المكتب الصحفي الحكومي موجود في مجالين في نفس الوقت. فبهذه الصفة، أنت تمثل موقفا حكوميا لجمهور، ولكنك من بعض النواحي تمثل أيضا مصالح الصحافة والمواطنين داخل الحكومة. وسيضعك هذه الدور المزدوج في بعض المواقف الأخلاقية الصعبة في بعض المناسبات.

ما الذي ستفعله كمتحدث رسمي صحفي إذا طلب منك رئيسك حجب معلومات غير سرية عن الصحافة؟ وما الذي ستفعله إذا كذب رئيسك لوسائل الإعلام وكنت تعلم بذلك؟

يتعين على المسؤولين الصحفيين الحكوميين أن يتعاملوا مع هذه المسائل في كل بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة. ولمساعدتهم على القيام بذلك، فقد قام الكثيرون بوضع قواعد للمعايير الأخلاقية.

وتحدد هذه الأنظمة القيمية، التي يحدد الشخص بموجبها ما هو صحيح وما هو خطأ، وما هو نزيه أو غير نزيه، وما هو منصف وغير منصف، أعرافا مقبولة للسلوك للمحترفين والموظفين العاملين. كما أن هذه تُعتبر ضمير المهنة. وعلى نفس القدر من الأهمية يمكن لميثاق المعايير الأخلاقية المعترف به جيدا أن يعطي مدير العمل فهما واضحا لمعايير السلوك التي سيتبعها موظفوه.

ويتعين على المتحدثين الرسميين الحكوميين أن يتخذوا قرارات تتجاوب مع مصلحة الجمهور ومديرهم في العمل، بالإضافة إلى قيمهم الشخصية ومعاييرهم المهنية. وبما أن هذه القيم قد تكون متضاربة فإن قواعد السلوك هي في نهاية الأمر معيار للسلوك الصحيح. وتعد المصداقية في الأساس بالغة الأهمية بالنسبة للمتحدث الرسمي الصحفي. ومع أن من المهم إظهار الولاء لمدير العمل فإن أي شيء يقل عن الصدق التام مع وسائل الإعلام سيدمر مصداقية المتحدث الرسمي، وسيؤدي في نهاية الأمر إلى تدمير قيمة الشخص بالنسبة لمديره أيضا.

إن ثقة وسائل الإعلام بالمتحدث الرسمي تكتسب بصعوبة، ولا تتحقق إلا مع مرور الوقت عن طريق الأداء المهني والأخلاقي الرفيع. وبالتالي فإن أول هدف للمتحدث المتمسك بالمعايير الأخلاقية هو أن يوصل بصدق حقيقة الحدث أو القضية أو السياسة أو الخطة.

ومع أن الحكومة والصحافة يبدوان كخصمين في قواعدهما السلوكية، فإن قواعدهما تشترك في الكثير من المباديء في النظام الديمقراطي. ففي الولايات المتحدة، مثلا، يقتضي المتحدثون الرسميون الحكوميون وقواعد السلوك الصحفي من الشخص المحترف أن يكون مسؤولا وصادقا ودقيقا، وأن لا تكون له مصالح متضاربة، وأن يعمل لخدمة المصلحة العامة، وأن يكون نزيها، وأن يكون قيّما على ثقة الشعب.

وفيما يتعلق بموضوع الثقة والدقة، تنص الجمعية الأميركية لمحرري الصحف، في ميثاق سلوكها، على ما يلي: "إن النية الطيبة تجاه القاريء هي أساس الصحافة الجيدة. ويجب أن يبذل كل جهد لضمان دقة محتوى الأخبار وخلوها من التحيز وأن تكون في السياق، وأن تقدم جميع الجوانب بنزاهة." ويمضي إلى القول إن الأخطاء البالغة في الحقائق، والأخطاء المتعلقة بالحذف، يجب أن تصحح بسرعة وبوضوح.

وعلى نحو مماثل، تقول الجمعية القومية للمتحدثين الرسميين الحكوميين في ميثاق سلوكها إن المتحدثين الرسميين الحكوميين "لن يقوموا عن قصد بنقل معلومات خاطئة أو مضللة وسيتصرفون بسرعة لتصحيح المعلومات الخاطئة أو المضللة أو الشائعات."

وينص ميثاقا المعايير الأخلاقية للجمعيتين على أن أعضاءهما المحترفين سيخدمون الصالح العام، وليس أنفسهم، وأنهم سيتحملون مسؤولية العمل الذي يقدمونه. وفيما يتعلق بالمصلحة العامة والثقة العامة فإن ميثاق الجمعية الأميركية لمحرري الصحف ينص على أن حرية الصحافة ملك للشعب. ويتضمن ذلك الميثاق التالي: ""يجب أن يتم الدفاع عنها ضد أي تطاول أو تهجم من أي جهة، عامة أو خاصة. ويتعين على الصحفيين أن يكونوا متنبهين دائما ليتأكدوا من أن شؤون الشعب تدار في العلن. ويجب عليهم أن يكونوا يقظين ضد جميع من يستغلون الصحافة لأغراض أنانية." وينص ميثاق الجمعية القومية للمتحدثين الرسميين الحكوميين على أنه يتعين على المتحدثين الرسميين الحكوميين "أن يديروا حياتهم المهنية طبقا للمصلحة العامة، اعترافا بأن كلا منا قيّم على ثقة الشعب."

وتقدم المثل الواردة في هذين الميثاقين دليلا، ولكن كيف يمكن للقضايا الأخلاقية أن تعالج في أماكن ربما لم يتم التفكير فيها جليا؟ ويمكن لمسؤولي المعلومات العامة أن يأخذوا ما يلي بعين الإعتبار:

• أعدوا مواثيق معايير أخلاقية للمتحدثين الرسميين الحكوميين وقوموا بتوزيعها على نطاق واسع على الأشخاص الذين يمارسون المهنة وعلى الموظفين.
  
• إعقدوا اجتماعات مع المتحدثين الرسميين الحكوميين. شكلوا الجمعيات والنوادي المهنية. من الممكن أن يكون ضغط الأقران للأداء على مستويات سلوكية معينة قوة موازنة ضد الأعمال غير الأخلاقية. كما ان الحديث عن الإحباط والمصالح المشتركة والنزاعات قد يساعد على الحد منها.
  
• ادعموا البرامج التعليمية بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في العمل في العلاقات الصحفية.
  
• وبالنسبة للأشخاص العاملين بالفعل في المهنة، شجعوهم على التدريب داخل البلاد وخارجها. وتتيح فرصة الإطّلاع على كيفية عمل الآخرين الفرصة لتعلم أفضل الممارسات.
  
• أنشئوا مطبوعات ونشرات دورية ومواقع على الإنترنت لتبادل المعلومات حول التعامل مع مشاكل مشابهة.

وفيما يلي الأجزاء الرئيسية من ميثاق المعاييرالأخلاقية للجمعية القومية للمتحدثين الرسميين الحكوميين:

" يتعهد أعضاء الجمعية القومية للمتحدثين الرسميين الحكوميين ويقرون بالتفاني لأهداف اتصالات وتفاهم وتعاون أفضل بين جميع الناس."

" إننا نؤمن بأن الحقيقة أمر غير قابل لانتهاك وهي مقدسة، وبأن تقديم المعلومات العامة هو خدمة مدنية أساسية، وبأن الناس عامة وكل مواطن في هذا المكان لهم الحق في الحصول على حقائق متساوية وكاملة ومفهومة ومواتية زمنيا عن حكومتهم. وسوف يقوم الأعضاء بما يلي:

• سيتصرفون بمعايير مهنية، متمسكين بالحقيقة والدقة والنزاهة والشعور بالمسؤولية والمحاسبة أمام الجمهور، والتقيد بمعايير الذوق السليم المتعارف عليها.
  
• سيديرون حياتهم المهنية وفقا للمصلحة العامة، اعترافا بأن كلا منا قيّم على ثقة الجمهور.
  
• سينقلون الحقيقة لإدارات وكالاتهم، ويمتنعون عن أي ممارسة قد تفسد نزاهة قنوات الاتصال أو عمليات الحكومة.
  
• لا يقومون عن قصد بتوصيل معلومات خاطئة أو مضللة وسوف يتصرفون بسرعة لتصحيح المعلومات الخاطئة والمضللة أو الشائعات.
  
• يعرّفون علانية أسماء وألقاب الأفراد المشاركين في اتخاذ القرارات السياسية، وفي تفاصيل عمليات اتخاذ القرارات، وكيف يمكن للمواطنين المهتمين المشاركة.
  
• لا يمثلون أية مصالح متضاربة أو منافسة وسوف يتقيدون كليا بجميع القوانين والأوامر التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالكشف الشخصي عن مثل هذه المصالح.
  
• يتجنبون إمكانية أي استخدام غير سليم للمعلومات من قبل شخص مطلع من الداخل أو طرف ثالث ولا يستخدمون أبدا المعلومات الداخلية لمكاسبهم الشخصية.
  
• يضمنون أو يعدون بتحقيق أي نتيجة غير محددة تتجاوز السيطرة المباشرة للعضو.
  
• لا يقبلون أي رسوم أو عمولات أو هدايا أو وعودا باعتبارات مستقبلية، يمكن أن تكون أو يمكن النظر إليها على أ،ها، متصلة بالتوظيف المدني العام أوالنشاطات المتعلقة بذلك.
  
• يصونون ثقة الموظفين الحاليين والسابقين والمعلومات التي تم الحصول عليها في الإجتماعات والوثائق، كما هو مطلوب في القانون والأنظمة والتفكير السليم الحكيم.
  
• لا يعرضون للضرر السمعة أو الممارسة المهنية لشخص آخر أو لمنظمة خاصة أو وكالة حكومية.
  
• لا يشتركون في أي نشاط مصمم للتلاعب بسعر السندات المالية لأي شركة.

الى أعلى الصفحة