تُشكّل مجموعات أصحاب المصالح إحدى الآليات المهمة التي يُعبّر من خلالها المواطنون في الولايات المتحدة عن أفكارهم، وحاجاتهم، وآرائهم للمسؤولين المنتَخبين. وبإمكان المواطنين أن يجدوا عادة مجموعة من بين مجموعات أصحاب المصالح تُركّز اهتمامها على مشاكلهم الخاصة، مهما كانت هذه المشاكل مختصة. تُبيّن سجلات الجمعيات الأميركية التطوعية تنّوعاً كبيرا من الأسباب التي تدفع المواطنين إلى الارتباط معاً. تُعتبر موسوعة الجمعيات التي تنشرها مؤسسة غيل للأبحاث واحدة من أكثر هذه اللوائح شمولاً. وفي حين لا تقوم كل هذه المجموعات بنشاط سياسي، إلا أن عدداً كبيراً منها يحاول التأثير على السياسة العامة.

إن كلا من الهيكلية الرسمية والتقاليد غير الرسمية للسياسة في أميركا توفّر ارضاً خصبة لقيام مجموعات أصحاب المصالح. وإحدى مزايا النظام الأميركي التي تُعزّز نفوذ هذه المجموعات هو الضعف النسبي للأحزاب السياسية الأميركية، والذي ينجم، جزئياً، عن فصل السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكم. في نظام برلماني مثل نظام بريطانيا العظمى، حيث يعتمد استمرار رئيس الوزراء في الحكم على دعم الأغلبية في البرلمان، تُمارس الأحزاب سيطرة كبيرة على أعضاء المجلس التشريعي، وبالنتيجة، على صنع السياسة. بالمقابل، فإن انتخابات رئيس الولايات المتحدة وأعضاء الكونغرس حدثان منفصلان سياسياً حتى لو أجريت هذه الانتخابات في الوقت نفسه. يتوجّب عل كل عضو في المجلس التشريعي أن يُنشىء في ولايته أو منطقته تحالفاً يستطيع أن يحقق الفوز، وتختلف طبيعة هذه التحالفات بدرجة كبيرة عن تحالف الأغلبية القومية الذي يقوم مرشح رئاسة الجمهورية الناجح بتجميعها. والإثبات الواضح لذلك هو أن الكونغرس والرئاسة سيطرا على حزبين متعارضين في معظم الأوقات منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت نتيجة ذلك هو أن لا أعضاء الحزب الجمهوري ولا أعضاء الحزب الديمقراطي ملزمون بصورة ثابتة بدعم مواقف رئيس حزبهم، او برنامج حزبهم الانتخابي. ان ضعف الولاء الحزبي يؤدي الى زيادة تأثير مجموعات المصالح، خلال فترة الانتخابات، عندما قد يكون دعمها المالي حاسماً، وكذلك بعد الانتخابات عندما تنهمك المجموعات التي دعمت المرشح الفائز في صنع السياسة.

تتمثل السمة الثانية للنظام الذي يشجع مجموعات أصحاب المصالح بلا مركزية السلطة السياسية لصالح الولايات والمناطق، ويعرف ذلك بالنظام الفدرالي أو "الفدرالية". تتأسس جمعيات المواطنين في أحيان كثيرة على مستوى الولاية والمستوى المحلي، وتندمج في وقت لاحق في منظمات قومية. وقد قام هذا النظام اللامركزي بتشجيع ظهور تنوّع أوسع من مجموعات أصحاب المصالح. كما قام ايضاً وبدرجة اكبر بإضعاف نظام الحزبين، لأن التنوع الاجتماعي والاقتصادي للولايات الخمسين يجعل الانضباط الحزبي الدقيق امر صعب التحقيق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود قضاء مستقل وقوي في النظام الأميركي يؤدي الى زيادة سلطة مجموعات أصحاب المصالح. في كثير من الأحيان، تُصدر المحاكم الأميركية قرارات حول قضايا قد تقع، في أنظمة ديمقراطية أخرى، تحت سيطرة الهيئة التشريعية أو البيروقراطية. وهكذا، فإن مجموعات أصحاب المصالح يمكنها اللجوء إلى القضاء لتحقيق أهداف سياسية لا يمكن لها تحقيقها من خلال العمل التشريعي. فمثلاً، في أوائل الخمسينات، أحدثت الانتصارات في المحاكم التي حققتها الجمعية القومية لتقدم الملونين أولى التصدعات في نظام التمييز العرقي الأميركي، وذلك قبل سنوات عديدة من قيام الكونغرس، الذي كان يسيطر الجنوبيون فيه على المراكز الرئيسية بأي عمل.

وأخيراً، يعني التقليد الأميركي في الحرية غير المحدودة للكلام، والصحافة، والتجمع أن كل وجهة نظر تقريباً تعبر عنها مجموعة أصحاب مصالح، مهما كانت متطرفة، يُسمح لها بإسماع صوتها لعامة الشعب. من الأكيد، أن زيادة تمركز عمل وسائل الإعلام منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية زادت من صعوبة كسب الإصغاء الجدي لآراء المجموعات ذات الآراء المتطرفة. على الرغم من ذلك، فقد تم إبطال هذا الاتجاه التمركزي جزئياً بسبب منح إمكانية الوصول الى شبكة الانترنت لمجموعات أصحاب المصالح. بصورة إجمالية، فإن التقاليد الأميركية في حرية الكلام وحرية الصحافة، التي تقدم فرصاً عديدة للإعلان عن مشاكل المجتمع وطرح المواقف على السياسة العامة، ُتشجع تشكيل مثل هذه المجموعات.