيابی کرد تا اولويت های نظامی را معين کند. تاسيسات توليد محصولات خانگی پر از سفارشات نظامی شد. برای مثال، کارخانجات اتومبيل سازی شروع به ساخت تانک و هواپيما نمودند و ايالات متحده تبديل به " زرد خانه دمکراسي" شد. جهت جلوگيری از در آمد در حال افزايش ملی و کميابی محصولات مصرف کنندگان که منجر به تورم می شود، اداره نوپا دفتر قيمت ها، کنترل ميزان اجاره خانه را در بعضی مناطق، تثبيت و نظارت قيمت ها از شکرگرفته تا بنزين را بدست گرفت تا از افزايش قيمت ها جلوگيری کند.

اقتصاد پس از جنگ: 1960 – 1945

بسياری از آمريکائيان واهمه داشتند که پايان جنگ جهانی دوم و کاهش متعاقب در بودجه نظامی دوران دشوار کساد عظيم را به کشور برگرداند. ولی در عوض، تقاضای مصرف کنندگان باعث تحريک رشد اقتصادی کاملأ بی سابقه ای در دوران پس از جنگ شد. صنايع اتومبيل با موفقيت به توليد اتومبيل برگشته و صنايع نوينی همچون هواپيما و الکترونيک با سرعت شروع به رشد نمود. رونق در خانه سازی، که تا حدی با ارائه وام های مسکن مناسب و قابل استطاعت به ارتشيان از جنگ برگشته رونق يافته بود، به اين توسعه افزود. توليد ناخالص ملی از حدود 200 ميليون دلار در 1940 به 300 ميليون دلار در 1950 رسيد و به بيش از 500 ميليون دلار در 1960 دست يافت. همچنين، زاد و ولد در دوران پس از جنگ که (" بيبی بوم" (Baby Boom) يا رونق در زاد و ولد) خوانده می شود به تعداد مصرف کنندگان افزود. آمريکائی های بيشتر و بيشتری به طبقه متوسط جامعه پيوستند.

نياز به توليد تسهيلات جنگی به افزايش سيستم نظامی – صنعتی غول آسايی ( واژه ای که توسط دوايت دی آيزنهاور که از 1953 تا 1961 پست رياست جمهوری را بعهده داشت بکار رفت ) منجر شد. اين سيستم با پايان جنگ از بين نرفت. با بالا رفتن پرده آهنين در سراسر اروپا ، آمريکا خود را در صحنه جنگ سرد عليه اتحاد شوروی يافت . دولت ظرفيت جنگی خود را ثابت نگه داشت و در تسليحات پيچيده ای همچون بمب هيدروژنی سرمايه گزاری نمود. کمک های اقتصادی تحت نقشه مارشال ( Marshall Plan) ، به کشورهای اروپايی جنگ زده سرازير شد که خود کمکی به تثبيت بازار جهت فروش انبوهی از کالاهای آمريکا شد. دولت نقش مرکزی خود را در امور اقتصادی تشخيص داد. قانون استخدام1946،
" ترويج حداکثر استخدام، توليد و نيروی خريد" را بعنوان خط مشی دولت اتخاذ نمود.

ايالات متحده همچنين در طی دوران پس از جنگ نياز به دگرگونی برنامه های پولی
بين المللی را تشخيص داد، و در تشکيل خزانه پولی بين المللی
( International Monetary Fund) و بانک جهانی ( World Bank)- - انستيتوهايی که جهت تضمين اقتصاد بين المللی سرمايه داری و باز عمل می کنند-- پيشگام شد.

داد وستد وارد دوران ادغام شد. شرکت ها با يکديگر ادغام شدند تا کمپانی های عظيم و مختلفی را تشکيل دهند. برای مثال ITT ، هتل های شرايتون، بانکداری کنتينانتال ، بيمه آتش سوزی هارتفورد ، کمپانی اجاره اتومبيل اويس ( Avis Rent-a-Car) و کمپانی های ديگر را خريداری کرد.

نيروی کار آمريکا نيز بشکل قابل توجهی تغيير يافت. در طی دهه 1950، تعداد کارمندانی که کار عرضه خدمات را داشتند به تعداد کارگرانی که در عرصه توليد کالاها بودند رسيد و سپس تعداد آنها از اين هم پيشی گرفت . تا سال 1956، اکثريت نيروی شاغل آمريکا
شغل های اداری ( کارمندي) داشتند تا کارگري. همزمان ، اتحاديه های کارگری موفق به دريافت معاهده های استخدام دراز مدت و ديگر منافع برای اعضای خود شدند.

زارعين ، از سوی ديگر، مواجه با مشکلات فراوانی شدند. افزايش بهره وری منجر به مازاد توليد کشاورزی شد و مزرعه داری به داد و ستدی عظيم تبديل شد. مزارع کوچک روز به روز مواجه با مشکلات بيشتری جهت رقابت می شدند و زارعين هر روزه زمين ها را به حال خود رها می کردند. در نتيجه، تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی که در سال 1947 به 7.9 ميليون نفر می رسيد شروع به کاهش کرد ؛ در سال 1998، در آمريکا فقط 3.4 ميليون نفر در مزارع کار می کردند.

کوچ آمريکائيان آغاز شد. تقاضای روز افزون برای خانه های تک خانوادگی و مالکيت اتومبيل که به همه جا سرايت کرده بود منجر شد که آمريکائيان از شهرهای مرکزی به حومه ها کوچ کنند. مهاجرت همراه با اختراعات تکنولوژيکی چون اختراع تهويه مطبوع سبب تشکيل شهرهای " کمربند خورشيدي" چون هوستون آتلانتا، ميامی ، فينيکس در ايالات جنوب و جنوب غربی شد. روندهای داد وستد با ساخت اتوبانهای جديد توسط دولت که دسترسی به حومه را سهل می ساخت، بکلی تغيير يافت. مراکز خريد چند برابر شد و از تعداد 8 مرکز خريد در دوران جنگ جهانی دوم به 3840 در 1960 رسيد. بسياری از صنايع اين روند را دنبال کرده و از شهرها به مناطق کم جمعيت نقل مکان کردند.

سالهای تغيير : دهه 1960 و 1970

دهه 1950 در آمريکا اغلب بعنوان دوران آسايش خاطر نامبرده می شود. برعکس ، دهه های 60 و 70 دوران تغييرات بزرگ بود. ممالک جديدی در اطراف گيتی بوجود آمدند؛ نهضت های شورشی در صدد واژگونی دولت های عصر برآمدند؛ کشورهای جا افتاده رشد کرده و به قدرت های اقتصادی تبديل شدند که ايالات متحده را به رقابت می طلبيدند و مناسبات اقتصادی در دنيايی که روز بروز بيشتر به اين نتيجه می رسيد که برتری نظامی ديگر تنها وسيله رشد و توسعه نيست، رشد بيشتری يافت.

پرزيدنت جان، اف کندی ((John F. Kennedy) 1963 – 1961 ) به رياست جمهوری رسيد. در طی مبارزات انتخاباتی سال 1960 ، کندی از مردم آمريکا خواست تا بدنبال "مرزی نوين " باشند. اوبا افزايش بودجه دولت و کم کردن مالياتها در جستجوی ترويج رشد اقتصادی بر آمد. او سعی در يافتن کمک به سالمندان نموده و درصد کمک به امور شهرها و افزايش بودجه جهت آموزش و پرورش نمود. برخی از اين پيشنهادات هرگز بتصويب نرسيد ولی رويای کندی جهت اعزام نيروهای آمريکا به خارج جهت کمک به کشورهای در حال توسعه با تشکيل سپاه صلح (Peace Corps ) به انجام رسيد. کندی همچنين قدم های بزرگی در جهت اکتشافات فضايی آمريکا برداشت. برنامه فضايی آمريکا ، پس از مرگ او، از دست آوردهای شوروی پيشی جسته و به فرستادن فضانوردان آمريکا به ماه در سال 1969 انجاميد.

سوء قصد به جان کندی در سال 1963 کنگره را جهت به تصويب رسانيدن بسياری از لوايح قانونی او برانگيخت. جانشين او ، ليندون بی جانسون(Lyndon B. Johnson)
( 1969 – 1963 ) بدنبال هدف تاسيس " جامعه ای بزرگ " از طريق توزيع منافع اقتصاد موفق آمريکا به شهروندان بيشتری، رفت. دولت برنامه های نوينی چون مديکير
(Medicare ) ( بيمه بهداشتی برای سالمندان) و کوپن غذا ( کمک غذايی برای فقيران) و برنامه های آموزشی بيشمار ( کمک به دانشجويان و همچنين کمک به مدارس و دانشگاهها) را آغاز نمود و بودجه دولت بطرز چشمگيری افزايش يافت.

بودجه نظامی نيز با حضور آمريکا در ويتنام افزايش يافت. آنچه که بعنوان يک حرکت نظامی کوچک تحت رياست جمهوری کندی آغاز شده بود به عمليات نظامی عظيمی در طی رياست جمهوری جانسون تبديل شد. با شگفتی تمام، هزينه هر دو جنگ - - جنگ عليه فقر و جنگ در ويتنام - - در رونق اقتصادی نقش داشتند. ولی با پايان دهه 1960، شکست دولت در افزايش ماليات ها جهت پرداخت اين کوشش ها منجر به تورم روز افزون شد که اين رونق را در خود فرو برد. تحريم نفتی 1974 – 1973 اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت
( اوپک OPEC ) قيمت انرژی را به طرز سرسام آوری بالا برد و باعث کمبود عجيبی شد. حتی پس از آنکه تحريم بپايان رسيد، قيمت انرژی بالا ماند که خود به تورم افزود، ودر پايان باعث افزايش نرخ بيکاری گشت. کمبود بودجه دولت فدرال افزايش يافت و رقابت خارجی شدت گرفته، بازار سهام تنزل يافت.

جنگ ويتنام تا سال 1975 طول کشيد و پرزيدندت نيکسون ( 1973 – 1969 ) زير انبوه اتهامات استعفا داده و گروهی از آمريکائی ها در سفارت آمريکا در تهران به مدت يک سال به گروگان گرفته شدند. بنظر می رسيد که کشور قادر به کنترل اوضاع، منجمله امور اقتصادی نيست. کسری بازرگانی آمريکا با واردات کالاهای ارزان و مرغوب از اتومبيل گرفته تا فولاد ونيم هادی ها که بازارهای آمريکا را اشغال کرده بودند، وخيم تر شد.

واژه " تورم رکودي" - - وضعيت اقتصادی متشکل از تورم روز افزون و رکود فعاليت اقتصادی ، همراه افزايش نرخ بيکاری - - وضعيت جديد اقتصادی کشور را تشريح
می کرد. بنظر می رسيد تورم خود را تغذيه می کند. مردم کم کم به افزايش دائمی قيمت کالاها عادت کردند و از اين رو بيشتر وبيشتر خريد می کردند. اين تقاضای روز افزون ، قيمت ها را بالاتر برده و منجر به تقاضای افزايش حقوق ها گشت که به نوبه خود قيمت ها را بالا و بالاتر برد. معاهده های کارگری ديگر بطور خودکار ازعبارت "هزينه زندگي" در اوراق خود نام می بردند و دولت شروع به پرداخت وجوهی، مثل پرداخت وجه تامين بيمه اجتماعی، به شاخص قيمت مصرف کننده ( Consumer Price Index) که معتبرترين معيار تورم بشمار می رود، پرداخت. در حاليکه اين اقدامات به کارگران و افراد بازنشسته کمک نمود تا با تورم دست و پنجه نرم کنند، ولی باعث تداوم تورم شد. نياز روز افزون دولت به پول، کسری بودجه را بالا برد و منجر به کسب قرض بيشتری از سوی دولت شد که بنوبه خود نرخ بهره ها را بالاتر برد، و هزينه داد وستد و مصرف کنندگان را افزايش داد. با افزايش هزينه انرژی و بالا بودن نرخ بهره ، سرمايه گذاری در داد و ستد کاهش يافت و بيکاری به حد آزار دهنده ای رسيد.

پرزيدنت جيمی کارتر ( 1981- 1977) ، از ناچاری با افزايش بودجه دولت سعی در رويا رويی و مبارزه با ضعف اقتصادی و بيکاری نمود. او اقدامات د ر جهت قيمت و دستمزد داوطلبانه را جهت کنترل تورم تشکيل داد. هر دو اينها بسيار نا موفق بودند. کارتر با " رفع نظارت " بسياری از صنايع، منجمله خطوط هوايی، ترابری و راه آهن مقابله موفقيت آميزتر و نه چندان وسيعتری بر عليه تورم براه انداخت . اين صنايع بشدت تحت نظارت بودند و دولت کنترل مسيرها و قيمت ها را در دست داشت. حمايت از رفع نظارت پس از دوره کارتر نيز ادامه يافت. در طی دهه 1980، دولت کنترل نرخ بهره بانکها و خدمات تلفن راه دور را سهل تر نمود و در دهه 1990، نظارت بر خدمات تلفن محلی را سبک نمود.

ولی مهمترين عنصر در جنگ عليه تورم، هيئت اندوخته فدرا ل
(Federal Reserve Board ) بود که با آغاز سال 1979عرصه را بر عرضه پول تنگ کرد. اين ارگان، با امتناع از عرضه تمامی وجوهی که اقتصاد نيا ز شديد به آن داشت باعث افزايش نرخ بهره شد. در نتيجه هزينه مصرف کنندگان و وام گيری داد وستد ها بطرزی سريع کاهش يافت. اقتصاد به زودی وارد يک دوران رکود عميق شد.

اقتصاد در دهه 1980

کشور در طول سال 1982، متحمل يک رکود اقتصادی عميق شد. ور شکستگی دادو ستد های گوناگون نسبت به سال پيش از آن ،50 در صد افزايش يافته بود. با کاهش صادرات کشاورزی ، زارعين ضربه های سختی ديدند و قيمت محصولات افت کرده ونرخ بهره افزايش يافت. ولی با وجود اينکه هضم داروی چنين کاهش عظيمی سخت بود، ولی لا اقل باعث شکستن دوره مخربی که اقتصاد در آن گير کرده بود شد. تا سال 1983، تورم کاهش يافته بود و اقتصاد آهسته آهسته شروع به چرخش کرد و ايالات متحده در آغاز يک دوران رشد اقتصادی با ثبات قرار گرفت. نرخ تورم ساليانه در طی بيشتر سالهای دهه 1980 و اوايل 1990 ، زير 5 در صد باقی ماند.

اغتشاش اقتصادی دهه 1970 عواقب سياسی مهمی را نيز در بر داشت – آمريکائيان با برکنارکردن کارتر در سال 1980 و انتخاب يک ستاره پيشين سينمای هاليوود و فرماندار کاليفرنيا، رونالد ريگان بعنوان رئيس جمهور، نارضايتی خود را از خط مشی های دولت فدرال ابراز کردند. ريگان ( 1989 – 1981) برنامه اقتصادی دولت خود را بر مبنای تئوری اقتصاد از ديدگاه عرضه ( سياست اقتصادی مبتنی بر کاهش ماليات به منظور افزايش رشد اقتصادي) بنا نهاد. اين خط مشی بر اساس اين بود که پائين آوردن ماليات ، مردم را راغب به کار بيشتر و راسختر به در آوردن در آمد بيشتر خواهد کرد و اين بنوبه خود منجر به پس انداز و سرمايه گذاری بيشتری می شود که در نهايت به توليد بيشتر محصولات و رشد اقتصادی خواهد انجاميد. با وجود اينکه کاهش ماليات ريگان اساسأ بنفع آمريکائيهای ثروتمند بود، تئوری اقتصادی که مبنای اين کاهش ماليات بود بر اين اساس بود که فوايد اين فرآيند به افراد کم درآمدتر نيز خواهد رسيد چون سرمايه گذاری بيشتر باعث توليد شغل و دستمزدهای بالاتر خواهد شد.

موضوع اصلی دستور جلسه دولت ريگان اين بود که دولت فدرال بيش از حد بزرگ شده و تا حدی متجاوز به امور مردم شده است. در اوايل دهه 1980، ريگان در حين کاهش ماليات به قطع ديگر برنامه های اجتماعی ديگر نيز پرداخت. ريگان همچنين در طول دوره رياست جمهوری خود در صدد کاهش نظارت دولت بر مصرف کنندگان ، محل کار و محيط زيست بر آمد. در عين حال او از اين هراس داشت که ايالات متحده درآغاز جنگ ويتنام از قدرت نظامی خود غفلت کرده بود و با اين دليل اوبا موفقيت باعث افزايش عظيم در بودجه دفاعی کشورد ر دوران رياست جمهوری خود شد.

ترکيبی از کاهش ماليات و افزايش بودجه نظامی بر کاهش کمتر در بودجه برنامه های داخلی او سرپوش گذاشت. در نتيجه، کسری بودجه فدرال حتی به بيش از آنچه که در طی رکود اقتصادی اوليل دهه 1980 بود، رسيد. کسری بودجه فدرال از 74.000 ميليون دلار در سال 1980 به 221.000 ميليون دلار در سال 1986 رسيد. و در سال 1987 به 150.000 ميليون دلار کاهش يافته و مجددأ شروع به افزايش نمود. برخی از اقتصاد دانان نگران اين بودند که بودجه هنگفت و کسب وام توسط دولت فدرال مجددأ باعث تورم خواهد شد ولی هيئت اندوخته فدرال در رابطه با کنترل افزايش قيمت ها هشيار ماند و بسرعت در هر موقعيتی که تهديدی را حس می کرد به افزايش نرخ بهره دست می زد. تحت رهبری پال ولکر
( Paul Volcker)و جانشين او آلن گرين سپن( Alan Greenspan) ، اين ارگان نقش حيانی را در اداره امور مالی و عبور و مرور اقتصادی بعهده گرفت و کنگره و رئيس جمهور را در هدايت اقتصاد کشور تحت الشعاع قرار داد.

بهبود اقتصادی که نخست در اوايل دهه 1980 آغاز شد بدون مشکل نبود. زارعين ، بويژه دارندگان مزارع کوچک هنوز با مشکلات انبوهی برای گذران روزانه زندگی خود مواجه بودند و اين بويژه در سالهای 1986 و 1988 ، وقتی که ناحيه مرکزی کشور دستخوش قحطی شد و چند سال بعد مواجه با سيل های عظيمی گشت، محسوس بود. برخی از بانکها از ترکيبی ا ز کمبود پول و اعطای وام های نادرست، بويژه آنهايی که به انجمن های پس انداز و وام شهرت داشتند ، وپس از آنکه نظارت بر آنها کاهش يافت، به تزلزل افتادند. ناچارأ دولت فدرا ل مجبور به بستن بسياری از اين موسسات مالی شد و در پايان به دارندگان حساب مقدار پس انداز آنهارا ، که به پرداخت هزينه گزافی از سوی ماليات دهندگان انجاميد، پرداخت نمود.

درطی رياست جمهوری ريگان و جانشين او، جرج بوش ( 1992 – 1989 ) ، رژيم ها ی کمونيستی جهان در شوروی و شرق اروپا سقوط کردند، و 1980 درکل رکود اقتصادی که کشور را در دهه 1970 در خود فرو برده بود، از بين برد. ايالات متحده ، 7 سال از ده سال دهه 1970 را با کسری بازرگانی سپری کرد و اين روند در طول دهه 1980نيز ادامه يافت. اقتصاد های سريع در حال رشد آسيا برای آمريکا بعنوان قدرت اقتصادی، مشکل ايجاد کردند؛ ژاپن ، بويژه، با تاکيد بر طرحهای دراز مدت و همکاری نزديک درميان کمپانی ها ، بانکها و دولت ، بنظر می رسيد که نمونه ديگری را برای رشد اقتصادی يافته است.

در عين حال ، در ايالات متحده ، " هجوم برندگان به کمپانی ها " دست به خريد
کمپانی هايی زدند که قيمت سهام آنها بسيار پايين بود و سپس دست به نوسازی آنها زدند و اين يا از طريق فروش بخشی از اين شرکت ها و يا با جدا ساختن آنها از يکديگرصورت گرفت. در برخی موارد، کمپانی ها ی مختلف در صدد خريد بورس خود و يا پرداخت هزينه اين هجوم برندگان ، متحمل وجوه سرسام آور شدند. منقدين نيز چنين جراياناتی را با ياس و نگرانی دنبال می کردندو اعتقاد داشتند که اين افراد کمپانی های خوب را نابود و باعث در بدری کارمندان، که برخی از آنها شغل و مرتبه خود را درحين اين دوباره سازی شرکت ها از دست داده بودند، می شوند. برخی ديگر استدلال می کردند که اين هجوم برندگان کمک شايانی به اقتصاد
می کنند به اين علت که آنها کمپانی هايی را که ضعف مديريت داشتند خريده ، آنها را کوچک ساخته و مجددأ آنها را د ر مسير منفعت دهی می اندازند، ويا با فروش آنها وجوه سرمايه گذاران را پس داده تا بتوانند از اين منفعت بدست آمده استفاده کرده و سرمايه گذاری های عاقلانه تری در کمپانی هايی که کارآرتر و سود ده تر هستند بنمايند.

دهه 1990 و ماورای آن

دهه 1990، رئيس جمهوری تازه ای بنام بيل کلينتون ( 2000 – 1993) را وارد عرصه سياست کرد . کلينتون که يک دمکرات ميانه رو و محتاط بود آوايی شبيه سياستمداران قبلی را داشت. کلينتون پس از شکست در وادار کردن کنگره جهت تصويب پيشنهاد بلند پروازانه خود برای پوشش بيمه بهداشتی ،اعلام داشت که دوران " دولت بزرگ " بپايان رسيده است. او با همکاری کنگره در جهت تقويت نيروهای بازاری در برخی بخش ها برآمد و يکی از نتايج آن اين بود که بازار خدمات تلفن داخلی جهت رقابت باز شد. او همچنين با اتقاق نظر با جمهوری خواهان در صدد کاهش منافع دريافت کنندگان هزينه بهزيستی بر آمد. با اينکه کلينتون مقدار کل نيروی کارمندان دولت را کاهش داد ، ولی دولت هنوز نقش حياتی را در اقتصاد کشور بازی می کرد. اکثر ابتکارات اصلی نيوديل ( New Deal) و تعداد زيادی از تدبيرات " جامعه بزرگ" پا برجا ماند. سيستم اندوخته فدرال به نظارت بر فعاليت اقتصادی کشور، با چشمی باز در رابطه با نشانه ای از تورم، ادامه داد.

اقتصاد با گذشت دهه 1990، روز بروز توفيق بيشتری يافت. با سقوط کمونيسم در اتحاد شوروی و شرق اروپا در اواخر دهه 1980، موقعيت های بازرگانی زيادی باز شد. تحولات تکنولوژيکی، محصولات پيچيده الکترونيکی را وارد بازار ساخت. اختراعات در زمينه ارتباطات و شبکه های کامپيوتری باعث ظهور صنعت عظيم نرم افزار و سخت افزار کامپيوتر شد و بسياری از صنايع را دگرگون ساخت. اقتصاد به سرعت رشد نموده و در آمد شرکت ها بسرعت افزايش يافت. منافع عظيم کمپانی های گونا گون، همراه باتورم پايين و سطح بيکاری پايين، باعث حرکت سريع بازار سهام شد؛ شاخص صنعتی داوجونز ( Dow Jones) ، که در سال های دهه 1970 حدود 1000 بود در سال 1999 به 11 هزار رسيد که اين خود به ثروت بسياری – نه همه – ا ز آمريکائيان افزود.

اقتصاد ژاپن که اغلب نمونه ای برا ی آمريکائيان در دهه 1980 محسوب می شد، وارد رکود اقتصادی دراز مدتی شد - - اين رويداد باعث شد که بسياری از اقتصاد دانان به اين نتيجه برسند که روش انعطاف پذيرانه تر، کم طرح ريزی شده تر و بلند پروازانه تر آمريکا شايد در واقع استراتژی بهتری برای رشد اقتصادی در جو جهانی ونوين اين سالها باشد.

نيروی کار آمريکا نيز در طی 1990 تغييرات اساسی يافت. تعداد زارعين با ادامه روند پيشين خود به کاهش ادامه داد. بخش اندکی از کارمندان در صنايع مشغول بودند ولی سهم بسيار زيادتری در بخش های خدماتی، از فروشندگی گرفته تا برنامه ريزی مالی، بکار مشغول بودند. فولاد و کفش ديگر هسته اصلی کارخانجات آمريکا نبودند بلکه کامپيوتر و نرم افزاری که آنها را توليد می کردند بخش عمده را تشکيل می دادند.

بودجه فدرال ، پس از رکورد 290 ميليون دلار در سال 1992، به آهستگی با رشد اقتصادی که باعث افزايش ماليات گشته بود، کمتر شد. در سال 1998، دولت نخستين مازاد بودجه را در 30 سال اخير خود اعلام نمود. با اين حال قرض هنگفت - - اساسأ به شکل وجوه تامين اجتماعی آتی که به نسل جنگ جهانی دوم وعده داده شده بود – برجای ماند. اقتصاد دانان با تعجب از رشد سريع اقتصادی وتورم پائين استدلال کردند که شايد ايالات متحده به " اقتصادی نوين " دست يافته که قادر به تحمل رشدی سريع تر از حد ممکن که تجربيات 40 ساله اخير حاکی از آن بوده ، می باشد.

نهايتأ، اقتصاد آمريکا، بيش از هر موقعی در تاريخ با اقتصاد جهانی در هم آميخته بود. کلينتون نيز همچون زمامداران پيش از خود به از بين بردن موانع بازرگانی ادامه داد. عهد نامه بازرگانی نفتا( North American Free Trade Agreement) مناسبات اقتصادی بين ايالات متحده ، کانادا و مکزيک را بيش ازپيش مستحکم ساخت. آسيا، که بويژه در دهه 1980 گسترش عظيم اقتصادی يافته بود با اروپا بعنوان صادر کننده کالاهای تمام شده، پيوست و بازاری شد برای صادرات آمريکا. سيستم های ارتباطاتی جهانی فوق العاده پيچيده و پيشرفته ، بازارهای مالی جهان را به شکلی که چند سال پيش از تصور به دور بود به هم مرتبط ساخت.

با اينکه بسياری از آمريکائيان معتقد ماندند که ترکيب اقتصاد جهانی به نفع تمامی کشور هاست ، وابستگی متقابل در حال رشد، آشفتگی هايی را نيز حاصل شد. شاغلين در صنايع تکنولوژی پيشرفته - - که ايالات متحده در آن پيشی جسته بود - - نسبتأ در وضعيت خوبی قرار داشتند ولی رقابت از سوی کشورهای خارجی که عمومأ دستمزد نيروی کاردر آنها پايين تر بود باعث کاهش دستمزد ها در صنايع توليد صنعتی شد. از اين رو، وقتی که اقتصاد ژاپن و ديگر کشورهای صنعتی نوين در آسيا در اواخر دهه 1990 متزلزل شد، موج شوکه آميز آن در سراسر سيستم مالی جهان حس شد. سياست گذاران مالی آمريکا دريافتند که جهت تعيين روش و بنياد سياست اقتصادی داخلی، بيش از اين می بايست روی شرايط اقتصادی جهان حساب کنند.

آمريکا دهه 1990 را با حس اعتمادی دوباره يافته بپايان رسانيد. تا پايان سال 1999، اقتصاد از ماه مارس 1991مرتبأ رشد يافته بود و منجربه طولانی ترين دوره رشد اقتصادی زمان صلح تاريخ آمريکا گشت. در سال 1999 در صد بيکاری فقط 4.1 در صد نيروی کار آمريکا بود، که خود پايين ترين ميزان در 30 سال اخير محسوب می شد. قيمت مصرف کننده ، که در سال 1998 ففط 1.6 در صد افزايش يافته بود ( کمترين افزايش بجز يک سال از سال 1964)، فقط حدی در سال 1999 تسريع يافت ( 2.4 در صد تا ماه اکتبر). مشکلات در جلو راه قرار دارند ولی ايالات متحده قرن بيستم را - - با تغييرات عظيمی که بهمراه داشت - - بخوبی پشت سر گذاشت.