بخش چهارم: داد و ستد های کوچک و شرکت ها

بخش چهارم

داد و ستد های کوچک و شرکت ها

آمريکائيان هميشه بر اين اعتقاد بوده اند که در سرزمين فرصت، جائيکه هر کس با فکر خوب، پشتکار و قاطعيت و تمايل به کوشش فراوان قادر به شروع يک داد وستد و توفيق يافتن در آن خواهد بود، زندگی می کنند . در عمل ، اين ايمان به ماجراجويی به اشکال گوناگون، از شغل آزاد تا کمپانی های غول آسای جهانی ، خود را ظاهر ساخته است.



در قرنهای 17 و 18 ميلادی، مردم پيشگامانی را که سختی های طاقت فرسا را تحمل کرده و در دل سرزمين وحش برای خود مسکن برپا می کردند، می ستودند. در آمريکای قرن 19، وقتی که کسب و کارهای کشاورزی کوچک بسرعت در کليه مناطق کشور رشد نمود، زارعين برخی از آرمانهای تک گرايی اقتصادی را برخود گرفتند. ولی با رشد جمعيت کشور و اهميت اقتصادی روز افزون شهرها، رويای داشتن کار و کسبی از خود شامل بازاريان مستقل ، صنعت کاران و متخصصين تک رو نيز شد.

قرن بيستم، در ادامه روندی که در نيمه دوم قرن 19 آغاز شده بود، پيچيدگی فعاليت های اقتصادی عظيمی را به ارمغان آورد. در برخی از صنايع، داد وستد های کوچک در جمع آوری وجه کافی و عملکردن در مقياس عظيم که لازمه توليد موثر کليه کالاهای لازم و مورد نياز جامعه د رحال رشد جهانی می باشد با مشکلات فراوانی مواجه شدند . در اين جو، کمپانی های مدرن، که اغلب بيش از صدها و يا هزاران کارمند در آن مشغول بکار بودند، اهميتی ويژه يافتند.

امروزه، اقتصاد آمريکا شامل طيفی از داد وستد های گوناگون، از مالکيت تک نفره گرفته تا بزرگترين شهرت های گيتی می شود، در سال 1995 تعداد 16.4 ميليون داد وستد غير کشاورزی، تک مالکيتی، 1.6 ميليون دادوستد شراکتی و 4.5 ميليون شرکت در آمريکا وجود داشت که مجموعأ 22.5 ميليون داد وستد مستقل را تشکيل می داد.

داد و ستد کوچک


بسياری از تازه واردين به آمريکا هنوز برايشان تعجب آور است که حتی امروزه نيز اقتصاد آمريکا به هيچ عنوان توسط شرکت های عظيم اداره نمی شود. 99 در صد تمامی داد وستد های مستقل در کشور کمتر ا ز500 نفر درآن اشتغال بکار دارند. اين داد وستد های کوچک، بر طبق اداره داد وستدهای کوچک آمريکا (SBA ) ،
( Small Business Administration) 52 در صد کليه شاغلين کشور را شامل می شوند. قريب به 19.6 ميليون آمريکائی برای کمپانی هايی که کمتر از 20 کارمند دارد، کار می کنند ، 18.4 ميليون نفر برای شرکت هايی که بين 20 تا 99 نفر کارمند و 14.6 ميليون برای موسساتی که بين 100 تا 499 کارمند دارند مشغول بکارند. 47.7 ميليون برای شرکت هايی که بين 500 يا بيشتر کارمند دارند کار می کنند.

داد و ستدهای کوچک منبع مداوم و پويا در اقتصاد آمريکا به حساب می آيند. آنها سه چهارم مشاغل جديد اقتصادکشور را بين سالهای 1990 و 1995 بوجودآوردند، سهمی بيشتر از آنچه که در دهه 1980 بر جای گذاشتند. اين داد وستد ها همچنين گذرگاه ورودی به اقتصاد کشور، بويژه برای گروههای تازه محسوب می شوند. زنان در اين گونه داد و ستدها شرکت می کنند. بين سالهای 1987 و 1997 تعداد داد و ستدهايی که توسط زنان اداره می شد، به 89 در صد، تقريبأ 8.1 ميليون، افزايش يافت و انتظارمی رود که تا سال 2000 تک مالکيتی توسط زنان به 35 در صد کل کسب و کارهای موجوددرکشور برسد. داد وستد های کوچک همچنين مايل به استخدام تعداد زيادتری از کارمندان مسن تر و افرادی که مايل به کار به شکل نيمه وقت هستند، می باشند.

برتری ويژه داد و ستد های کوچک در توانايی آنها به پاسخگويی سريع به شرايط متغيير اقتصادی است. آنها اغلب مشتريان خود را بطور خصوصی شناخته و در صدد رفع نيازهای ويژه آنها هستند. داد و ستدهای کوچک - - داد وستدهای مخاطره آميز کامپيوتری در سيليکان ولی ( Silicon Valley ) کاليفرنيا و ديگر حوزه های تکنولوژی پيشرفته - - منبع اختراعات و ابتکارات فنی محسوب می شوند. بسياری از خبرگان صنعت کامپيوتر مثل يک " ور رونده " که بر روی دستگاههای خود ساخته در گاراژ منزلشان کار می کند، شروع کردند و ديری نگذشت که تبديل به شرکت های قدرتمند و عظيمی گشتند. شرکت های کوچک که بسرعت بازيگران اصلی در عرصه اقتصاد ملی و بين المللی شدند شامل شرکت نرم افزار کامپيوتر مايکروسافت Microsoft) ) ، خدمات تحويل کالای فدرال اکسپرس
(Federal Express ) ، سازنده البسه ورزشی نايکی (Nike ) ؛ شرکت شبکه های کامپيوتری آمريکا آن لاين( America Online) ؛ و بستنی فروشی بن اند جري
Ben & Jerry )) می باشند.

البته برخی از اين شرکت های کوچک نيز سقوط کردند. ولی در ايالات متحده، سقوط در کار داد و ستد، آن بد نامی را که در برخی کشورهای ديگر بهمراه دارد را با خود حمل نمی کند. شکست، اغلب يک تجربه آموزنده برای فردی که داد وستد را آغاز کرده بود محسوب شده و امکان موفقيت در کوشش های بعدی را با خود دارد. اقتصاد دانان می گويند که شکست ها نشان دهنده ، بکارگيری نيروهای بازار جهت تحصيل کار آيی بيشتر است.

اهميت والايی را که مردم برای داد وستد های کوچک قائل هستند باعث اعمال نفوذ عظيمی جهت حمايت از داد وستد های کوچک در کنگره آمريکا و مجالس قانون گذاری ايالتی شده است. کمپانی های کوچک از بسياری از نظارت ها و قوانين فدرال ، همچون مقررات ايمنی و بهداشت ، معذور هستند. کنگره همچنين در سال 1953 اداره امور داد وستد های کوچک
(SBA ) را جهت ارائه راهنمايی ها و تخصص لازمه و همچنين کمک مالی ( 35 در صد اعطای مالی دولت جهت معاهده های گوناگون به دادو ستد های کوچک تخصص دارد) به اشخاصی که مايل به تشکليل و اداره داد وستدهای کوچک هستند، تاسيس نمود. اين سازمان در يک سال، بطور متوسط قريب به ده هزار ميليون دلار به صورت وام به داد وستد های کوچک، که معمولأ صرف سرمايه اوليه يا خريد ساختمان، دستگاهها و امورات شبيه به اين می شود، اعطا می کند. کمپانی های سرمايه گزاری بر روی داد وستد های کوچک با حمايت (SBA )، دو هزار ميليون دلار ديگر نيز به عنوان سرمايه در اين رابطه اختصاص می دهند.

SBA بدنبال برنامه های حمايتی اقليت ها ، بويژه آفريقائی ها ، آسيا ئی ها و آمريکائی های مکزيکی الاصل می باشد. اين ارگان همچنين برنامه ای جسورانه جهت شناسايی بازارها و امکانات داد وستدهای مخاطره آميز مشترک برای داد و ستد های کوچکی که امکانات صادراتی دارند براه انداخته است. اين موسسه برنامه ای را حمايت می کند که بر طبق آن سرپرستان باز نشسته اين داد وستدها کمک مديريت به داد و ستدهای نوين و تازه کار ارائه می دهند. SBA با همکاری آژانس های مستقل ايالتی و دانشگاهها همچنين حدود 900 مرکز توسعه داد و ستد کوچک که کمکهای مديريت و فنی ارائه می دهند را سرپرستی می کند.

بعلاوه ، SBA تا کنون بيش از 26 هزار ميليون دلار وام های با بهره کم به صاحب خانه ها، اجاره دهندگان و داد وستدهای گوناگونی که به جهت سيل، گردباد، طوفان و ديگر بلاهای طبيعی متقبل خسارات شده اند، پرداخته است.

ساختمان بندی داد و ستد کوچک


مالکيت انحصاری – بيشتر داد وستد ها بشکل مالکيت انحصاری هستند - - بدين معنا که مالکيت اين داد وستدها زير نظر يک شخص بوده و توسط همان شخص نيز اداره می شود. در چنين مالکيتی، مالک مسئول کامل موفقيت و يا شکست يک داد و ستد محسوب می شود. اين شخص تمام سود را جمع آوری ميکند، ولی اگر داد وستد پول از دست دهد و داد وستد قادر به جبران اين پول نباشد، مالک مسئول پرداخت صورت حساب هاست - - حتی اگر مجبور شود از دارايی شخصی خود آنها را بپردازد.

مالکيت انحصاری، فوايد معينی در مقايسه با انواع ديگر سازمان بندی داد وستد دارد.
اين نوع مالکيت مناسب خلق و خوی افرادی هستند که مايل به بکار بردن قوه ابتکار خود بوده وتمايل دارند که رئيس خود باشند. اين داد و ستد ها انعطاف پذير هستند چون مالکين بدون مشورت با ديگران قادرند بسرعت تصميم لازم را بگيرند . بر طبق قانون، مالکين نسبت به شرکت های بزرگ ديگر مقدار کمتری ماليات می پردازند. و مشتريان اغلب جذب اين گونه مالکيت های انحصاری می شوند چون اعتقاد دارند که يک فرد که مسئول همه چيز است به احتمال زياد کارخوبی را نيزارائه می دهد.

اين فرم سازمان دهی داد وستد مضراتی را نيز به همراه دارد. مالکيت انحصاری قانونأ با مرگ مالک از بين رفته و يا ناتوان و شکسته می شود، گرچه شخص ديگری ممکن است آنرا به ارث برده و کار داد وستد نيزادامه يابد. همچنين ، از آن جائی که مالکيت انحصاری عمومأ بسته به مقدارپولی دارد که مالکين آن قادر به ذخيره و قرض گرفتن دارند، عمومأ فاقد منابع کافی جهت تبديل يافتن به داد ستد های عظيم الجثه می باشند.

داد وستد شراکتی - يک طريقه شروع يا بسط يک داد وستد همانا تشکيل شراکت با دو نفر يا بيشتر است. شراکت طرفين را قادر می سازد تا توانايی ها و استعداد های خود را جمع کنند؛ يکی از شرکا ممکن است در امر توليد ماهر باشد در حاليکه طرف ديگر در امر بازاريابي. شراکت از بيشتر شرايط گزارش دهی که دولت بر شرکت ها اعمال می کند مبرا بوده و در مقايسه با شرکت های بزرگتر ، ماليات کمتری به آنها تعلق می گيرد. شرکا برحسب سهم شخصی خود از د رآمد اين شرکت ماليات می پردازند ولی خود شرکت ويا داد وستد شان ماليات نمی پردازد.

ايالات حقوق و وظايف شراکت را نظارت می کنند. شرکا معمولأ قرار دادهای قانونی را به امضا می رسانند که در آن وظايف هر يک از شرکا درج شده است. معاهده های شراکتی ممکن است " شرکای ساکت " داشته باشد که کسانی هستند که در داد وستد سرمايه گزاری
می کنند ولی در امور مديريت سهمی ندارند.

يکی از عيوب شراکت در آن است که هر عضو مسئول تمامی قرض ها و وام های اين شراکت می باشد و عمل کرد هر شريکی قانونأ تمامی شرکا را مقيد می سازد. اگر يکی از شرکا پولی را از داد وستد حيف و ميل کند، ديگران در پرداخت آن بدهی شريک هستند. عيب اصلی ديگر وقتی ناشی می شود که شرکا اختلاف نظرات جدی و مداوم داشته باشند.

حق امتياز و فروشگاههای زنجيره ای - داد وستد های کوچک موفق گاهی اوقات از طريق عمل کردی که به آن " پروانه امتياز " گفته می شود، رشد می کنند . در يک معامله کسب حق امتياز نوعی ، يک کمپانی موفق، يک فرد و يا يک گروه کوچکی از افراد را اجازه
می دهد تا از نام و يا محصولات آن شرکت در عوض پرداخت درصدی از فروش، استفاده و بهره برداری کنند. کمپانی اصلی ، شهرت و تخصص بازاريابی خود را ارائه می دهد ولی شخصی که امتياز به نام او ( يا آنها ) صادر شده است اداره فروشگاههای گوناگون را داشته و بيشتر مسئوليت های مالی و ريسک های مربوط به بسط آنها را بعهده می گيرد.

با وجود اينکه داشتن حق امتياز هزينه ای بس زيادتر از شروع يک داد وستد از صفر راباخوددارد، اين گونه داد وستدها هزينه ای کمتر در جهت راه انداختن داد وستد داشته و امکان شکست آنها کمتر است. اين تا حدی بدين خاطر است که اين فروشگاهها حق امتيازی از اقتصادهای مقياسی در بازاريابی، توزيع و آموزش کارمندان بهره جويی می کنند.

داشتن حق امتياز آنچنان پيچيده و وسيع است که هيچکس ايده ای واقعی از قلمرو آن ندارد. برطبق تخمين SBA ،ايالات متحده در سال 1992 قريب به 535 هزار تشکيلات تحت حق امتياز را که شامل بنگاه های اتومبيل، پمپ بنزين ها ، رستوران ها ، شرکت های معاملات املاک ، هتل ها ، متل ها و فروشگاههای خشک شويی می شد، را دارا بود. اين مقدار، 35 در صد بيشتر از سال 1970 است. افزايش فروش توسط اين تشکيلات ، بين سالهای 1975 تا 1990 بسرعت فروش فروشگاههای با غير حقوق امتياز را پشت سر گذاشته و کمپانی های با حق امتياز انتظار می رود که تا سال 2000، 40 در صد فروش خرده فروشان را بحساب آيند.

اکتساب حق امتياز احتمالأ در دهه 1990 کاهش يافت، و با وجود اقتصاد قوی، بسياری از امکانات داد وستدی ديگری در مقايسه با چنين داد وستد هايی بوجود آمد. برخی از اين فروشگاههای تحت حق امتياز بدنبال تحکيم ، ادغام و نيز خريد واحد های ديگر همان داد وستد رفته تا شبکه های بزرگتری را از خود بوجود آورند. زنجيره های تحت مالکيت کمپانی همچون سيرز روباک (Sears Roebuck & Co ) نيز رقابت شديدی را بوجود آوردند. اين زنجيره ها با خريد مقادير عظيم و فروش در حجم های هنگفت و با تاکيد بر سلف سرويس، اغلب قادر به مطالبه هزينه کمتری در مقايسه با تشکيلات کوچکتر هستند. برای مثال، سوپر مارکتهای زنجيره ای چون سيف وي( Safeway) با ارائه قيمت های پائين تر برای جذب مشتری، بسياری از خوار بار فروشی های کوچکتر مستقل را از کار بر کنار کرد.

معهذا، برخی از اين تشکيلات تحت حق امتياز به کار خود ادامه می دهند. برخی از مالکين دست به دست يکديگر داده تا تشکيل زنجيره های بزرگتر از درون خود تشکيل دهند. اين زنجيره ها، اغلب به بازارهای مشخص ميرسند.

شرکت ها

با وجود اينکه کمپانی های کوچک و متوسط فراوانی وجود دارد، با اين حال شرکت های بزرگ نقش بر قرار اقتصاد آمريکا را ايفا می کنند. علل چندانی برای اين امر وجود دارد که در ذيل تشريح آن آمده است . کمپانيهای بزرگ قادر به عرضه کالا و خدمات به تعداد زيادتری از جمعيت هستند و اغلب کارآتر از شرکت های کوچک هستند. بعلاوه، آنها اغلب به علت حجم زياد و هزينه کمتر برای هر واحد کالای فروشی، قادر به فروش کالا هايشان با قيمت هاي
پايـين تر هستند. اين شرکت ها بعلت آنکه بسياری از مصرف کنندگان جذب نام تجارتی مخصوص آنها می شوند، به اين خاطر که سطح مناسبی از کميت در آنها تضمين می شود، برتری محسوسی را در بازار دارند.

داد وستد های بزرگ بعلت دارا بودن منابع مالی بيشتر جهت توسعه و تحقيقات کالاهای نوين به بازار، در کل اقتصاد از اهميت ويژه ای برخوردار هستند. اين داد وستدها عمومأ موقعيت ها ی شغلی گوناگونی را با ثبات شغلی بيشتر، دستمزدهای بالاتر و منافع بازنشستگی و بيمه بهداشتی شايسته تری ارائه می دهند.

معهذا، آمريکائيان کمپانی های بزرگ را با دودلی مخصوصی نظر انداخته اند به اين علت که گرچه سهم آنها در سلامت اقتصادی کشور حائز اهميت است ولی نگرانی در آنجاست که اين کمپانی ها چندان قدرت مند می شوند که داد وستدهای کوچک و تازه را رانده و مصرف کنندگان را با انتخاب های کمی روبرو می سازند. کمپانی های بزرگ در مواقع گوناگون نشان داده اند که در هماهنگ شدن با اوضاع اقتصادی در حال تغيير، کمتر انعطاف پذير هستند. در دهه 1970، برای مثال، کارخانجات اتومبيل سازی آمريکا در پاسخ اين حقيقت که قيمت های در حال افزايش بنزين نياز به توليد اتومبيل هايی با سوخت کمتر و کوچکتر را ايجاب ميکند، بسيار کندعمل کردند. در نتيجه، قسمت عمده ای از بازار را به اتومبيل سازان خارجی ، اساسأ ژاپن، از دست دادند.

در ايالات متحده، بيشتر داد وستد های بزرگ بشکل شرکت ها اداره می شوند. شرکت، فرم قانونی سازمانی تجارتی است که توسط يکی از 50 ايالات به آن امتياز داده می شود و از نظر قانون بعنوان يک فرد قلمداد می شود. شرکت ها می توانند صاحب املاک بوده اقامه دعوا کرده و يا توسط دادگاه عليه آنها اقامه دعوا شده و حتی قادر به بستن قرار داد هستند. از آنجائيکه يک شرکت بخودی خود پايگاهی قانونی دارد، صاحبان آن تا حدی از مسئوليت اعمال آن شرکت مبرا هستند. مالکين يک شرکت همچنين تعهد مالی محدودی دارند؛ برای مثال،اين افراد مسئول قرض های شرکت نيستند. اگر سهام داری مبلغ 100 دلار در ازای ده بورس سهام شرکت پرداخت کرده و آن شرکت ور شکسته شود، آن سهام دار فقط سرمايه 100 دلاری خود را از دست می دهد و همين وبس . از آنجائيکه بورس شرکت ها قابل انتقال است، يک شرکت با مرگ و يا عدم تمايل يک مالک معين صدمه نمی بيند. مالک قادر به فروش سهام خود در هر موقع و يا بر جا گزاردن آن می باشد.

شرکت عيوبی را نيز بهمراه دارد. شرکت ها ، بعنوان موجوديت های قانونی مجزا می بايست ماليات بپردازند. سود سهامی را که آنها به سهام داران می پردازند، برخلاف بهره اوراق قرضه، هزينه داد وستدی که قابل کسر از ماليات باشد، نيست. وقتيکه يک شرکت اين سود سهام را توزيع می کند، سهام داران بر حساب آن سود سهام از آنها ماليات گرفته می شود. ( از آنجائيکه کمپانی قبلأ مالياتهای لازمه را بر در آمد خود پرداخته، منقدين اظهار می دارند که بستن ماليات به سود سهامی که به سهام داران توزيع می شود به معنای " ماليات دوگانه يا دو برابر" سود شرکت ها محسوب می شود.)

بسياری از شرکت های بزرگ تعداد زيادی مالک و يا سهام دار دارند. يک کمپانی مهم ممکن است توسط بيش از يک ميليون نفر، که بيشتر آنها هر يک شايد کمتر از 100 سهم آنرا داشته باشند ،تحت مالکيت باشد. اين مالکيت گسترده به بسياری از آمريکائيان ، دسترسی مستقيم به مالکيت در برخی از بزرگترين کمپانی های کشور را داده است. تا اواسط دهه 1990، بيشتر از 40 در صد خانواده های آمريکائی صاحب بورس سهام ، چه مستقيم و چه ازطريق شرکت سرمايه گذاری و يا واسطه های گوناگون ، بودند.

ولی مالکيت گسترده همچنين دال بر جدايی مالکيت و کنترل است. از آنجائيکه سهام داران عمومأ قادر به دانستن و اداره جزئيات کامل يک داد وستد نيستند، سهام داران يک هيئت امنا را انتخاب کرده تا خط مشی های شرکت را طرح ريزی کنند. نوعأ، حتی اعضای هيئت امنای يک شرکت و مديران آن کمتر از 5 در صد سهام عادی شرکت را دارا می باشند گرچه برخی ممکن است بسيار بيشتر از آن را نيز دارا باشند. افراد، بانکها و يا حساب های بازنشستگی اغلب مالکيت بخشی از سهام شرکت ها را دارا هستند ولی اين مالکيت فقط بخشی از کل سهام شرکت راتشکيل می دهند. معمولأ ، فقط اقليت اعضای هيئت ،مديران عامل شرکت محسوب می شوند. بعضی از روسا توسط کمپانی نامزد می شوند تا شهرت و اعتبار لازمه را به کمپانی آورده وبرخی ديگر جهت تخصص ويژه ای که دارند نامزدشده و گروهی نيز ميتواند نمايندگان موسسات مالی باشند. غير عادی نيست که يک شخص همزمان در سمت های گوناگون در کمپانی های مختلف خدمت کند.

هئيت مديره تصميمات مديريت روزمره کمپانی را در دسترس مدير عامل
(Chief Executive Officer ) ، که ممکن است مدير هئيت امنا و يا پرزيدنت کمپانی نيز باشد، قرار می دهد. او سرپرستی مديران اجرايی ديگر را نيز بعهده دارد. اين مديران شامل تعدادی از معاونين پرزيدنت که بخش های مختلف کمپانی را سرپرستی می کنند، مديرامور مالی ، مدير امور عملياتی و مدير امور اطلاعاتی
( Chief Information Officer)می شود. CIO پس از آنکه تکنولوژی پيشرفته قسمتی اصلی از امور روزانه دادوستدهای آمريکائی را در اواخر دهه 1990 به عهده گرفت، به روی صحنه آمد.

تا وقتيکه مدير عامل، اعتماد هيئت مديران شرکت را به همراه دارد، معمولا آزادی زيادی در اداره شرکت خواهد داشت. ولی گاهی اوقات، افراد و سهام داران ، باهماهنگی و پشتيبانی نامزدهای مخالف سرپرستی، قادر به اعمال قدرت جهت تغيير مديريت شرکت هستند.

معمولا تعداد اندکی در مجمع های ساليانه سهام داران شرکت می جويند. بيشتر
سهام داران در انتخاب مديران و پيشنهادات خط مشی مهم از طريق " وکالت" - - به معنای پست کردن فرم های انتخاباتی - - رای می دهند. در سالهای اخير، برخی از مجمع های ساليانه شرکت ها شاهد شرکت جستن سهام داران بيشتری - - شايد چند صد نفر - - بوده است. کميسيون بورس و اوراق بهادار ايالات متحده (SEC ) کمپانی ها را ملزم می سازد تا به گروهها دسترسی به آدرس پستی سهام داران را فراهم سازد تا از ديدگاههای آنها با خبر شوند.


چگونه شرکت ها سرمايه خود را فراهم می کنند


شرکت های بزرگ بدون توانايی در يافتن طرق ابتکاری جهت جمع آوری سرمايه از برای بسط شرکت قادر به رشد و دستيابی به اندازه های کنونی خود نمی بودند. شرکت ها از 5 روش اصلی برای بدست آوردن چنين سرمايه ای استفاده می کنند.

توزيع اوراق قرضه- برگ قرضه يک تعهد است که ضمانت می کند که مقدار وجه معينی را در تاريخ و يا تاريخ های معينی در آينده پس خواهد داد. در اين حين، دارندگان اين برگ د رتاريخ های معين، پرداخت های با بهره را با نرخ ثابت دريافت می کنند. افراد قادرند که اين اوراق را قبل ازموعد مقرر به هرکس که مايلند بفروشند.

شرکت ها با توزيع اوراق قرضه ، منفعت کسب می کنند چون نرخ بهره هايی را که آنها بايد به سرمايه گذاران بپردازند معمولأ کمتر از نرخ انواع ديگر وام هاست و همچنين بهره پرداختی بر اوراق قرضه هزينه قابل کسراز ماليات محسوب می شود. با اين حال ، شرکت ها حتی وقتی هيچگونه سودی نمی دهند نيز بايد مقدار بهره قراردادی خود را بپردازند. اگر سرمايه گزاران به توانايی يک شرکت جهت تحويل وظايف پرداختی خود شک و ترديد کنند، می توانند يا از خريد اوراق قرضه اين شرکت ها خود داری کرده و يا تقاضای نرخ بهره بيشتری که تعادل ريسک اضافی آنها را می کند، بنمايند. به همين علت، شرکت های کوچکتر بندرت قادر به توزيع اوراق جهت تحصيل سرمايه می باشند.

توزيع سهام ممتاز- يک شرکت می تواند جهت تحصيل سرمايه لازم به توزيع سهام " ممتاز" بپردازد. خريداران چنين سهامی در موقعی که کمپانی با مشکل مالی مواجه شود، ارجهيت خاصی را دارا می باشند. اگر منفعت محدود باشد، دارندگان اين سهام سود سهام خود را پس از آنکه دارندگان اوراق قرضه مبلغ قراردادی با بهره تضمينی خود را دريافت کردند ولی پيش از آنکه هيچ سود سهام عادی توزيع شود، دريافت خواهند کرد.

فروش سهام عادی - اگر يک کمپانی در وضعيت مالی خوبی قرار داشته باشد، با توزيع سهام عادی قادر به تحصيل سرمايه لازم می باشد. عمدتأ ، بانکهای سرمايه گذار با موافقت به خريد هر سهم تازه توزيع شده به قيمت ثابت در صورتيکه عام از خريد اين سهام با يک قيمت حداقل مشخص ممانعت ورزد، به کمپانی ها جهت توزيع اين سهام کمک می کنند .
گرچه سهام داران سهم عادی حق کافی جهت انتخاب هئيت امنای شرکت دارند، با اين حال حق آنها در موقع پخش سود سهام پس از دارندگان اوراق قرضه و دارندگان سهام ممتاز قرار دارد.

سرمايه گزاران به دو شکل جذب سهام می شوند. برخی از شرکت ها با ارائه يک در آمد ثابت به سرمايه گزاران، سود سهام بزرگی را می پردازند، ولی بقيه با پرداخت سود سهام ناچيز ويا عدم پرداخت آن ،در عوض با بهبود سود دهی کمپانی - - و از اينرو، بهبود ارزش خود سهام ، اميد به جلب سهام داران دارند. بطور کل، ارزش سهام با توقع سرمايه گزاران به افزايش در آمد کمپانی افزايش می يابد. شرکت هايی که قيمت سهام آنها بطرز چشمگيری افزايش می يابد اغلب سهام را " تقسيم کرده" و به هر سهام دار، بطور مثال، به ازای هر سهم، دو سهم اهدا می کنند. اين عمل به هيچ وجه باعث افزايش سرمايه شرکت نمی شود ولی فروش سهام را در بازار آزاد برای سهام داران سهل تر خواهد ساخت. در يک تقسيم 2 به 1، برای مثال، قيمت سهم اساسأ نصف شده و باعث جلب سرمايه گزاران بيشتری می شود.

قرض – شرکت ها همچنين قادرند با دريافت وام از بانکها و موسسات ديگر، سرمايه کوتاه مدت - -که معمولأ جهت تامين هزينه موجودی شرکت بکار می رود - - حاصل کنند.

استفاده از سود – کمپانی ها همچنين قادرند با نگهداری در آمدشان ، بودجه لازم جهت عمليات خود را تامين کنند. استراتژيهای لازم جهت اين عمل متفاوت است. برخی از شرکت ها، بويژه شرکت های برق ، گاز و ديگر شرکت های خدمات رفاهی بيشتر منفعت خود را بشکل سود سهام به سهام داران خود می پردازند. برخی ديگر، بطور مثال، 50 در صد در آمد را به شکل سود سهام بين سهام داران توزيع کرده و مابقی را صرف عمليات و توسعه شرکت می نمايند. اغلب شرکتهای کوچکتر ترجيح می دهند بيشتر و يا تمامی در آمدخالص خود را در راه تحقيقات و بسط سرمايه گزاری کرده ، به اين اميد که با رشد سريع ارزش سهام آنها، به سرمايه گزاران منفعتی بيشتر برسد.

حق انحصارطلبی، ادغام و سازمان دهی مجدد

فرم شرکت به روشنی کليد رشد موفق بسياری از داد وستدهای آمريکا بوده است. ولی آمريکائيان به دفعات شرکت های بزرگ را با شک و دودلی نظاره کرده و مديران اين شرکت ها خودشان در مورد ارزش اين عظمت به شک افتاده اند.

در اواخر قرن 19، برخی از آمريکائيان از اين دلهره داشتند که شرکتهای بزرگ کم کم قادر به جمع آوری سرمايه های هنگفت برای جذب شرکت های کوچکتر بوده و يا از طريق ادغام و يا تبانی با شرکت های ديگر رقابت را خفه ميکنند. در هر مورد، منقدين اعتقاد داشتند که داشتن حق انحصاری مصرف کنندگان را وادار به پرداخت قيمت های بالاتر کرده وآنها را از داشتن حق انتخاب محروم می سازد. اين موارد منجر به وضع دو قانون اصلی که هدفش جلوگيری از حق انحصارطلبی بود، شد: لايحه آنتی تراست شرمن (Sherman ) در سال 1890 و لايحه آنتی تراست کليتون در سال 1914. دولت به استفاده از اين قوانين جهت محدود ساختن انحصارطلبی ها در سرتا سر قرن بيستم ادامه داد. در سال 1984، " تراست شکن های " دولت قادر به درهم شکستن انحصار خدمات تلفنی شرکت تلگراف و تلفن آمريکا (AT&T ) گشت. در اواخر دهه 1990، وزارت دادگستری در صدد کاهش سلطه کمپانی مايکروسافت بر بازار پر رونق نرم افزار کامپيوتر بر آمد . اين کمپانی در عرض چند سا ل به کمپانی عظيم الجثه با دارايی قريب به 22.357 ميليون دلار تبديل شد.

مقامات آنتی تراست دولت درکل وقتی مشاهده کنند که يک کمپانی کنترل 30 در صد بازار رااز برای يک محصول و يا سرويس معينی قبضه کرده، آنرا تهديد انحصار گونه می دانند. ولی اين فقط يک قاعده انگشت است. مقدر زيادی نيز بستگی به اندازه رقبا در بازار دارد. يک کمپانی ممکن است قدرت انحصارطلبی در بازار نداشته باشدبا اينکه بيش از 30 در صد بازار را برای يک محصول در اختيار داشته باشد بشرط آنکه ديگر کمپانی های مربوط نيز سهم بازاری متعادلی را دارا باشند.

در حاليکه قوانين آنتی تراست باعث افزايش رقابت در بازار شد، از بزرگتر شدن کمپانی های آمريکا جلوگيری نکرد. هفت کمپانی غول آسا هر يک در سال 1999، دارايی بيش از 300 هزار ميليون دلار را دارا بودند که بزرگترين کمپانی های عصر پيش از خود را کوچک جلوه می دادند. برخی از منقدين در باره کنترل در حال رشد صنايع اساسی توسط برخی از شرکت های بزرگ اظهار نگرانی کرده اند به اين شکل که صنايعی چون اتومبيل سازی و توليد فولاد عملأ توسط چند شرکت بزرگ کنترل می شوند. برخی ديگر بر اين اعتقادند که بسياری از اين شرکت های اصلی عليرغم اندازه شان به علت مواجه بودن با رقابت جهانی قادر به استفاده از قدرت بيش از اندازه خود نيستند. بعلاوه، مصرف کنندگان يا کارخانجات با تعويض محصولات جايگزين اغلب قادر به ممانعت از تشکيل چنين انحصارطلبی ها می باشند؛ برای مثال، آلومينيوم، شيشه ، پلاستيک و يا بتون تمامأ می تواند جايگزين فولاد شود.

نگرش رهبران شرکت ها در رابطه به جثه شرکت ها با يکديگر متفاوت است. در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 ، بسياری از کمپانی های بلند پرواز با اتخاذ و بکارگيری داد وستدهای نامربوط، لا اقل تا حدی به علت اينکه قوانين آنتی تراست جلوی ادغام شرکت ها را که در يک زمينه فعاليت می کردند، می گرفت، در صد تنوع داد وستد خود بر آمدند. غول های داد وستد-- شکلی از داد وستد که شامل يک کمپانی اصلی و شرکت های تابع که در زمينه های گوناگون فعاليت می کنند،می شود، مثلا استخراج نفت و فيلم سازی اساسأ با ثبات تر به نظر
می رسيدند. اگر تقاضا جهت يک محصول کاهش می يافت ، لا اقل از لحاظ تئوری، شاخه ديگر داد وستد همان کمپانی، توازن لازم را ايجاد می کرد.

ولی اين منفعت گاهی اوقات با مشکل اداره کردن فعاليت ها و محصولات گوناگون در عوض اداره توليد يک خط محصول مشخص، مواجه می شد. برخی از مديران اين داد وستد ها که ادغام های دهه 1960 و 1970 را طراحی کرده بودند ، اغلب خود را ناتوان در اداره چنين شرکت ها وتوابع کوچکتر می يافتند. دربرخی موارد، آنها بخش های کوچکتر وضعيف تر را منحل کردند.

دهه های 1980 و 1990 ،وقتيکه شرکتها تصميم به جای گيری خود در مقابله بااوضاع اقتصادی در حال تغيير گرفتند، موج جديدی از ادغام های دوستانه و تصاحبات
" دشمنانه" در بسياری از صنايع را شاهد بود ،. برای مثال، ادغام هايی در صنايع نفت، خرده فروشی و راه آهن که همگی دستخوش تغييرات اساسی می شدند صورت گرفت. برخی از خطوط هوايی پس از عدم نظارت دولت در سال 1978 که باعث آزادی رقابت در اين بازار شد، سعی در ادغام در يکديگر گرفتند . عدم نظارت و تغييرات چشمگير تکنولوژيکی باعث يک سری ادغامات در صنايع ارتباطاتی نيز شد. چندين شرکت که خدمات تلفن محلی را ارائه می دادند پس از آنکه دولت اجازه رقابت بيشتر در بازار آنها را داد در صدد ادغام بر آمدند؛ در شرق، بل آتلانتيک (Bell Atlantic )، ناينکس (Nynex ) را جذب کرد. کمپانی ارتباطاتی SBC ، شرکت تابع خود ساتوسترن بل ( Southwestern Bell) را با پاسفيک تليسز
( Pacific Telesis ) در غرب ادغام کرده وبعد با ساترن نيوانگلند گروپ تله کا ميونيکيشن
( Southern New England Group Telecommunication ) و سپس در صد بر آمد تا آمرتيک (Ameritech ) در ميانه غربی را به خود اضافه کند. در عين حال شرکت های ارتباطاتی راه دور MCI Communication و ورلد کام (WorldCom ) ادغام شدندو کمپانی ارتباطاتی AT&T با اتخاذ دوغول تلويزيونی : تله کامينيوکيشن
(Tele-Communication ) و مديا وان (MediaOne ) وارد بازار تلفن داخلی شد، تصاحباتی که دسترسی خطوط کيبل (Cable ) قريب به 60 درصد خانه های آمريکا را فراهم می ساخت، به شرکت AT&T تسلط کامل و مستحکم در بازار کيبل تلويزيون و خط ارتباطاتی اينترنت با سرعت زياد را داد.

همچنين در اواخر دهه 1990، ترولرزگروپ (Travelers Group ) با شرکت سيتی کورپ (Citicorp ) ادغام گشت و بدين ترتيب بزرگترين کمپانی خدمات مالی جهان بوجود آمد کمپانی اتومبيل فورد کمپانی اتومبيل ای بی وولوو (AB Volvo ) سوئد را خريداری نمود. بدنبال موجی ازخريد کمپانی های آمريکائئ توسط ژاپنی ها در دهه 1980، شرکت های آلمانی و انگليسی در دهه 1990 کانون توجه شدند و شرکت کرايسلر (Chrysler ) با کمپانی آلمانی دايملر بنز ای جی (Daimler - Benz AG ) ادغام شد و دويچه بانک ای جي
(Deutsche Bank AG ) با نکرزتراست را صاحب شد. کمپانی های اکسان (Exxon ) و موبيل (Mobil ) يکی از شگفت انگيزترين ادغام های تاريخ داد وستد آمريکا را رقم زدند و بدين ترتيب بيش از نيمی از امپراطوری عظيم الجثه شرکت استاندارد اويل جان دی راکفلر که در سال 1911 توسط وزارت دادگستری خرد شده و تقسيم شده بود مجددا بيکديگر وصل شد. ادغام 81.380 ميليون دلاری اين دو شرکت نگرانی هايی را در ميان مقامات آنتی تراست ايجاد کرد ولی با اين حال کميسيون بازرگانی فدرال (Federal Trade Commission ) به اتفاق آرا اين ادغام را تصويب نمود.

اين کميسيون ،اکسان و موبيل را ملزم ساخت تا موافقت به فروش يا جداسازی معاهده های عرضه سوخت به 2143 پمپ بنزين در سراسر شمال شرق و ايالات ميد آتلانتيک ،کاليفرنيا و تکزاس نمايد و همچنين يک پالايشگاه در کاليفرنيا، ترمينال های نفتی، لوله های نفتی و ديگر دارايی های خود را تحويل دهد. اين يکی از بزرگترين خواسته هايی بود که آژانس های آنتی تراست از يک کمپانی و ادغام های آن مطالبه کرده بودند. رئيسFTC رابرت پيتوفسکی (Pitofsky ) اخطار داد که هر ادغام ديگر در صنايع نفت با چنين " دسترسی به کل کشور" باعث روشن شدن " زنگ خطرهای آنتی تراست" خواهد شد. کارمندانFTC فورأ پيشنهاد کردند که اين آژانس پيشنهاد خريد کمپانی آتلانتيک ريچ فيلد (Richfield ) توسط
بی پی آموکوپی ا ل سی (BP Amoco PLC ) را مورد رسيدگی مجدد قرار دهد.

برخی از کمپانی ها ، در عوض ادغام، از طريق انجام داد وستد با رقبای خود در صدد رونق داد وستد خود بر آمدند. از آنجائيکه اين ترتيبات رقابت را در صحنه محصولاتی که هر دو کمپانی توافق در انجام آن گرفتند، از بين می برد، آنها نيز همان تهديدی را که انحصار توليد می کند را باعث می شدند. ولی آژانس های آنتی تراست فدرال اجازه اين گونه ترتيبات را به برخی از اين داد وستد ها که منفعت ساز هستند داد.

برخی از شرکت های آمريکايی نيز به همکاری در فعاليت های توسعه و تحقيقاتی
بر آمدند. بطور سنتی، شرکت ها، تحقيقات مشترک خود را اساسأ از طريق سازمانهای بازرگانی - - و فقط از اين طريق بود که می توانستند ازقوانين بهداشت و محيط زيست اطاعت کنند - - هدايت می کردند، ولی وقتی که کمپانی های آمريکايی مشاهده کردند که چگونه کارخانجات خارجی در امر توسعه محصولات و ساخت آن با يکديگر همکاری می کنند، به اين نتيجه رسيدند که آنها ديگر قادر به استطاعت پول و وقت کافی جهت انجام تمامی تحقيقات خودشان نيستند. برخی از اين کنسرسيوم های تحقيقاتی اصلی عبارتند از: شرکت تحقيقات نيمه هادی ها (Semiconductor Research ) و کنسرسيوم بهره وری نرم افزار
(Software Productivity Consortium ) .

يک نمونه عالی همکاری در ميان رقبای سرسخت در سال 1991 بوقوع پيوست. کمپانی آی بی ام (IBM ) که بزرگترين کمپانی سازنده کامپيوتر درجهان بود موافقت کرد که با کمپانی کامپيوتر اپل (Apple ) ، پيشگام صنعت کامپيوترهای خانگی، همکاری کرده تا سيستم عامل نرم افزار کامپيوتری نوينی را توليد کنند که قادر به استفاده در انواع و اقسام کامپيوترها باشد. يک معاهده سيستم عامل نرم افزار شبيه به همين بين شرکت ای بی ام و مايکرو سافت در اواسط دهه 1980 به شکست انجاميد و مايکروسافت به تنهايی دست به توليد سيستم ويندوز
(Windows ) زد که بازار سيستم عامل را در دست گرفت. در سال 1999، ای بی ام همچنين موافقت کرد که مشترکأ تکنولوژی های کامپيوتری نوينی را با همکاری شرکت دل
(Dell Computer ) ، کمپانی جديد و قدرتمندی در بازار کامپيوتر، توليد کند.

همچون موج ادغامات دهه 1960 و 1970 که منجر به يک سری دوباره سازی هايی درشرکت ها گشت، اين دور ادغامات اخيرنيز با ساختمان بندی مجدد شرکت ها مواجه شد. در واقع رقابت شديد در سطح جهانی ، کمپانی های آمريکائی را هدايت کرد تابه کوشش هايی جهت کارآيی بيشتر در عمليات خود دست بزنند. برخی از کمپانی ها از خط توليد محصولاتی که چندان چشمگير نبود خارج ويا اين بخش های کوچک توليداتی را از شرکت اصلی جدا ساختند، بعضی ها را ادغام کرده، و کارخانجات بيشمار، انبارهای گوناگون و فروشگاههای متعددی را تعطيل کردند. در بحبوحه اين موج کوچک نمودن غول های بزرگ، برخی کمپانی ها - - منجمله غول های بزرگی چون بوئينگ، ای تی تی و جنرال موتورز - - انبوه زيادی از مديران و کارمندان سطح پائين را اخراج نمودند.

عليرغم کاهش استخدام در ميان کمپانی های توليد صنعتی، اقتصاد کشور در طی رونق دهه 1990 به اندازه کافی انعطاف پذير بود تا ميزان بيکاری را پائين نگه دارد. در واقع کار به جايی رسيد که کارفرمايان در تلاش افتادند تا متخصصين تکنولوژی های پيشرفته واجد شرايط را استخدام کنند و بخش خدماتی درحال رشد،بيشتر افرادی راکه توسط افزايش بهره وری در توليدات صنعتی ازکاربرکنار شده بودند جذب کرد. استخدام در 500 کمپانی اول نشريه فورچن
(Fortune) از 13.4 ميليون نفر در سال 1986 به 11.6 ميليون در سال 1994 رسيد. ولی وقتی که اين نشريه تجزيه و تحليل خود را تغيير داده ودر عوض تمرکز بر روی 5000 از بزرگترين شرکت های از هرنوع، شرکت های خدماتی نيز جزو آن نمود، اين رقم در سال 1994 به 20.2 ميليون نفر رسيد ودر سال 1999 به 22.3 ميليون نفربالغ شد.

با قدرت و توانايی دراز مدت اقتصاد کشور و همچنين تمامی ادغاماتی که در تاريخ داد وستد آمريکا رخ داد، اندازه متوسط يک شرکت بين سالهای 1988و 1996 افزايش يافته و از 17.730 به 18654 نفر رسيد. اين رقم عليرغم اخراج های ناشی از ادغامات و تجديد سازمان دهی ها و نيز رشد عظيم در تعداد و استخدام شرکت های کوچک، است.