بخش هفتم: سياست پولی و مالی

بخش هفتم

سياست پولی و مالی

نقش دولت در اقتصاد آمريکا بسيار فراتر از فعاليت هایش بعنوان نظاره گر صنايع بخصوص می باشد. دولت همچنين مسئول حرکت فعاليتهای اقتصادی، نگهداری سطح بالای استخدام و تثبيت قيمت هاست. دولت برای رسيدن به اين اهداف از دو ابزار استفاده می کند: سياست مالی، که از طريق آن سطح مناسب مالياتها و هزينه تعيين می شود؛ و سياست پولی که از طريق آن عرضه پول به سيستم اقتصادی اداره می شود.


بيشتر سياست اقتصادی ايالات متحده ا ز زمان کساد عظيم دهه 1930 در گير تلاش
پی در پی دولت جهت يافتن ترکيبی متعادل از اين دو خط سياست پولی و مالی که رشد دائمی و تثبيت قيمت را باعث می شود بوده است. اين کار سهلی نيست و با شکست ها ی قابل توجهی را در طول اين سالها روبرو شده است .

با اين حال دولت در ترويج رشد دائم بهتر و بهتر شده است. از سال 1854 تا 1919 ، اقتصاد آمريکا به اندازه ای که رکود يافت ، رشد نيز داشت: توسعه اقتصادی ميانگين ( که افزايش بازده کالاها و خدمات نيز خوانده می شود) حدود 27 ماه بطول انجاميد، در حاليکه رکود اقتصادی ميانگين ( دوره کاهش بازدهي) 22 ماه طول کشيد. از سال 1919 تا 1945، اين رکورد بهبود يافت و توسعه ميانگين به 35 ماه رسيد و رکود اقتصادی ميانگين به 18 ماه تقليل يافت. از 1945 تا 1991، اوضاع از اين هم بهتر شد و توسعه ميانگين به 50 ماه رسيده و رکود اقتصادی ميانگين به 11 ماه رسيد.

معهذا تورم ازاين هم سرسخت تربوده است. قيمت ها تا قبل از جنگ جهانی دوم به طرز قابل توجهی ثابت بودند؛ برای مثال سطح قيمت مصرف کننده در سال 1940 از سطح این قیمت در سال 1778 بالاتر نبود. ولی 40 سال بعد در سال 1980، اين سطح 400 در صد بالاتر از سطح 1940 بود.

پرونده نسبتأ ضعيف دولت در رابطه با تورم تا حدی نشانگر اين حقيقت است که دولت در طی بيشتر سالهای اوليه پس از جنگ اهميت بيشتری به مبارزه با رکود اقتصادی ( که به افزايش بيکاری منجر می شود) داد. با آغاز سال 1979، دولت توجه بيشتری به تورم داده و پرونده اقتصادی دولت روز به روز بهبود يافته است. تا اواخر دهه 1990، کشور از دوران رشد قوی، بيکاری پائين و تورم آهسته بهره برد. در حاليکه سياستمداران در کل در مورد آينده خوش بين هستند ولی اين را نيز پذيرا هستند که بی ثباتی هایی نيز در قرن تازه درجلوی راه قرار دارد.

سياست مالی - - بودجه و ماليات

رشد دولت از دهه 1930 با افزايش پيوسته بودجه همراه بوده است. در سال 1930، دولت فدرال فقط 3.3 در صد توليد ناخالص را تشکیل می داد. اين شاخص نشاندهنده کل بازده کالاها و خدمات بغير از صادرات و واردات است. اين رقم به حدود 44 در صد توليد ناخالص داخلی در بحبوحه جنگ جهانی دوم، در سال 1944 رسيد و سپس در سال 1948 به 11.6 در صد نزول کرد. ولی بودجه کل دولت بعنوان بخشی از توليد ناخالص داخلی در سالهای بعد افزايش يافت و به 24 درصد در سال 1983 رسيد و سپس مدتی نزول کرد. درسال 1999، اين رقم به 21 در صد رسيد.

تحولات سياست مالی روندی زيرکانه را در خود داشته است. هر ساله، پرزيدنت بودجه ای را تسليم کنگره می کند. قانون گزاران پيشنهادات پرزيدنت را در چندين مرحله مورد بررسی قرار می دهند. نخست ، در مورد سطح کل بودجه و ماليات تصميم می گيرند. سپس، رقم کل را به بخش های مختلفی - - چون هزينه دفاع ملی، خدمات انسانی و بيمه بهداشت ،حمل و نقل - - تقسيم می کنند. و در پايان، کنگره به لوايح هر يک پرداخته و دقيقأ مقدار بودجه لازم را جهت آن سال مالی برای آن سازمان و يا هدف مخصوص تعيين می کند. هر لايحه اختصاصی جهت اجرا می بايست توسط پرزيدنت امضا شود. اين روند بودجه اغلب يک دوره کامل کنگره را اشغال می کند؛ پرزيدنت پيشنهادات خود را در اوايل ماه فوريه ارائه داده و کنگره اغلب کار خود را جهت لايحه های اختصاصی حتی تا ماه سپتامبر ( و گاهی اوقات حتی پس از آن) نيز تمام نمی کند.

منبع اصلی بودجه دولت فدرال جهت پرداخت هزينه هايش همانا ماليات بردرآمد است که در سال 1999 حدود 48 در صد کل در آمد فدرا ل را تشکيل می داد. ماليات حقوق بگيران، که پول برنامه های بازنشستگی و مديکير (Medicare ) را می پردازد، بواسطه رشد اين برنامه ها ا زاهميت خاصی برخوردار شده ا ست. در سال 1998، ماليات حقوق بگيران، يک سوم کل در آمد دولت فدرا ل را تشکيل می داد؛ کارفرمايان و کارمندان هر يک
می بايست مبلغی برابر با 7.65 در صد دستمزدشان تا حد 68400 دلار در سال را
می پرداختند. دولت فدرا ل ده در صد ديگر از در آمد خود را از ماليات بر منافع شرکت ها کسب می کند واقلام متفرقه مالياتی ديگر، مابقی د ر آمد دولت را شامل می شوند. ( دولت های ايالتی، برعکس، عمومأ بيشتر در آمد ماليات خود را از ماليات بر املاک بدست می آورند و ماليات بر درآمد ايالات از پس از جنگ جهانی دوم اهميت شایانی يافته است.)

ماليات بردر آمد فدرال ازدر آمد شهروندان آمريکا در سراسر دنيا ودرآمد دارندگان کارت سبز و درآمد برخی از غير مقيم ها که در کشور بدست آمده وصول می شود. اولين قانون ماليات بردرآمد آمريکا در سال 1862 جهت پشتيبانی از جنگ های داخلی وضع شد. قانون ماليات 1862 همچنين اداره کميسيونر ماليات بر درآمد
(Office of the Commissioner of Internal Revenue ) را تاسيس کرد تا ماليات ها را جمع آوری و در صورت لزوم قوانين مالياتی را از طريق توقيف املاک و دارائی کسانی که ماليات خود را نمی دهند از طريق تعقيب و دادرسی به اجرا گذارد. قدرت و حاکميت اين کميسيون تا امروز به قوت خود باقی مانده است.

به علت آنکه توزيع ماليات بر در آمد در بين ايالات متناسب نبود، در سال 1895 توسط ديوان عالی آمريکا خلاف قانون اساسی شناخته شد. در سال 1913 که شانزدهمين تبصره قانون اساسی تصويب شد کنگره قدرت يافت تا بدون هيچ مشکلی ماليات را از مردم وصول کند. با اين حال ، بجز در طول جنگ جهانی اول ، ماليات بر درآمد تا دهه 1930 بخش کوچکی از در آمد دولت را تشکيل می داد. در طی جنگ جهانی دوم ، سيستم مدرن اداره ماليات بردرآمد فدرال بوجود آمد. ميزان ماليات بردرآمد به سطح بسيار بالايی افزايش يافت و وصول ماليات منبع اصلی در آمد فدرال شد. با آغاز سال 1943، دولت از کارفرمايان خواست تا ماليات لازمه را از کارمندان خود با نگه داشتن وجه معينی ا ز برگه درآمدشان، جمع آوری کنند. اين خط مشی که جمع آوری را تسريع بخشيد باعث افزايش قابل توجهی از ماليات دهندگان شد.

بيشتر منازعات بر سر ماليات بر درآمد بر سر 3 موضوع می چرخد: ميزان کلی و مناسب سطح ماليات؛ طریقه وصول ماليات و ميزان استفاده از ماليات جهت ترويج آرمانهای اجتماعي.

سطح کلی کسب ماليات از طريق مذاکرات و جلسات بودجه معین می شود. با اينکه آمريکائيان در طی دهه های 1970، 1980 و بخشی از 1990 به دولت اجازه دادند تا کسری بودجه داشته باشد و بيش از آنکه ماليات دريافت کرده بود، خرج کند، ولی در کل اعتقاد بر اين است که بودجه بايد متعادل نگاه داشته شود. بيشتر دمکراتها تحمل اخذ ماليات بيشتر جهت حمايت از يک دولت فعال تر را دارند، در حاليکه جمهوری خواهان در کل طرفدار ماليات کمتر و دولت کوچکتر می باشند.

ماليات بردرآمد از آغاز، ماليات تدريجی و گام به گام بوده ، بدين معنا که ميزان ماليات برای افراد با درآمد بيشتر، زيادتر است. بيشتر دمکراتها طرفدار ميزان بيشتری از اين سيستم تصادی هستند به اين علت که عادلانه است تا افراد با در آمد بيشتر، مقدار بيشتری ماليات بپردازند. بسياری از جمهوری خواهان معتقدند که يک سازماندهی با ميزان تصاعدی ، مردم را از کار کردن بيشتر و سرمايه گزاری بيشتر دلسرد می کند و از اين رو باعث صدمه زدن به اقتصاد کشور می شود. و از اين رو بسياری از جمهوری خواهان طرفدار يک فرمی از نرخ مالياتی يکسان برای همگان می باشند. برخی حتی پيشنهاد نرخ مالياتي" يک سطح" و يکنواخت برای همه را کرده اند. (برخی ا زاقتصاد دانان - - دمکرات و جمهوری خواه پيشنهاد کرده اند که به نفع اقتصاد است که دولت اصلأ ماليات بردرآمد را بکل از ميان برداشته و بجای آن ماليات مصرف را اعمال کند بدين شکل که افراد را براساس آنچه که خرج می کنند ماليات بست ونه آنچه در می آورند. ولی تا پايان دهه 1990، اين نظريه حمايت کافی را جهت مذاکره و تصويب بدست نياورد).

در طی سالها، قانون گذاران، معافيت ها و تخفيف های گوناگون را بر ماليات بردرآمد جهت ترويج و رونق برخی فعاليت های اقتصادی اعمال کرده اند. مهمترين آنها اين است که به ماليات دهندگان اجازه داده شد، تا ا زدرآمد قابل ماليات خود هر بهره ای که بايد جهت وام خانه بپردازند، کسر کنند. به همين شکل، دولت به ماليات دهندگان با در آمد کم يا متوسط اجازه
می دهد که آن قسمت از درآمدشان را که در حساب های بازنشستگی انفرادی (IRAs ) که نيازهای هزينه های بازنشستگی شان را تامين ميکند و آنچه که برای شهريه فززندانشان در دانشگاه پس انداز ميکنند، از دريافت ماليات مبرا باشد.

قانون اصلاح ماليات( Tax Reform Act) 1986، که به احتمال زياد اساسی ترين اصلاح سيستم ماليات آمريکا از زمان شروع دريافت ماليات بردر آمد محسوب می شود ، نرخ ماليات بردرآمد را کاهش داده و برخی از مردمی ترين تخفيف های ماليات را ( تخفيف وام خانه و تخفيف IRA برجای خود باقی ماند) از ميان برد. قانون اصلاح ماليات پانزده طبقه مالياتی پيشين را که حد نرخ مالياتی تا 50 در صد را داشت، با سيستمی که فقط 2 رده مالياتی داشت - - 15 و 28در صد - - جايگزين ساخت. ديگر تبصره های اين قانون، ماليات بردرآمد را برای ميليون ها آمريکائی کم درآمد يا کاهش و يا کاملأ از بين برد.

سياست مالی و تثبيت اقتصادي

در دهه 1930 وقتی که ايالات متحده از بابت کساد عظيم در حالت سردر گمی بسر می برد دولت شروع به استفاده از سياست مالی نه فقط جهت حمايت ا زخود و يا ادامه سياستهای اجتماعی بلکه جهت ترويج رشد اقتصادی در مجموع ونيز ثبات نمود. سياست گزاران تحت تاثير نوشته های اقتصاد دان انگليسی جان می نارد کينز (Maynard Keynes )
قرار گرفتند که در کتاب " تئوری عمومی استخدام، بهره و پول ( 1936)"
( The General Theory of Employment, Interest, and Money) چنين استدلال می کرد که بيکاری شايع زمان او در نتيجه تقاضای نامناسب کالاها و خدمات بوده است. برطبق گفته او، مردم در آمد کافی جهت خريد هر چيزی که اقتصاد توليد می کرد نداشتند و از اينرو قيمت ها نزول کرده و شرکت ها پول از دست داده و ورشکسته ميشد ند. کينز می گفت که بدون دخالت دولت اين يک دوره خطرناک شده که مرتب تکرار خواهد شد. او استدلال می کرد که همانطور که شرکت های بيشتری ورشکسته می شوند، افراد بيشتری شغل خود را از دست می دهند که باعث سقوط هرچه بيشتر در آمد شده که در نهايت منجر می شود که کمپانی های بيشتری در يک چرخش وحشتناک بسوی پائين سقوط کنند. کينز ميگفت که دولت با افزايش مصرف از سوی خود يا با کاهش ماليات قادر به متوقف ساختن اين روند است. در هر حال، درآمدها افزايش يافته و مردم بيشتر مصرف کرده و اقتصاد مجددأ شروع به رشد می کند. اگر دولت قرار است برای رسيدن به اين هدف به کسری بودجه برخورد، بگذار بخورد. از نظر او، راه ديگر - - عميق تر شدن کاهش اقتصادی - - وضع را بدتر خواهد کرد.

ايده های او تا حدی در طی دهه 1930 مورد قبول قرار گرفت . رونق عظيم در بودجه نظامی در طی جنگ جهانی دوم بنظر تئوری های او را تاييد می کرد. بمحض آنکه، بودجه دولت بالا رفت، در آمد مردم هم بالا رفت و کارخانجات مجددأ با ظرفيت کامل شروع به چرخش کردند و دوران سخت کساد عظيم به فراموشی سپرده شد. پس از جنگ ،اقتصاد توسط تقاضای محبوس خانواده هايی که مدتها خريد خانه و شروع يک خانواده را به جهت جنگ به تعويق انداخته بودند، به حرکت خود ادامه داد.

تا دهه 1960، به نظر می رسيد که تئوری های کی نيس طرفداران فراوانی پيدا کرده است. ولی در بازنگری، بيشتر آمريکائيان براين توافق دارند که دولت در آن وقت يک سری تصميمات اشتباه در عرصه سياست اقتصادی اتخاذ کرد که در پايان منجربه رسيدگی مجدد سياست مالی شد. پس از تصويب کاهش ماليات در 1964 برای تحريک رشد اقتصادی و کاهش بيکاری، پرزيدنت ليندون بی جانسون ( 1969 – 1963 ) و کنگره يک سری برنامه های بودجه داخلی با هزينه سنگين را آغاز کردند تا فقر از بين رود. جانسون همچنين بودجه نظامی را جهت دخالت آمريکا در ويتنام اضافه نمود. اين برنامه های عظيم دولت، همراه با اشتياق مصرف بسيار قوی از سوی مصرف کنندگان، تقاضا جهت کالاها و خدمات را ماورای آنچه که اقتصاد قادر به توليد آن بود به جلو را ند. دستمزدها و قيمت ها شروع به ترقی کرد. بزودی، قيمت ها و دستمزدها ی بالا يکديگر را تغذيه کرد و در يک چرخش بالا برنده افتادند. چنين افزايش همه جانبه در قيمت ها تورم ناميده می شود.

کينز استدلال کرده بود که در طی چنين دوره های تقاضای بيش از حد، دولت می بايست يا از هزينه خود کاسته و يا مالياتها را افزايش دهد تا جلوی تورم را بگيرد. ولی سياست مالی ضد تورم به سختی به خرد سياستمداران می رفت ولی با اين حال دولت در پيشبرد آن کوشا بود. در اوايل دهه 1970 بود کشور با افزايش قيمت نفت و آذوقه بين المللی مواجه شد. اين رويداد سياستمداران را با يک تنگنای حاد مواجه ساخت. استراتژی ضد تورمی سنتی همانا جلوگيری از تقاضا از طريق کم کردن بودجه و يا افزايش ماليات بود. ولی اين استراتژی، در آمد اقتصادی را که پيشاپيش از قيمت های بالای نفت رنج می برد، پايين و پايين تر می برد. نتيجه آن افزايش سريع در بيکاری می شد. اگر سياست گزاران تصميم می گرفتند که با کمبود در آمد حاصله از افزايش قيمت نفت مقابله کنند، می بايست مصرف را افزايش و ماليات ها را کاهش دهند . هيچيک از اين سياست ها قادر به افزايش عرضه نفت و يا آذوقه نمی بود و رونق دادن تقاضا بدون تغيير در عرضه علنأ به معنای ترقی قيمت ها است.

پرزيدنت جيمی کارتر ( 1977 – 1973 ) در صدد حل این جریان از استراتژی دو شاخه جهت حل اين جريان استفاده کرد. او چرخ سياست مالی را بسوی جنگ با بيکاری چرخاند، تا به کسری فدرال اجازه طغيان دهد و برنامه های آموزشی برای بيکاران را راه انداخت . او جهت جنگيدن برعليه تورم، برنامه دستمزد داوطلبانه و کنترل بر قيمت ها را آغاز کرد. هيچيک از عناصر استراتژی او بخوبی عمل نکرد. تا پايان دهه 1970، کشور هم از بيکاری و هم از تورم سرسام آور رنج می برد.

بسياری از آمريکائيان اين تورم توام با رکود را بعنوان علتی بر عدم کارآيی بودن اقتصاد کی نز می دانستند، وهمچنین عامل ديگری نيز وجود داشت که باعث کاهش بيشتر توانايی دولت در استفاده از سياست مالی در زمينه اداره اقتصاد شد. کسری بودجه بشکل مسئله ای بغرنج وارد صحنه مالی کشور شد. کسری بويژه مسئله نگران کننده ای در طی دوره تورم توام با رکود در دهه 1970 شد. سپس در دهه 1980، وقتی که پرزيدنت رونالد ريگان
( 1989 – 1981) بدنبال برنامه کاهش ماليات و افزايش هزينه نظامی بود، اين کسری بيشتر و بيشتر شد و تا سال 1986، کسری به 221 هزار ميليون دلار يا بيش از 22 در صد کل بودجه فدرال رسيده بود. حال حتی اگر دولت تمايل به بودجه و يا سياست مالياتی جهت تقويت تقاضا را داشت، اين کسری عظيم چنين استراتژی را غير قابل تصور وانمود می کرد.

در اواخر دهه 1980، کاهش کسری بودجه جزو هدفهای اوليه سياست مالی شد . با وجود سرعت گسترش موقعيت های بازرگانی خارجی و نيز صنعت تکنولوژی که هر روز محصولات تازه ای به بازار عرضه می کرد ،بنظر نياز اندکی به سياست دولت جهت تحريک رشد اقتصادی می رسيد. در عوض، مقامات مسئول استدلال می کردند که کسری بودجه کمتر قرض گيری دولت را پائين آورده و کمک به پائين آوردن نرخ بهره ميکند و اين داد وستدها را قادر می سازد تا سرمايه لازم راجهت بسط مالی بدست آورند. بودجه دولت بالاخره در سال 1998 به حد مازاد رسيده که منجر به تقاضای کاهش مالياتهای جديد شد. اين شور و هيجان برای کاهش مالياتها با پی بردن به اينکه دولت در قرن جديد، وقتی که انبوه عظيمی از نسل پس از جنگ آمريکا به سن بازنشستگی رسيده و شروع به جمع آوری چکهای بازنشستگی از سيستم تامين اجتماعی و منافع پزشکی از برنامه های مديکر (Medicare ) خواهند کرد، با مشکلات بودجه عظيمی مواجه خواهد شد، فروکش کرد.

تا اواخر دهه 1990، سياست مداران کمتر از پيشگامان خود مايل به استفاده ازسياست های مالی جهت دستيابی به اهداف اقتصادی بودند. در عوض، تمرکز آنها بر روی تغييرات سياسی کمتر بود که تقويت اقتصاد در حاشيه را شامل می شد. پرزيدنت ريگان و جانشين او، جرج بوش ( 1993- 1989) در جستجوی کاهش ماليات بر سود سرمايه - - افزايش ثروت که در نتيجه افزايش ارزش اموالی چون ملک و يا سهام بدست می آيد - - بر آمدند. آنها ادعا می کردند که چنين تغييری مردم را تشويق به پس انداز و سرمايه گزاری می کند . دمکراتها با اين امر مخالفت کرده و استدلال می کردند که چنين تغييری بشکل سر سام آوری به طبقه ثروتمند منفعت می رساند. ولی با کاهش کسری بودجه ، پرزيدنت کلينتون ( 2001 – 1993 ) با اکراه به اين امر رضايت داد. حداکثر نرخ سود سرمايه از 28 در صد به 20 در صد در سال 1996 تقليل يافت. کلينتون همچنين از طريق ترويج برنامه های گوناگون آموزشی و تعليماتی که جهت پرورش نيروهای متخصص - - که رسيدن به جوی مساعد تر برای کار آيی و رقابت را ممکن ساخت - - طرح ريزی شده بودند، در صدد تاثيرگزاری بر اقتصاد بر آمد.

پول در اقتصاد آمريکا

با اينکه بودجه تاحد زيادی پر اهميت بر جای ماند، کار اداره کردن اساسی اقتصاد کل مملکت در طی سالهای پايانی قرن بيستم از سياست مالی به سياست پولی تغيير جهت داد. سياست پولی حوزه قلمرو سيستم اندوخته فدرال ( فدرا ل ريزرو) (Fed Reserve System )، يک آژانس مستقل دولت آمريکا، است. سيستم اندوخته فدرال يا فد " Fed " ، آنطور که خوانده می شود، شامل 12 بانک فدرا ل ريزرو و 25 شعبه بانک فدرا ل ريزرو می شود. تمامی بانک ها ی بازرگانی تحت امتياز ملی بر طبق قانون موظفند که عضو سيستم اندوخته فدرال باشند؛ عضويت برای بانکهايی که امتياز ايالتی دارند اختياری است، در کل، بانکی که عضو اين سيستم باشد از بانک اندوخته در منطقه خود به همان شکلی که يک شخص از بانک خود در شهر و جامعه خود استفاده می کند، بهره می گيرد.

هیئت امنای سيستم اندوخته فدرال اين سيستم را اداره می کنند . سيستم 7 عضو داشته که توسط پرزيدنت انتخاب شده تا دوره های 14 ساله تداخلی را خدمت کنند. مهم ترين تصميمات سياست پولی توسط کميته بازار آزاد فدرال (Federal Open Market Committee ) گرفته می شود که شامل 7 فرماندار، پرزيدنت بانک اندوخته فدرا ل نيويورک و پرزيدنت های چهار بانک ذخيره فدرال ديگر که بشکل نوبتی در اين سمت خدمت می کنند می شود و گرچه سيستم ذخيره، فدرال متناوبأ از عمل کردهای خود به کنگره گزارش دهد، فرمانداران، برطبق قانون، از کنگره و رئيس جمهور، مستقل هستند. فد با نفوذ اين استقلال عمل، مهمترين جلسات سياست خودرا در خفا گرفته و فقط پس از مدتی آنرا فاش می سازد. همچنين تمامی هزينه های عملياتی خود را از در آمد حاصله از سرمايه گذاری و وجوهی که برای خدمات خود دريافت می کند، می پردازد.

فدرا ل ريزرو سه ابزار اصلی جهت نگهداری کنترل برعرضه پول و اعتبار در اقتصاد در اختيار دارد. مهم ترين آنها عمليات بازار آزاد ناميده می شود که همانا خريد و فروش اوراق بهادار دولت است. جهت افزايش عرضه پول، فدرال ريزرو، اوراق بهادار دولتی از بانکها يا ديگر داد وستدها و يا افراد خريده و آنها را با چک ( منبع جديد پولی که انتشار می دهد) می پردازد؛ وقتی که چک های فد در بانک ها واريز می شود، آنها اندوخته های جديد را تشکيل می دهند - - که بخشی از آن را بانکها وام داده يا سرمايه گزاری می کنند و از اين رو، مقدار پول رايج افزايش می يابد. از طرف ديگر، اگر فد مايل به کاهش عرضه پول باشد. اوراق بهادار دولت را به بانکها فروخته و از آنها اندوخته جمع می کند. چون آنها اندوخته کمتری دارند، بانکها بايد قدرت وام دهی خود را کاهش دهند و از اين رو عرضه پول کاهش می يابد.

فد همچنين با تعيين اندوخته هايی که انستيتوهای ذخيره بايد بعنوان نرخ رايج در گاو صندوق های خود کنار گزارده ويا بعنوان سپرده در بانکهای ريزرو منطقه ای نگه دارند، قادر به کنترل عرضه پول است. بالا بردن شرايط اندوخته بانکها را مجبور می سازد تا بخش بزرگتری از وجوه خود را نگاه داشته و از اين رو عرضه پول کاهش می يابد، پايين بردن اين شرط درست عکس آن عمل کرده و عرضه پول را افزايش می دهد. بانکها اغلب بشکل بسيار کوتاه مدت جهت تابعيت از شرايط ذخيره به يکديگر پول قرض می دهند. نرخ چنين وامهايی ، که بعنوان " نرخ وجوه فدرا ل" خوانده می شوند، ميزان کليدی مقدار " کميابی " و يا " فراوانی " سياست پولی در هر مقطع زمانی است.

سومين ابزار فد نرخ تخفيف يا نرخ بهره ای که بانکهای بازرگانی جهت دريافت وجوه ازبانکهای ريزرو دريافت می کنند ، است. با کم و زياد کردن اين نرخ ، فد قادر به ترويج و کاهش علاقه مردم به وام گيری است و از اين رو مقدار در آمد موجود برای بانکها جهت ارائه وام تغييرمی يابد.

اين ابزارها همچنين به فدرال ريزرو اجازه بسط ويا انقباض مقدار پول و اعتبار در اقتصاد آمريکا را می دهد. اگر عرضه پول افزايش يابد، گفته می شود که اعتبار ضعيف و جنبان شده است. در اين شرايط ، نرخ بهره پايين آمده و بودجه و داد وستدها و مصرف کنندگان به بالا می رود و نرخ افزايش می يابد؛ اگر اقتصادی با ظرفيت کامل خود در حال حرکت است، پول زياد منجر به تورم و يا سقوط می شود و ارزش دلار می شود. وقتی عرضه پول کم می شود اعتبار کمياب است. در اين وضعيت ، نرخ بهره بالا رفته و سطح هزينه ها و مصرف کم و يا کاهش می يابد و تورم فروکش می کند؛ اگر اقتصاد زير ظرفيت خود در حال عمل است، پول کمياب باعث افزايش بيکاری می شود.

عوامل گوناگونی وجود دارد که توانايی فد را جهت استفاده از سياست پولی جهت ترويج اهداف ويژه ای ، پيچيده می سازد. اول از همه، پول اشکال مختلفی به خود می گيرد و اغلب دانستن هدف مشکل است، در ساده ترين فرم خود، پول شامل سکه و اسکناس می شود. سکه ها به ارزش های گوناگون بسته به ارزش دلار ضرب زده می شوند: پنی که ارزش آن يک سنت و يا يک صدم يک دلار است؛ نيکل،5 سنت؛ دايم، ده سنت؛ کوارتر،25 سنت؛ نيم دلار،50 سنت؛ و سکه يک دلاري. اسکناس به اشکال زير می آيد: 1$، 2$، 5$، 10 $ ، 20 $ ، 50$ و 100$.

عنصر مهم تر عرضه پول شامل سپرده جاری، يا ثبت های دفترداری که در بانکها ويا ديگر انستيتوهای مالی نگه داری می شود است . افراد با نوشتن چک، مبلغی را پرداخته، که اين اساسأ به بانک می سپارد که به اندازه مقدار نوشته شده در چک به حامل چک بپردازند. پس اندازهای مدت دار شبيه به سپرده های جاری هستند با اين فرق که صاحب حساب توافق می کند که مبلغ را تا مدت معينی درحساب نگه دارد؛ صاحب حساب ها قادر به برداشت وجوه زودتر از تاريخ سر رسيد هستند، ولی اغلب بايد مبلغی را به عنوان جريمه پرداخته و مقداری نيز بهره برای انجام اين کار بپردازند. پول همچنين شامل حساب های بازار پول، که اساسأ سهام موجود در اوراق بهادار کوتاه مدت هستند و نيز انواع گوناگون دارايی های ديگر که به آسا نی می توان در مدت کوتاه به پول تبديل کرد، نيز می شود.

مقدار پول نگه داشته شده در اشکال مختلف بسته به ارجحيت و عوامل ديگر که در کل اقتصاد امکان دارد مهم و يا غير مهم باشند از مدتی تا مدت ديگر عوض میشود. تغيير در عرضه پول فقط پس از يک دوره بی ثبات و نامطمئن براقتصاد اثر می گذارد که اين خود کار فد را از اين هم پيچيده تر می کند.

سياست پولی و تثبيت مالی

عمل کرد فد در پاسخ به رويدادهای مهم در طول زمان تحول يافته است. کنگره آمريکا سيستم فدرال ريزرو را در سال 1913 جهت تقويت اداره سيستم بانکی تاسيس نمود و هراس بانکی را که بارها در قرن قبل از آن بوقوع پيوسته بود متوقف نمود. کنگره در نتيجه کساد عظيم دهه 1930، به فد اين توانايی و قدرت را داد تا شرايط اندوخته را تغيير داده و حد بورس سهام را ( مقدار پولی که افراد بايد در موقع خريد سهام بشکل اعتباری درحساب داشته باشند) نظارت کند.

با اين حال، فدرال ريزرو اغلب تمايل داشته تا موضوعات مربوط به کل سياست اقتصادی را به مقامات رسمی انتخاب شده موکول کند. وقتی دولت مقدا ر زيادی از اوراق بها دار خزانه داری را جهت تامين مالی جنگ کره بفروش رساند، فد مقادير هنگفتی را خريداری کرد تا جلوی سقوط قيمت اين اوراق بهادار را بگيرد. ( و از اين رو عرضه پول را در ميزان خود نگه دارد) . فد استقلال خود را در سال 1951 مجددأ اعلام کرد و با خزانه داری آمريکا بتوافق رسيد که سياست فدرال ريزرو نمی بايست در رده پس از بودجه و يا تامين مالی خزانه داری قرار گيرد. با اين حال بانک مرکزی تا حد زيادی از سنت سياسی خود پا فرا نگذاشت. برای مثال، در طی زمامداری دولت از لحاظ مالی محافظه کار پرزيدنت دوايت آيزنهاور ( 1961- 1953) ، فد بر روی تثبيت قيمت ها و محدويت رشد پولی تاکيد نمود، در حاليکه در طی رياست جمهوری ليبرال تر در دهه 1960، تاکيد بيشتر بر استخدام و رشد اقتصادی بود.

در طی اکثر سالهای دهه 1970، فد در همگام شدن با تمايل دولت به مبارزه با بيکاری بسط اعتباری را تسريع بخشيد . ولی با وجود تورم که بيشتر وبيشتر به اقتصاد لطمه ميزد، بانک مرکزی در سال 1979 ناگهان سياست پولی را محکم نمود. اين سياست بشکل موفقيت آميزی رشد عرضه پول را آهسته کرد ولی به رکود اقتصادی شديد در سال 1980 و 82 – 1981 کمک کرد. نرخ تورم پائين آمد ولی تا اواسط دهه فد مجددأ قادر به دنبال نمودن سياست انبساط محتاطانه شد. نرخ بهره نسبتأ بالا پابرجا ماند و دولت فدرال جهت جبران کسری بودجه خود می بايست ا زجايی وام هنگفت دريافت کند. نرخها به آهستگی نزول کرد و کسری کم و کمتر شد و در نهايت در دهه 1990، کاملأ از بين رفت.

اهميت روز افزون سياست پولی و نقش نزولی سياست مالی در کوشش های تثبيت اقتصادی نشانگر واقعيت سياسی و اقتصادی کشور هستند. تجربه دهه 1960، 1970، 1980 چنين خاطر نشان می کند که فرمانداران که دمکراتيک انتخاب شده اند مشکلاتی بس زيادتر در استفاده از سياست مالی در جهت مبارزه با تورم دارند تا بيکاري. مبارزه با تورم ملزم به اين است که دولت قدم هايی نه چندان محبوب چون کاهش بودجه و يا افزايش ماليات را بردارد د ر حالیکه اقدامات سياست مالی سنتی درجهت مبارزه با بيکاری بنظر مردمی تر می رسند چون اين راه حل هاافزايش بودجه و يا کم کردن ماليات ها را طلب می کنند. حقايق سياسی کفه ترازورا در طول دوره های تورم به سمت سياست پولی سنگينی می کند.

علت ديگری در اينکه چرا سياست مالی شانس بيشتری برای مبارزه با بيکاری داشته و سياست پولی در مبارزه با تورم ، وجود دارد. د رضمن يک حد معينی وجود دارد که تا چه قدر سياست پولی در طی دوران کاهش اقتصادی شديد، همچون کسادی شديد که آمريکا در دهه 1930 با آن مواجه شد، قادر به کمک به اقتصاد می باشد. تسکين سياست پولی برای کاهش اقتصادی همانا افزايش مقدار پول رايج و از اين رو،کاهش نرخ های بهره است. ولی بمحض اينکه نرخ بهره به صفر برسد، فد کارديگری نمی تواند بکند. ايالات متحده در سالهای اخير به اين وضعيت، که اقتصاد دانان آنرا " تله نقد ينگی " می خوانند، مواجه نشده است. ژاپن در طی اواخر دهه 1990 با اين وضعيت مواجه شد. با اقتصادی راکد ونرخ بهره تقريبأ صفر، بسياری از اقتصاد دانان استدلال می کردند که دولت ژاپن می بايست دست به سياست مالی بسيار تهاجمی تر دست زده و در صورت لزوم به کسری قابل توجهی روی آورده تا مصرف را زيادتر و رشد اقتصادی را موجب شود.

اقتصادی نوين؟

امروزه، اقتصاد دانان فدرال ريزرو از مقياس های گوناگونی جهت آزاد نمودن و يا منحصر کردن سياست پولی استفاده می کنند. يکی از اين طرق مقايسه نرخ رشد واقعی و بالقوه اقتصادی است. رشد بالقوه برابر با مجموع رشد در نيروی کار بعلاوه هرگونه بهره بهره وری ، يا بازده هر کارگر است. در اواخر دهه 1990، تخمين زده می شد که نيروی کار حدود يک درصد در سال رشد کند و گمان برده می شد که بهره وری بين يک تا 1.5 در صد در سال رشد کند. از اين رو رشد بالقوه بنظر می رسيد که بين 2 تا 2.5 در صد باشد. با اين روش، رشد واقعی اضافه بر رشد بالقوه دراز مدت بنظر خطر تورم و قاعدتأ نياز به منحصر کردن پول را ملزم می ساخت.

ميزان دوم را NAIRU می خوانند که به معنای نرخ تورم بدون شتاب بيکاری است. در طی زمان، اقتصاد دانان متوجه شده اند که تورم وقتی که نبود کار به حد پايين معيني
می رسد، شتاب می گيرد. در دهه ای که در اوايل 1990 به پايان رسيد، اقتصاد دانان عمومأ بر اين اعتقاد بودند که NAIRU حدود 6 درصد بود. ولی در اواخر دهه، به 5.5 در صد نزول يافت.

شايد از اين همه مهمتر، سيل تکنولوژی جديد - - مايکرو پراسسورها، ليزر، فايبرآپتيک، و ماهواره - - که در اواخر دهه 1990 به بازار سرازير شد اقتصاد آمريکا را بارورتر از آنچه که اقتصاد دانان امکان آن را تصور می کردند، نمود. سرپرست فدرا ل ريزرو آلن گرين اسپن (Green Span ) در اواسط سال 1999 چنين گفت: " ابتکارات و اختراعات جديد، که ما به آنها تکنولوژی اطلاعات می گوئيم، شروع به تغيير دادن طرقی است که ما از آن طرق داد وستد و بها توليد می کنيم واغلب روش هايی را عرضه می کنند که حتی 5 سال قبل هم پيش بينی آن نمی شد."

برطبق گفته او، تا پيش ا زاين، فقدان اطلاعات سر وقت در رابطه با نيازهای مشتريان و محل مواد خام، داد وستد ها را مجبور می ساخت تا فهرست موجودات ونيز کارگران بيشتر از نياز را در صورت نياز در دم دست خود نگه دارند. ولی با پيشرفت سيستم های اطلاعاتی، داد وستدها با بازدهی بيشتری عمل می کنند. او خاطر نشان ساخت که تکنولوژی اطلاعاتی همچنين امکان مدت زمان تحويل سريعتری را فراهم آورده و روند اختراع و تدبير را سرعت بخشيده اند. برای مثال، مدت زمان طراحی يک محصول به طرز عجيبی کاهش يافته چون نمونه سازی کامپيوتری نياز به کارمندان و مهندسين را در شرکت های آ رشيتکت کاهش داده و تشخيص پزشکی سريعتر، کاملتر و دقيق تر شده است.

چنين تحولا ت تکنولوژيکی ظاهرأ باعث افزايش ناگهانی و غير مترقبه در بهره وری در اواخر دهه 1990 شد. بهره وری پس از افزايش کمتر از يک درصد در سال در اوايل دهه، به حدود 3 در صد در اواخر دهه 90 رسيد - - بيش از آنچه که اقتصاد دانان انتظار آنرا داشتند. بهره وری بيشتر به معنای اين بودکه داد و ستد ها بدون نياز به تحريک تورم قادر به رشد سريعتر هستند. تقاضاهای غير مترقبه از سوی کارمندان جهت افزايش دستمزد - - احتمالأ به اين خاطر که کارمندان در مورد نگه داشتن حرفه خود در اقتصاد سريع در حال رشد، اطمينان کمتری يافته بودند - - نيز کمک به مهار کردن فشار تورم نمود.

برخی ا ز اقتصاد دانان به اين تفکر که آمريکائيان به " اقتصادی نوين" اقتصادی که بدون تورم، قادر به رشد سريع تری است، دست يافته اند به نظر تمسخر نگاه کردند. آنها خاطرنشان ساختند که گرچه بدون شک رقابت جهانی درحال رشدی وجود دا رد ولی بسياری از صنايع آمريکا از سوی اين رقابت ها تهديد نمی شوند. و با اينکه کامپيوتر به وضوح روش زندگی و کار را در آمريکا تغيير می دهد، باعث ايجاد پيچيدگی های بيشتری در عمليات داد وستد نيز می شود.

ولی همينکه اقتصاد دانان کم کم با گرين اسپن موافقت کردند که اقتصاد در بحبوحه يک " تغيير بنيادي" است، منازعه تمرکز خود را کمتر به ميزان تغيير اقتصادی و بيشتر به مدت عمل کرد موفقيت آميز آن معطوف داشت،بازشدن این مورد لا اقل تا حدی بستگی به قديمی ترين عنصر اقتصاد – يعنی کارگر - - دارد. با رشد قدرتمند اقتصادی، افرادی که توسط تکنولوژی جابجا شده بودند بسادگی قادر به يافتن کار در صنايع جديد شدند. در نتيجه، استخدام در اواخر دهه 1990، سريعتر از جمعيت در حال ترقی بود. البته اين روند نمی توانست بی انتها ادامه يابد. تا اواسط 1991، تعداد" کارمندان بالقوه" بين 16 تا 64 سال - - کسانی که بی کار بودند ولی در صورت پيدا کردن کار، تمايل به انجام آن داشتند - - به حدود 10 ميليون، يا حدود 5.7 د رصد جمعيت رسيد. اين پايين ترين درصدی بود که تا بحال از زمانی که دولت شروع به جمع آوری اين آمار در سال 1970 کرده بود ، ديده شده بود. نهايـتأ، اقتصاد دانان اعلام خطر کردند که ايالات متحده با کمبود کارمند مواجه شده که اين به نوبه خود باعث بالا رفتن دستمزد شده، تورم آغاز می شود و فدرال ريزرو مجبور است تا جهت آهسته کردن اقتصاد اقدام کند.

با اين حال، رويدادهای بسياری ممکن است رخ دهد که اين تحولات اجتناب ناپذير را به تعويق اندازد. امکان دارد مهاجرت افزايش يافته و از اين رو تعداد نيروی کار را در کشور زيادتر کند. چون جو سياسی در آمريکا در طی دهه 1990، بنظر ضد مهاجرت بود، اين بديهی بنظر می رسيد. گروهی از تحليل گران بر اين عقيده اند که تعداد در حال افزايش از آمريکائيان تا بعد از سن بازنشستگی ( 65 سال) به کار ادامه خواهند داد. اين خود باعث افزايش مقدار کارمندان بالقوه می شود. در واقع، در سال 1999، کميته توسعه اقتصادی
(Committee on Economic Development ) يک سازمان تحقيقات داد وستد بسيار معتبر، از کارفرمايان خواست تا سدهای موجود را که تا پيش از اين باعث دلسرد شدن افراد در باقيماندن در نيروی کار می شد، بردارند. روند های کنونی بر اين است که تا سال 2030، کمتر از 3 کارمند در ازای هر شخص با سن بيشتر از 65 وجود خواهد داشت، در مقايسه با 7 نفر در سال 1950 - - يک تغيير جمعيتی کاملأ غير منتظره که CED پيش بينی می کرد که داد و
ستد ها را جهت يافتن کارمند دچار مشکل خواهد ساخت.

اين گروه چنين خاطر نشان می سازد که " داد وستد ها سابقأ ترجيح می دادند که افراد زودتر بازنشسته شوند تا جا برای جوانترها باز شود. و اين ارجحيت اثرات برجامانده از دوران مازاد کارگر و کارمند است ، ولی د ر زمانی که کمبود کارگر وجود دارد، نيست". آمريکا با لذت بردن از موفقيت قابل توجه اقتصادی، خود را در پايان دهه 1990، در آستانه ورود به عرصه اقتصادی بی مرزی يافت. در حاليکه برخی دوران اقتصاد کنونی را بی حد و حصر می دانند، ولی برخی ديگر چنين اطمينانی ندارند. برخی با سبک و سنگين کردن اين عدم قطيعت ها ، موضعی خوش بينانه و محتاطانه ای را اتخاذ می کنند. گرين اسپن در سال 1997 چنين گفت: " متاسفانه، تاريخ پر از روياهای چنين" دوره های جديدی است " که در پايان معلوم شده سرابی بيش نبوده است. " " مختصر اين که، تاريخ احتياط را پيشنهاد می کند."